زمین‌لرزه‌های شهری و لزوم طرح دقیق‌سازی گسل و تعیین حریم در پهنه‌های شهری

به گزارش می متالز، حمید نظری معاون پژوهشی و دانشیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این مطلب در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد زمین‌لرزه‌های رخداده در فاصله زمانی 1318 تا 1356 برخلاف کوچکی نسبی نسبت به زمین‌لرزه سترگ 1357 پیش از این  نیز نشان از یک مهاجرت لرزه‌ای به‌سوی شهر طبس داشته‌اند، نشانی که اگرچه به سبب نبود دانش و ابزار سنجنده در آن روزگار دیدنی نبوده است با رخداد زلزله طبس، آنهم10  سال پس از سری زمین‌لرزه‌های  ویرانگر دشت بیاض و فردوس در 1347 با 25 کیلومتر گسلش سطحی بر صفحه‌ای ناشناخته گویای جابه‌جایی لرزه‌خیزی از شمال خاور به جنوب باختر بود.

اگرچه برخلاف گفتاری شفاهی و رایج در میان مردمان منطقه که اشاره به دوبار جابه‌جایی شهر طبس البته بدون ذکر  تاریخ و سبب آن شده است! گزارش مستندی از زمین‌لرزه تاریخی در آن نواحی دوردست بیابانی در دست نیست ولی وجود نام‌هایی چون "شکسته هزار" (در معنی: بسیار شکسته و گسلیده) گویای لرزه‌خیزیی است که از آن برای نزدیک به یک‌هزاره تا هنگامه شهریور 57 نشانی در حافظه تاریخی مردمان باقی نبود. شاید بتوان زمین‌لرزه 57 طبس گلشن  را به سبب نبود و یا کمبود داده‌های مستند از پیشینه لرزه‌ای فلات ایران؛ نخستین رخداد شناخته شده از زمین‌لرزه ناشی از جنبش گسله‌ای ناشناخته در نزدیکی گستره شهری در دوران معاصر به‌شمار آورد ولی بی‌گمان دست کم با توجه به زمین‌لرزه دی‌ماه  1382 بم و آشکاری گسلشی نو در میانه شهر آخرین آن نیز نبوده است.

گسلشی که جنبش مرگبار آن در سحرگاه سرد پنجم دی‌ماه سبب ساز ویرانی دهشتناک بم شد. شاید پر بیراه نباشد اگر آنچه از مهاجرت لرزه‌ای -البته پس از رخداد زمین‌لرزه 57 طبس از دشت بیاض در شمال خاور به طبس در جنوب باختر به نقشه در آمده است-  را با اندک توجهی بر الگوی رفتاری و مهاجرت لرزه‌ای سری زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی ثبت شده بر دسته گسله‌های شمالی-جنوبی  نایبند در شمال، گلباف، بم و سرانجام سبزواران در جنوب را گواهی بر در خطر بودن مناطق جنوبی جبال بارز و به ویژه شهر جیرفت در برابر زمین‌لرزه احتمالی آینده دانست.

بررسی و شناخت گسلش احتمالی به ویژه در گستره شهری به سبب تراکم بالای جمعیت در خطر با توجه به فزونی روزافزون جمعیت شهری و تمرکز اقتصادی و سیاسی برای کلان شهر ها بویژه در کشورهای در حال توسعه نظر به گستردگی و حجم ویرانی زیرساخت ها ، خسارات و هزینه های آنی مترتب بر آن از اهداف راهبردی و مستمر مدیریت‌های شهری و ملی در کشورهای پیشرفته است.

