پای لنگ زنجیره ارزش بخش معدنی

به گزارش می متالز، متولی بخش معدنی چندی است به‌دلایل متعددی نظیر جلوگیری از ارزان‌فروشی و خام فروشی مواد معدنی و شفاف‌سازی میزان و حجم صادرات و ساماندهی آن اقدام به صدور بخش‌نامه‌ای کرده که طی آن دو محصول گندله و کنسانتره نیز مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند.

در این میان تولیدکنندگان بخش معدنی زنجیره ارزش فولاد که خود به تکمیل زنجیره فولاد اقدام کرده و در زمینه صادرات این دو محصول فعالیت زیادی ندارند چندان دچار تضییع حق نخواهند شد.

اما در این میان تولید‌کنندگانی نظیر sme‌ها که واحد‌های کوچک تولیدی سنگ‌آهن هستند و از سال ۹۲ به بعد آنها نیز به فرآوری مواد خام یعنی همان سنگ دانه‌بندی شده اقدام کرده و ارزش افزوده مناسب‌تر با سرمایه‌گذاری‌های متکی به خود صورت داده‌اند، اکنون با بحران عدم توانایی در پرداخت عوارض صادرات، معضل تعطیلی واحد‌ها و بیکاری نیروی انسانی و خواب دستگاه‌ها و ماشین‌آلات در این بخش از زنجیره ارزش مواجه خواهند شد.

آنها اکنون تولید‌کننده کنسانتره و گندله هستند و به تعهدات خود به متولی بخش معدن پایند بوده‌اند. متولی بخش معدن این بخش‌نامه را در راستای اولویت قراردادن تامین نیاز داخل صادر کرده اما موانعی پیش‌روی این دستورالعمل وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که «براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصاد اخذ عوارض سنگ‌آهن تا ۵ سال قانونی نیست.»

در سال ۹۶ شورای‌عالی اقتصاد مصوب کرده که به مدت ۵ سال هیچ‌گونه عوارضی از سنگ‌آهنی‌ها اخذ نشود. در ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید وآیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ نیز این مساله بیان شده است.

از سوی دیگر این تولید‌کنندگان برای فروش داخل نیز دچار معضل خرید ارزان خواهند شد یا به عبارتی محصولات آنها به قیمت خریداری نخواهد شد. این امر نیز دیگر عامل رو به تعطیلی گذاشتن این واحد‌ها خواهد شد.

بنابر این مطابق آیین‌نامه یادشده اخذ عوارض با توجه به پابرجا بودن مصوبه شورای‌عالی اقتصاد در سال ۹۶ و عدم اتمام مدت زمان تعیین شده، فاقد وجاهت قانونی است.

در همین راستا به پشتوانه جلوگیری از مشکلات و چالش‌هایی که این تصمیم مقابل فعالیت تولیدکنندگان بخش‌خصوصی قرار می‌دهد، رئیس خانه معدن ایران طی نامه‌ای، خواستار بازنگری در تصمیم اخذ‌شده اخیر وزارت صمت درخصوص اخذ عوارض ۲۵ درصدی از تولیدکنندگان بخش معدنی زنجیره ارزش در صورت انجام صادرات شد.

محمدرضا بهرامن در این نامه مفصل حول محور مشکلات و چالش‌های پدید آمده درخصوص تصمیم یادشده در زمینه اخذ عوارض، به نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری، جزئیات موانع پیش‌روی این تصمیم گرفته‌شده از سوی وزارت صمت را بازگو کرده است.

در ادامه متن نامه به تفصیل موانع و مشکلات پیش‌روی بخش معدن را در صورت وضع عوارض تشریح می‌کند.

در این نامه آمده است: «هدف از تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) اجرای طرح‌های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه (ترکیه، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه) و تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی است و از آنجا که یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌های دهم و یازدهم نیز جلوگیری از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بوده، خانه معدن ایران نیز با همین هدف، حمایت کامل خود را از این سیاست متولی از طریق تشویق تولیدکنندگان مواد معدنی خصوصا فعالان سنگ‌آهن، به این امر که با فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده بیشتری نصیب فعالان معدنی خواهد شد، اعلام کرد.

با تبدیل محصول سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به محصول فرآوری شده در زنجیره تولید فولاد از کنسانتره و گندله، ضمن ایجاد اشتغال‌های جدید در طول زنجیره و تاثیرگذاری در تولید ناخالص ملی کشور، فعالان این بخش (واحدهای کوچک و متوسط) با سرمایه‌گذاری‌های خود در این مسیر به توانمندی‌های جدیدی نیز دست یافتند و در واقع با تعهدات خود توانستند سیاست‌های دولت را در دستیابی به اهداف مندرج در سند راهبردی فولاد تحقق بخشند.

