به گزارش می متالز، به گفته معاون مالی بانک ملت، این بانک از بورس یکماه دیگر برای تعیین تکلیف غرامت 1.6 میلیارد دلاری مهلت خواسته و به این ترتیب بازگشایی در روزهای آینده منتفی و توقف نماد مجددا تمدید میشود.
در پی تحریم بانک ملت از سوی دولت انگلیس، این بانک اقدامات حقوقی گستردهای را به انجام رساند که در نهایت به محکومیت دولت انگلیس در دادگاه عالی این کشور منجر و حکم پرداخت غرامت 1.6 میلیارد دلاری به نفع بانک ملت صادر شد.
بنابراین گزارش افزایش سرمایه ۸هزار میلیاردی بانک ملت هم قطعی شده و بهزودی مدارک و مستندات آن برای دریافت وز به روی کدال قرار خواهد گرفت.
بنابر اظهارات محمد تقی صمدی، معاون مالی بانک ملت در صورتی که معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها در مورد افزایش سرمایه شامل این بانک شود قطعا بانک ملت از این محل نیز افزایش سرمایه خواهد داشت. به همین منظور یک گروه کارشناسی در بانک ملت در حال ارزیابی مقدماتی داراییها است.