به گزارش می متالز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به صدور بخشنامه "نحوه احضار اشخاص حقوقی" توسط دستگاه قضایی، گفت: این بخشنامه می تواند در سال رونق تولید شرایطی را فراهم کند تا ضمن بررسی موضوعات در چارچوب ضوابط قانونی، اخلالی در فعالیتهای بنگاههای اقتصادی ایجاد نشود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ضمن احقاق حق در کشور روند فعالیتهای اقتصادی، تولید و اشتغال نباید با مشکل مواجه شود، افزود: پیش از این وقتی طرح شکایتی علیه اشخاص حقوقی، بنگاهها و موسسات صورت میگرفت با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام مشکلاتی برای این افراد و بنگاه ها ایجاد می شد که دردسرهای فراوانی به وجود می آورد.
وی ادامه داد: در گذشته بازداشت مدیر بنگاه موجب اخلال در فعالیت های بنگاه اقتصادی میشد و مشکلاتی برای موسسه و بنگاه و کارکنان آن ایجاد می کرد که گاهی برخی از این مشکلات جبران ناپذیر بود.
زارع تاکید کرد: متاسفانه در گذشته احضار مدیرعامل و یا پیگیری پرونده قضایی برخی از فعالیتهای اقتصادی خصوصا کارگاههای بزرگ و برندهای مشهور سبب می شد که این بنگاه ها تضعیف شوند و اعتبار خود را از دست دهند که بخشنامه جدید دستگاه قضا می تواند بخشی از مشکلات در این حوزه را کاهش دهد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخشنامه ای که توسط دستگاه قضا درباره "نحوه احضار اشخاص حقوقی" صادر شده می تواند از بروز مشکلات در حوزه فعالیتهای اقتصادی بنگاههای بزرگ کشور به ویژه در حوزه تولید و اشتغال پیشگیری کند و در سال رونق تولید مشکلات بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد.