حتی یکی از این عوامل به تنهایی میتواند موجب رکود و توقف فعالیت شرکت معدنی شود. از بین بردن یا کم اثر کردن این عوامل، کار بزرگ، پیچیده و زمانبری است که انجام آن برنامهریزیهای گسترده طولانیمدت نیاز داشته و باید فرهنگسازی گسترده در سطح دولت، جامعه، قوای مقننه و تشکلهای معدنی و حتی دانشگاهها و موسسههای آموزشی به وجود آید. درباره آشنایی با عوامل موثر بر موفقیت معادن، با وحید صائبفر عضو کمیته تخصصی زمینشناسی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران که جزو فعالان و پیشکسوتان قدیمی در حوزه معدنکاری است به گفتوگو نشستیم.
فعالیت شرکتهای معدنی تحتشعاع ۲ عامل اصلی برون سازمانی و درون سازمانی است. عوامل برونسازمانی از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین و مقررات دولتی حاکم بر کشور تاثیر میگیرند در حالی که عوامل درون سازمانی، وابسته به مکانیسم، نوع عملکرد افراد و اجزای درون خود شرکت هستند. شرکتهای معدنی نمیتوانند نقش چندانی در کنترل یا هدایت عوامل برون سازمانی داشته باشند اما عوامل درون سازمانی آنها قابل کنترل بوده و میتوان آنها را مدیریت کرد.
عوامل برون سازمانی موثر بر کار و فعالیت شرکتهای معدنی به نهادهای دولتی یا وابسته به دولت مربوط هستند که یکی از آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. طولانی شدن بیش از حد فرآیند دریافت پروانه اکتشاف به دلیل نیاز به استعلام وضعیت محدوده مورد درخواست از سایر نهادها و زمانبر بودن پاسخ استعلامها، نبود زمان کافی برای انجام کارهای اکتشافی براساس طرح اکتشاف به دلیل مسائلی مانند معارضان محلی یا شرایط دشوار آب و هوایی و کمبود اعتبارات مالی، طولانی شدن دریافت مجوز تمدید اعتبار پروانه اکتشاف به دلیل لزوم دریافت مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط از وزارتخانه در تهران را میتوان جزو عوامل برون سازمانی اثرگذار بر فعالیتهای معدنی دانست. همچنین طولانی شدن زمان لازم برای صدور گواهی کشف به دلیل مشغله زیاد کارشناسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و نیاز به دریافت مجوز از سایر نهادهای دولتی مانند سازمان منابع طبیعی، نادیده گرفتن بخشی از ذخیره اعلام شده در گزارش پایانی عملیات اکتشافی از سوی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، لزوم تهیه و ارائه طرح اکتشاف جدید برای ماده معدنی دوم یا سایر موارد معدنی موجود در محدوده مورد اکتشاف و لزوم طی کردن دوباره تمام سلسله مراتب و تشریفات اداری لازم به منظور صدور پروانه اکتشاف جدید برای ماده معدنی دوم نیز از عوامل اثرگذار بر روند فعالیتهای معدنیاند.
ایراد گرفتن از طرحهای اکتشافی و بهرهبرداری و گزارش پایان عملیات اکتشاف از سوی کارشناسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها که نیاز به استعلام دوباره دارد یا تشکیل کمیتههای تخصصی که ممکن است تا یکسال زمان ببرد باعث کند شدن فعالیتهای معدنی میشود. همچنین فرآیند طولانی و پیچیده صدور پروانه بهرهبرداری شامل دریافت مجوز از سایر نهادهای دولتی، تهیه طرح توجیهی زیستمحیطی، دریافت انواع ضمانتنامهها برای پرداخت حقوق دولتی، ملزم کردن معدندار به پرداخت فوری حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن زمان لازم برای تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری و بازاریابی لازم برای فروش محصول تولیدی، از مواردی است که فعالان بخش معدن با آن روبهرو میشوند.
