مانع بخشنامه‌ای صادرات معدنی

به گزارش می متالز، مصوبه‌ای که به گفته متولیان دولتی این بخش با هدف حفظ تولید داخل و جلوگیری از خام‌فروشی در دستور کار قرار گرفته است.

اعمال چالش‌های صادراتی برای محصولات معدنی از سال گذشته رقم زده شد و در فاز اول صادرات محصولات فولادی و هر نوع فلز دیگری مشروط به «ارائه گواهی مبدا» تولید شد؛ به گفته فعالان اقتصادی این اقدام در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر صورت گرفت تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود.

مشروط کردن صادرات محصولات فولادی با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی» موضوعی دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت.

در گام بعدی و در خرداد ماه سال‌جاری نیز شروطی برای صادرات معدنی‌ها در نظر گرفته شد و براساس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که صادرات سنگ ‌آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ‌‌آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی مجاز خواهد بود.

براساس تصمیم اعلامی این شروط که باید از نیمه خرداد ماه سال‌جاری اجرایی می‌شد با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد.

در گام سوم نیز شروطی برای صادرات سیمان در نظر گرفته شد و براساس آن از نیمه خرداد تا پایان شهریور ماه امسال صرفا شرکت‌های تولیدکننده سیمان یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات خواهند بود.

این تصمیم با هدف ضرورت ساماندهی سیمان، واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی مزبور در دستور کار قرار گرفت.

خواسته معدنی‌ها

حال و براساس دستورالعمل ابلاغی جدید که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، مواد خام معدنی نیز از ابتدای مهر ماه به لیست محصولات دارای شرط برای صادرات اضافه خواهند شد.

اقدامی که واکنش رئیس خانه معدن ایران را به همراه داشت، به‌طوری‌که محمدرضا بهرامن در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور عنوان کرد که مصوبه مربوط به اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی چالش بزرگی را برای صادرکنندگان این بخش به همراه داشته است.

به گفته رئیس خانه معدن ایران، چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران وارد کند.

اظهارنظر مطرح شده از سوی رئیس خانه معدن ایران در حالی است که پیش از این جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود که عوارض برای صادرات مواد معدنی خام پیش از این از سوی وزارت اقتصاد تصویب، ابلاغ و اجرا می‌شد و این عوارض بازدارنده نبوده است.

به گفته سرقینی، امسال درصد قابل‌توجهی مواد خام معدنی به‌‌ویژه سنگ‌آهن روی ریل صادرات قرار گرفته در حالی‌که واحد‌های تولیدی داخل خود با کمبود مواد اولیه مواجه بوده‌اند.

عوارض صادراتی برای مواد خام سال گذشته و امسال تا پیش از اجرای مصوبه جدید به ترتیب ۵ و ۸ درصد بوده است و حال با توجه به مصوبه جدید می‌توان گفت اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی با یک جهش چند پله‌ای همراه خواهد بود.

اقدامی که به اعتقاد متولیان دولتی اجرای آن و جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی رونق تولید داخلی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و ... را به همراه خواهد داشت و این روش در اکثر کشورها با سختگیری بیشتری اجرایی می‌شود.

اما در نامه ارسالی به معاون رئیس‌جمهور از سوی فعالان این بخش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که اخذ عوارض ۲۵ درصدی از تولیدکنندگان مواد معدنی با محوریت صادرات و اخذ این عوارض از همه فعالان معدنی، براساس لیست پیشنهادی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، این در حالی است که باید این نکته را مدنظر قرار داد که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌‌گذاران این بخش‌ها وارد کند، خصوصا به واحدهای کوچک و متوسط سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود دارند.

واکنش تولیدکنندگان معدنی در حالی است که متولیان دولتی این بخش با اشاره به اینکه به صادرات احترام می‌گذاریم این نکته را در نظر گرفته‌اند تا در صورتی که محصولی معدنی در کشور با فراوانی و عرضه مازاد بر نیاز روبه‌رو شود از شمول این عوارض صادراتی پیشنهادی معاف خواهد شد؛ هرچند الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که حجم تولید آنها مازاد بر نیاز صنایع داخلی بوده و واحدها از نظر تامین این محصولات نگرانی نداشته باشند.

در مورد مازاد بر نیاز بودن داخلی این محصولات وزارت صنعت تصمیم‌گیری خواهد کرد که ملاک و معیار این تصمیمات هم آمارهای موجود و داده‌هایی است که به مرور زمان تهیه خواهد شد.

با این شرایط می‌توان گفت برای مصوبه جدید معدنی راه گریزی در نظر گرفته شده است و در صورت تامین نیاز داخل صادرکنندگان محصولات معدنی از این مصوبه معاف خواهند شد.

به گفته متولیان دولتی، بخش معدنی برای جلوگیری از خام‌‌فروشی مدت‌‌‌هاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد‌های تولیدی مختلفی ایجاد کرده است تا با تزریق خوراک، ارزش افزوده بیشتری در حوزه‌های صنعتی و معدنی ایجاد کنند.

در همین خصوص در پیشنهادی به هیات وزیران صادرات تمامی کالاهای مرتبط با سنگ‌آهن که در کد تعرفه ۴ رقمی این کالا قرار می‌گیرند با ۲۵ درصد عوارض صادراتی همراه می‌شوند.

این پیشنهاد البته از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شده است. دولتی‌ها در مورد کالاهای مشمول این عوارض پیشنهادی نیز عنوان کرده‌اند.

کالاهایی همچون سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله در این لیست پیشنهادی قرار دارد، ولی قطعی شدن وضع عوارض صادرات به نظر هیات‌دولت بستگی دارد.

با وجود راه گریزی که در اجرای این مصوبه در نظر گرفته شده است، اما رئیس خانه معدن در نامه ارسالی به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار آن شده تا با توجه به شرایط کنونی دستور‌العمل ‌پیشنهادی و تصمیمات اخذ شده در این‌خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده که دارای اشتغالزایی بالا و توان مالی پایین هستند، پیش از از دست دادن بازار و مشتریان خود تا قبل از اجرای این مصوبه از روز اول مهر ماه سال‌جاری، این دستورالعمل مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.

رئیس خانه معدن اعلام کرده، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در جریان فعالیت‌‌های اقتصادی در شرایطی که تحریم‌های جدید به کشور تحمیل شده متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی موردنیاز کشور را تامین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه‌ریزی کنیم.

در این‌خصوص باید به تشکل‌های معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند، اعتماد کرد تا در این مسیر با کمترین هزینه به اهداف خود در توسعه بخش معدن نائل شویم.