گسترش فزاینده و تند پهنه شهری و دست‌خوردگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نشانگر اهمیت و سبب دشواری صد چندان اجرای به‌هنگام پژوهش‌هایی از این دست است.در ایران نیز با اتکا بر چهار دهه مطالعات انجام شده در مورد گسله‌های فعال و شناخت سرچشمه‌های لرزه‌زا به‌ویژه در گستره‌های شهری و پایتخت که در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در چهارچوب ماموریت و وظایف حاکمیتی آن البته بدون بهره‌مندی از تخصیص‌های بودجه‌ای خاص انجام شده بود؛ ناباورانه سرانجام در بهار سال جاری ضمن نادیده گرفتن پیشینه و توان سخت و نرم‌افزاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در زمین‌شناسی زمین‌لرزه‌ها  با اصلاح جز 1 از بند پ ماده 60 برنامه ششم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به مطالعه پهنه و حریم گسل‌های شهری در شهرهایی با جمعیت بالای 200 هزار نفر شد! طرحی که چون بسیاری دیگر از این دست به استناد قانون مقصدی عالی را با روشی نادرست و در مسیری عجیب هدف گرفته است.

اگر چه بسیار شنیده‌ایم که قانون بد بِه از بی قانونی است که بی‌گمان شاید در برخی موارد نیز دست کم برای گروهی نیز چنین باشد ولی نمی‌توان بر این واقعیت چشم فرو بست که چنین تصمیماتی افزون بر هدر رفت سرمایه ملی و از آن مهم‌تر زمان طلایی انجام  اینگونه مطالعات در تدقیق گسلش شهری از آن شوم‌تر سبب اغنا و گمراهی و به بیراهه رفتن تصمیمات کلان شهری در بر خورد با حوادث طبیعی چون زمین‌لرزه خواهد شد.

به دور از داوری و اینکه مسوولیت انجام چنین مهمی با تمام پیچیدگی‌های فنی و اهمیت راهبردی آن چه سطحی از زیرساخت سازمانی، دانش و پیشینه حرفه‌ای و البته بودجه مستمر چند ساله را طلب می‌کند و آیا در اساس چنین ساختار ایده‌آلی را در شرایط کنونی کشور می‌توان سراغ گرفت یا نه؟! ولی پر بیراه نخواهد بود اگر نسبت به درستی انتخاب کنونی تردید روا داشت. تصمیمی که به راستی به سختی  بتوان ردی از مصلحت ملی در آن جست! شوربختی آنکه به نظر از ویژگی‌های شوم نهادینه شده در کشورها و جوامع توسعه‌نیافته و یا کمتر توسعه‌یافته رقابت میان دستگاهی و سازمانی حتی در بدنه دولتی واحد در طلب مسوولیت نه برای تحقق اهداف تعریف شده در برنامه که بیشتر برای بهره‌مندی احتمالی هر چند محدود و کوتاه مدت از منابع مالی چنین طرح‌هایی است.

الگوی شومی که به گستردگی در کالبد بیمار ساختار اداری کشور از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از یکسو و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی از دگر سو ریشه دوانیده است. بیماری که سبب ناکارآمدی انبوه قوانین و شیوه‌نامه‌های گاه به‌روز و پیشرو از تشکیلات سازمانی  کشور فقط پوسته‌ای از یک سازمان سنگین با گستردگی ناهنجار را به دور از درون مایه‌ای کارآمد به نمایش می‌گذارد.

ایجاد و گسترش چنین فضای رقابتی ناسالمی در درون اجزا دولت  فقط با هدف کسب درآمد بیشتر و بخشی‌نگری، نه تنها سبب ناکامی و تلخکامی هر دو سوی رقابت می‌شود که موجب پافشاری (بخوانید ناخواسته) بیش از پیش  تصمیم‌سازان بر خطا و دوری گرفتن از روش‌های علمی آزموده در مقیاس جهانی می‌گردد. تصمیمی که نه تنها آبادانی ملک  و نوسازی ساختار و تشکیلات را به دنبال ندارد که ویرانی و مرگ همان کهنه ساختار موجود هرچند پیر و فرتوت را به بهایی سنگین و پر واضح از کیسه مردم در پی خواهد داشت!