بله همینطور است. برای نمونه، لزوم دریافت مجوز از منابع طبیعی برای صدور پروانه اکتشاف و در بعضی از موارد، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری، برخورد سلیقهای منابع طبیعی با درخواستهای صدور انواع پروانههای معدنی و توجه نکردن بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی به توافقنامههای امضا شده بین معاونت معدنی وزارتخانه و مدیران سازمان منابع طبیعی یا در نظر گرفتن مساحتهای بسیار کم برای فعالیتهای اکتشافی از عوامل مربوط به سایر نهادهاست. همچنین احتمال بسیار کم وجود ماده معدنی در مساحت کم و نادیده گرفته شدن این واقعیت از سوی کارشناسان منابع طبیعی یا محاسبه و دریافت مبالغ بسیار گزاف بابت جریمه امحای پوشش گیاهی به دلیل لزوم ایجاد جاده دسترسی یا حفر ترانشه و ایجاد سینه کار از سوی معدندار را میتوان جزو مواردی دانست که روند فعالیتهای معدنی را کند میکند.
برخوردهای سلیقهای سازمان حفاظت محیطزیست با درخواست صدور پروانه اکتشاف یا بلاتکلیفی بعضی از محدودههایی که در مناطق شکار ممنوع واقع شدهاند باعث میشود معدنکار تکلیف خود را برای ادامه کار نداند. زیرا بعضی از استانها با صدور پروانه اکتشاف در این مناطق موافقت و بعضی دیگر مخالفت میکنند. همچنین ضابطهمند نبودن برخورد کارشناسان سازمان میراث فرهنگی برای موافقت با درخواست صدور پروانه اکتشاف در بعضی از موارد نیز از دیگر چالشهای معدنکاران است.
در این زمینه میتوان به لزوم استعلام و دریافت موافقت از سازمان انرژی اتمی برای بعضی از محدودهها بهویژه برای مواد معدنی فلزی اشاره کرد. همچنین محرمانه بودن و مشخص نبودن گستره محدودههای زیرپوشش عملیات اکتشافی سازمان انرژی اتمی برای متقاضیان یا زمان طولانی پاسخگویی استعلامهای ارجاعی به سازمان انرژی اتمی و نبود امکان مراجعه حضوری به سازمان انرژی اتمی برای تسریع در دریافت پاسخ استعلامها به دلیل مسائل امنیتی حاکم بر سازمان انرژی اتمی و نبود امکان مراجعه حضوری نیز به مشکلات معدنکاران میافزاید. درحالحاضر دریافت تسهیلات برای معدنکاران با چالشهای بسیاری همراه است. در این زمینه توضیح دهید. درحالحاضر معدنکاران برای ادامه فعالیتهای معدنی یا گسترده کردن آن به منابع مالی نیاز دارند. از این رو شاهد تاسیس صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی برای این موضوع بودیم اما باز شاهدیم برخورد سلیقهای برخی کارشناسان صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق یادشده برای فعالیتهای اکتشافی، آنها را دچار مشکل میکند. همچنین باید متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق بیمه از فهرست تامینکنندگان طرف قرارداد با صندوق نیازشان را تهیه کنند. البته در کنار این صندوق، فعالان معدنی اگر بخواهند از بانکها یا موسسههای مالی وام دریافت کنند، این مراکز پروانههای معدنی را به رسمیت نمیشناسند یا درصورت دریافت وام، باید نرخ بالای بهره بانکی را بپذیرند یا اینکه تعیین دوره بازگشت کوتاهمدت حداکثر ۶۰ ماهه برای بازپرداخت وام را که با واقعیتهای مربوط به زمان لازم برای تجهیز و بهرهبرداری از معادن فاصله بسیاری دارد قبول کنند. این در حالی است که با توجه به زمان طولانی لازم برای اکتشاف و تجهیز معادن، علاوهبر بهره بانکی ثابت، بهره بانکی مرکب نیز به بسیاری از وامها تعلق میگیرد.