عمده معادنی که امروز و با افتخار بهره‌برداران آن توانستند در این مسیر موفق شوند، بهره‌برداران خرد بخش‌خصوصی بودند که با سرمایه‌گذاری خود در معادنی که ریسک بالایی داشته و مطلقا انگیزه‌ای برای فعال کردن آن معادن وجود نداشت، براساس شواهد و مستنداتی که سوابق آن موجود است، با عملکرد کاملا مطالعه شده و استفاده از مشاوران تخصصی از داخل و خارج کشور و سرمایه خود توانستند، امروز منابع و ثروت ملی کشور را افزایش دهند.

در این راستا، تبدیل محصول خام سنگ‌آهن به محصولات فرآوری شده و از سوی دیگر، افزایش قیمت این محصول در روند سوددهی این زنجیره موثرتر خواهد بود، به‌طوری‌که از سویی در جهت ایجاد اشتغال پایدار عمل خواهد کرد و از سویی دیگر تولید ناخالص داخلی را نیز تقویت می‌کند.

آمار تولید و صادرات در زنجیره فولاد در پایان سال ۹۷ نشان‌دهنده کاهش صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده از حدود ۲۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۸ میلیون تن و صادرات کنسانتره از یک‌میلیون تن در سال ۹۶ به 5.5 میلیون تن و گندله از ۳۶۰ هزار تن در سال ۹۶ به حدود ۳ میلیون تن در سال ۹۷ افزایش یافته است که این نشان از عزم و اراده منطقی متولی بخش معدن و تولیدکنندگان برای دسترسی به یک انسجام ناگسستنی در مسیر زنجیره تولید سنگ‌آهن از معدن تا فولاد در کشور است.

جناب آقای دکتر نهاوندیان، پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مذکور از آنجایی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط فعال در صنعت سنگ‌آهن کشور از اواخر سال ۹۶ توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری بالای خود در این صنعت به تولید کنسانتره و گندله دست یابند، متاسفانه و به‌طور ناگهانی، با صدور بخشنامه اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات کنسانتره و گندله توسط متولی بخش معدن که از اول مهرماه سال‌جاری نیز قابل اجرا است، مواجه شده‌اند، باید پذیرفت که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران در این بخش، خصوصا واحدهای کوچک و متوسط که در شرایط خاص کنونی نیازمند ارز حاصل از صدور تولیدات واحد متعلق به خود برای تامین گردش نقدینگی و احیانا انجام تعهدات ارزی قبلی خود هستند، وارد ‌کند.

نباید فراموش کرد در صورت از دست دادن بازارهای صادراتی، کسب این بازارها دوباره و به‌راحتی به‌خصوص برای واحدهای SME میسر نخواهد شد و همان‌گونه که آن مقام محترم به درستی به آن واقفند، براساس مهم‌ترین اهداف مندرج شده در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده و ۵۳ حکم تدوین شده، الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک، با ثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسوولان اقتصادی احکامی مهم و راهگشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است که متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، درحالی‌که نیازمند انسجام در ثبات سرمایه‌گذاری هستیم هیچ‌کدام از موارد فوق رعایت نمی‌شوند.

متاسفانه فشار دولت به شرکت‌های سنگ‌آهن برای ارزان‌فروشی کنسانتره در داخل، همزمان با محدود کردن صادرات به همراه مصوبه محدودیت در صادرات محصولات زنجیره فولاد، مانعی بزرگ را برای بخش‌خصوصی در شرایط تحریم فراهم کرده است.

بخش‌خصوصی معتقد است که وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن با هدف حمایت از تولیدکنندگان فولاد در کشور، می‌تواند اثرات نامطلوبی را به‌دلیل عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران در زنجیره، برای تامین خوراک واحدهای فولادی در افق ۱۴۰۴ ایجاد کند.

جناب آقای نهاوندیان؛ «ضمن تشکر مجدد از جنابعالی در برگزاری جلسه مشورتی با حضور جناب دکتر سرقینی و فعالان این بخش، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه حضوری و موارد قیدشده در این یادداشت و همچنین گزارش کمی انجمن سنگ‌آهن ایران که به پیوست تقدیم می‌دارد، موافقت فرمایند، دستورالعمل و بخشنامه صادره جهت اخذ عوارض صادراتی برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده کنسانتره و گندله که در عین حال دارای اشتغال‌زایی بالا و توان مالی کمتر هستند، پیش از، از دست دادن بازار و مشتریان خود برای یک دوره سه ساله مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.

برادر ارجمندم، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در جریان فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای به کشور عزیزمان تحمیل شده، متناسب با وضعیت روز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی موردنیاز کشور را تامین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه‌ریزی کنیم.

باید به تشکل‌های معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند، اعتماد کرد تا دراین مسیر با کمترین هزینه، به اهداف خود در توسعه بخش معدن نائل شویم.