به گزارش می متالز، شورای نگهبان برای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو، ایرداتی مطرح و با ارسال نامه ایی به رئیس مجلس، نکاتی را اعلام کرد.
طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف به فروش بیش از 14 و 17 درصد از سهام ایران خودرو و ساپیا بود اما شورای نگهبان با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام کرد: دولت باید سهام این دو شرکت را حفظ و همچنان صنعت خودرو حضور داشته باشد.
طبق اصلاحیه مجلس، دولت موظف است طی مدت سه سال از لازمالاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوطه، زمینه رقابتپذیری صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیمگری انجام دهد.
همچنین طبق مصوبه طرح ساماندهی صنعت خودرو خودروسازان مکلف به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از تصادفات بودند اما شورای نگهبان اعلام کرد: در ماده ۷ با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنجساله چه زمانی است، ابهام دارد. همچنین اطلاق مسوولیت تولیدکننده در جایی که خریدار عالم به عیوب بوده، خلاف موازین شرع شناخته میشود.
ایرادات شورای نگهبان این است که تعیین زمان ۵ ساله از اولین شمارهگذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده خودرو باشد خلاف موازین شرع است.
شورای نگهبان همچنین تاکید کرد از جهت اینکه مشخص نیست شناسایی مسوولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده نافی مسوولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. در خصوص میزان تاثیر هر کدام از اسباب درحادثه و مسوولیت آنها، نظر فقهای شورای نگهبان متعاقبا اعلام میشود.