بله. همراه شدن برخی نهادهای دولتی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی و امور اداری با معدنکاران میتواند آنها را در انجام فعالیتهای معدنی یاری دهد. برای نمونه دریافت مالیات از فعالیتهای اقتصادی دارای ماهیت هزینهای مانند فعالیتهای اکتشافی یا شناسایی درآمدهای محقق نشده و دریافت مالیات و جرایم دیرکرد از معادن در حال رکود (مثل بیشتر معادن سنگآهن یا سنگ تزئینی) بر اساس فعالیتشان در زمان پر رونق بودن و بازار داغ خرید و فروش محصولات معدنی از چالشهای این حوزه است. همچنین الزام معدنکاران برای پرداخت حق بیمه کارهای موقت و پیمانکارهای جزء مانند اجاره چند روزه یک بیل مکانیکی یا استخدام موقت چند روزه تعدادی کارگر ساده یا تخصیص جریمه دیرکرد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی برای معادن در حال رکود یا حتی تعطیل را میتوان به این موارد اضافه کرد. البته در کنار این دو نهاد، برخی سازمانهای تخصصی در حوزه معدن همچون سازمان نظام مهندسی معدن نیز به دلیل داشتن تشریفات ادارای طولانیمدت و دست و پاگیر در معرفی یا تایید مسئولان فنی معدنی، قبول نکردن مسئولان فنی معدنی دارنده پروانه اشتغال یک استان به عنوان مسئول فنی در استان دیگر و مهارت نداشتن و نداشتن تجربه فنی و مدیریتی کافی بسیاری از مسئولان فنی معرفی شده از طرف نظام مهندسی معدن، موجب اتلاف وقت و صرف هزینههای غیرضروری گزاف میشود.
به طور تقریبی وجود معارضان محلی مدعی مالکیت اراضی موجود در داخل و اطراف محدوده معدنی در تمامنقاط کشور و حتی دوره افتادهترین مناطق، کارشکنی بسیاری از معارضان محلی در ایجاد تاسیسات زیربنایی لازم برای کارهای معدنی مانند احداث راه و سینه کار و ساختمانهای معدنی و سهمخواهی آنها از درآمدهای حاصل از فعالیتهای معدنی که در بعضی از موارد سهم پیشنهادی آنها غیرمعقول است باعث میشود عملیات معدنکاری با مشکل روبهرو شود. همچنین تهدید مالی و جانی تعداد اندکی از معارضان دال بر امحا و نابودی ماشینآلات و تاسیسات موجود در محدوده معدنی در صورت تمکین نکردن معدنداران به خواستههای آنها (در خیلی از معادن کوچک و بزرگ خصوصی و حتی دولتی، معارضان موجب تخریب اموال و آسیب رساندن مالی و جانی به اشخاص شدهاند) را باید از دیگر مشکلات و سنگاندازیهای معارضان محلی برای معادن دانست.
مدیران و کارکنان شرکتهای معدنی فقط به میزان محدود و مشخصی میتوانند عوامل برونسازمانی را کنترل و ساماندهی کنند و برای اینکار چارهای جز رعایت قوانین و مقررات وضع شده و تشریفات اداری و پرداخت عوارض و مالیاتها و... ندارند. حتی در بسیاری از موارد مجموعه این عوامل آنچنان معدنکاران را زیرفشار میگذارند که به ناچار مجبورند دست از ادامه فعالیت کشیده و معدن را تعطیل کنند. چنین وضعی، هم موجب ضرر و زیان معدنکاران و هم دولت میشود و بخشی از درآمد دولت به دلیل پرداخت نشدن حقوق دولتی یا حق الارض یا بهره مالکانه قطع میشود و آسیبهای اجتماعی زیادی به دلیل بیکار شدن کارگران معدنی بهوجود میآید. بنابر این شرکتهای معدنی کنترل چندان زیادی بر عوامل برون سازمانی ندارند و باید تمام این عوامل را در هنگام برنامهریزی و اجرای فعالیتهای معدنی مد نظر قرار دهند. از طرف دیگر کارکنان و بهویژه مدیران شرکتهای معدنی میتوانند با رعایت بعضی شرایط، کنترل و هدایت تمام عوامل درون سازمانی را بر عهده گرفته و آنها را به خوبی مدیریت کنند.