به گزارش می متالز، حمید علوی روز یکشنبه افزود: براساس آمار سالانه ۸۵ تا ۹۰ درصد از منابع درآمدی کشور صرف هزینههای جاری دولت می شود که با تکیه بر همین آمار در می یابیم که هزینه در بخشهای اقتصادی، عمرانی و تولید در کشور با اعتبارهای قطره چکانی انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد: اقدام مهمی که دولت تدبیر وامید می تواند برای توسعه صنعتی در کشور در سالهای آینده انجام دهد ،چابک سازی دولت است و با کاهش هزینه در امورهای جاری می توان درآمدها را برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری هزینه کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: توسعه کشور نیازمند اقدامهای عملی است و باید به معنی واقعی دولتمردان برای رونق تولید و توسعه صنعتی در کشور با وجود فشارهای خارجی تلاش کنند.
علوی اضافه کرد: دولت اگر هم بخواهد برای جهش اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور مسیر سرمایه گذاریها را هموار کند، به دلیل کاغذبازی اداری و چارچوبهای اشتباه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، رغبتی چندانی برای سرمایه گذاری ندارند.
وی تصریح کرد: دولت چابک می توانند برای کاهش نرخ بیکاری در کشور تلاش کند و باید با برنامهریزیها برای رونق اقتصادی هدفمند باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند که این دغدغهها ربطی به تحریم ندارد و با تغییر رویهها در بخش اداری و ساختاری دولت می توان برای رونق کسب و کار در این واحدها تلاش کرد.
در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی فعال است.