وجود رانت در اعطای وام به واحدهای تولیدی از محل هدفمندی یارانه‌ها

می متالز - رئیس کمیته تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید براساس قانون ۳۰ درصد درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به حمایت از تولید و صنعت اختصاص پیدا کند حال آنکه وام‌های پرداختی در این حوزه بسیار ناچیز و براساس رانت بوده است.

به گزارش می متالز، جبار کوچکی نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها درباره نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفت: تحقیق و تفحص از این سازمان حدود یک سال طول کشید و در این مدت علاوه بر بازدیدهای میدانی، گزارشاتی نیز از دستگاه‌های اجرایی دریافت شد؛ براساس اطلاعات به دست آمده تخلفات بسیاری در زمینه اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه مجلس سه سال متوالی در قانون بودجه سنواتی، دولت را مکلف به حذف یارانه سه دهک پردرآمد کرد اما دولت تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و با بهانه‌های بسیار از انجام این وظیفه سرباز می‌زند.

وزارتخانه های نیرو و نفت منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را واریز نمی‌کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:وزارتخانه های نیرو و نفت درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز نمی‌کنند که این موضوع خلاف قانون است.

وی اظهار کرد: براساس قانون باید 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حمایت از تولید و صنعت اختصاص پیدا کند حال آنکه وام‌های پرداختی در این حوزه بسیار ناچیز و رانتی بیش نبوده است؛ به طور مثال کمبود نقدینگی برخی واحدهای تولیدی با 100 میلیون تومان رفع می‌شد اما نه تنها به این واحدها وامی پرداخت نشده، بلکه وام 10 میلیاردی به کارخانه‌ای پرداخت شده که به وام بلاعوض نیاز نداشته که این امر نشان دهنده رانت است.

وزارت صمت هیچ دخالتی در توزیع وام از محل هدفمندی یارانه‌ها ندارد

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها اضافه کرد: اگرچه سازمان هدفمندی یارانه ها ادعا می کند برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی با وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت کرده اما وزارت صمت در نامه‌ای این ادعا را رد و می‌گوید هیچ دخالتی در توزیع وام از محل هدفمندی یارانه ها ندارد.

کوچکی نژاد تصریح کرد: بسیاری از اسناد درخواستی برای بررسی وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه نشد، اما قوه قضاییه می‌تواند با ابزارهای خود به تمامی این مدارک دست پیدا کند.