آثار و تبعات حذف «صفرها»

به گزارش می متالز، به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی حذف «صفرها» آخرین گام در اصلاحات پولی و بانکی در دنیاست، در حالی که در ایران به‌عنوان نخستین گام در مسیر اصلاحات پولی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است.

آسیب‌شناسی‌ها حاکی است اجرای طرح حذف چهار صفر بی‌اعتمادی گسترده را در جامعه ایجاد خواهد کرد و ظرفیت‌های اصلاحات واقعی در نظام پولی و مالی کشور را تخریب می‌کند.

فعالان بخش‌خصوصی در نشستی مشترک، به بررسی طرح اخیر دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی پرداختند و با دعوت از احمد عزیزی از کارشناسان و تحلیلگران پولی و بانکی کشور و مشاور عالی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، چون و چرای این طرح را مورد بررسی قرار دادند.

عزیزی در این نشست با اعلام اینکه جزو مخالفان طرح حذف چهار صفر از پول ملی است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۳۰ مورد حذف صفر از پول ملی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اتفاق افتاده در حالی که عمده دلیل این سیاست پولی، جلب اعتماد عمومی به پول رایج در این کشورها بوده است.

وی با بیان اینکه در ایران نیز در سال ۱۳۱۱ خورشیدی، اصلاح پول ملی رخ داد، افزود: برخی کشورها از جمله برزیل و صربستان تا ۶ مرتبه دست به اصلاح پول ملی زده‌اند و در کشورهای دیگر مانند آلمان نیز این سیاست پولی تا سه مرتبه رخ داده است.

وی سپس با اشاره به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی کشور در بلندمدت به نفع امور اداری و محاسباتی است، افزود: منافع و مزایای این طرح آنقدر کوچک و محدود است که نمی‌توان آن را جدی تلقی کرد و حتی نزد بانک‌ مرکزی نیز از اهمیت چندانی برخوردار نیست و همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش عنوان کرد، این طرح صرفا برای حفظ ظاهر پول ملی کشور تدوین شده است.

عزیزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بخش مالی می‌تواند با جلو انداختن مصرف و سرمایه‌گذاری، توسعه را سرعت بخشد، تاکید کرد بخش مالی کارآمد می‌تواند منجر به تسریع در توسعه شود.

او با بیان اینکه سرمایه بانک‌های ایرانی عمدتا منفی است، ادامه داد: تراز سرمایه‌ای منفی نشان‌دهنده آن است که این بانک‌ها مقروض هستند.

این وضعیت باعث ناپایداری بخش مالی خواهد شد. البته منظور از بخش مالی، صرفا بانکداری نیست. اما عمده بازار سرمایه (capital markets) در بانک‌ها قرار دارد.

این کارشناس بازار پول و سرمایه در ادامه از لزوم رشد اقتصادی بالاتر از نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از نکول اقتصادی سخن گفت و افزود: باید مراقب ورشکستگی بانک‌ها باشیم. هرچند ورشکستگی در ایران به دلیل منابع ارزان و رفتار بد دولت با بانک مرکزی به تاخیر افتاده است.

اما باید به این نکته توجه داشت که ورشکستگی بانک‌ها به ورشکستگی دولت خواهد انجامید. مساله این است که بسیاری از بانک‌ها حتی بدون قصور و تقصیر و در اوج موفقیت، امکان ورشکستگی دارند.

او با بیان اینکه سالانه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه اصلاحات مالی افزوده می‌شود و این اصلاحات تاکنون به تاخیر افتاده است، گفت: با تداوم این وضعیت، در آینده نه رشد و نه سرمایه‌گذاری در کشور صورت خواهد گرفت. تصویر کنونی بخش مالی اقتصاد ایران، صرفا یک امتیاز دارد و آن، این است که ایران بدهی خارجی ندارد.

عزیزی در ادامه از منظر دیگری به بیان مشکلات اقتصاد ایران پرداخت و این مشکلات را مواردی چون «مبادله دارایی‌های موجود و عدم تشکیل سرمایه جدید»، «تورم قیمت ناموجه دارایی‌های موجود اعم از دارایی‌های مشهود و نامشهود»، «بحران‌هایی که برای بنگاه‌های بخش نوآورانه اقتصاد نظیر استارت‌آپ‌ها وجود دارد»، «رشد فقر و نابرابری – رشد بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی»، «تخلیه بخش مالی از سرمایه»، «افزایش نرخ بهره حقیقی» و «نکول گسترده بانک‌ها و بنگاه‌ها در صورت خروج حمایت بانک‌های مرکزی» عنوان کرد.

عزیزی سپس درباره تخمین کسری نظام بانکی ایران از منظر نهادهای مختلف در سال ۱۳۹۵ گفت: بانک مرکزی این کسری را ۲۵درصد نقدینگی دانسته و تخمین صندوق بین‌المللی پول ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس این کسری را ۲۵ درصد و پژوهشکده پولی و بانکی ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند.

با وجود این، به ارقام فوق باید سالانه حدود ۱۰ درصد افزود. در شرایطی که بخش مالی ایران با مشکلاتی نظیر دارایی‌های موهوم، دارایی‌های منجمد، جریان نقدینگی نحیف و نکول مواجه است، رسیدن به مرز بحران چندان دور نیست.

در ادامه تعدادی از فعالان حاضر در این نشست به طرح پرسش‌ها و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ مهدی پورقاضی از صنعتگران کشور و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار نیست از طریق حذف چهار صفر از پول ملی کشور، اصلاحات اقتصادی اتفاق افتد، افزود: این طرح صرفا یک معیار محاسبه است و ممکن است در ابتدا تورم جزئی در بخش خرده‌فروشی ایجاد کند، اما محاسبات پولی را راحت خواهد کرد.

بنابراین باید کمک کرد تا این طرح اجرا شود و این تغییر جزئی در اقتصاد کشور صورت گیرد. محمدرضا بختیاری، مشاور بین‌الملل رئیس اتاق تهران، به تجربیات دیگر کشور‌ها در حوزه حذف صفر پول ملی اشاره کرد و در ادامه از ضرورت مخالفت پارلمان بخش خصوصی با اجرای این طرح در شرایط فعلی و پیش از اصلاح ساختارهای اقتصادی در اقتصاد ایران سخن گفت.

در ادامه احمد عزیزی در پاسخ به آنچه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، تصریح کرد که از نظر وی، اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی کشور، بی‌اعتمادی گسترده را در جامعه ایجاد خواهد کرد و ظرفیت‌های اصلاحات واقعی در نظام پولی و مالی کشور را تخریب می‌کند.

او در ادامه با بیان اینکه ۷۰ کشور پیش از حذف صفر، اصلاحات پولی داشته‌اند، افزود: اکنون نیز شایسته است که اتاق در حذف صفر با دولت همراهی کند، اما آن را تایید نکند.