![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، اما بهنظر میرسد این مساله به تنهایی کافی نبوده و به نوعی خودروسازان و واردکنندگان از مجوزهای دریافتی سوءاستفاده کردهاند.
این تخطی از مجوزها برای پیشفروش خودرو در دو بخش تعداد و همچنین فرمت قراردادها اتفاق افتاده است. به این صورت که وزارت صمت برای پیشفروش محصولات یک خودروساز یا واردکننده تعداد مشخصی را در نظر گرفته است، اما واردکنندگان و خودروسازان اقدام به پیشفروش محصولات خود، بیش از سقف مجاز کردهاند و همین مساله سبب شده تا در تحویل محصولات پیشفروشی دچار مشکل شوند.
این اتفاق علاوه بر اینکه عرضهکنندگان خودرو را در برنامهریزی برای تولید و تحویل دچار مشکل کرده است، سبب نارضایتی مشتریان نیز شده است.
در کنار بحث اختلال در تولید و تحویل که رهگذر پیشفروش بیش از توان خودروسازان و شرکتهای واردکننده است، فرمت قراردادها نیز محل دیگری است که شرکتهای خودروساز و همچنین واردکننده به نوعی از آن سوءاستفاده کرده و قراردادها را به گونهای تنظیم میکنند که حقوق مشتریان تضییع شود.
بررسی قراردادهای منعقد شده خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان گویای این مساله است که این قراردادها یکطرفه به نفع خودروساز و واردکننده و به زیان مصرفکننده منعقد شده است.
با توجه به این چالشها در بخش پیشفروش این سوال مطرح است که این سامانه تا چه میزان میتواند در حل چالشهای موجود راهگشا باشد؟
برای یافتن پاسخ این سوال و همچنین اطلاع از چند و چون راهاندازی این سامانه با علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به گفتوگو نشستیم.
همانطور که اشاره کردید دریافت مجوز برای پیشفروش خودرو تنها برای شرکتهای خودروساز الزامی نیست و شرکتهای واردکننده نیز باید برای پیشفروش محصولات خود از وزارت صمت درخواست مجوز کنند.
بنابراین با ایجاد این سامانه قرار نیست در ساز و کار فعلی دریافت مجوز چه برای پیشفروش شرکتهای خودروساز و چه برای پیشفروش محصولات وارداتی، تغییراتی داده شود بلکه قرار است با راهاندازی این سامانه شرایطی فراهم شود تا تمام اطلاعات پیشفروشها آنجا ثبت شده و این مجوزها قابلیت رصد شدن پیدا کنند.
در گام اول قرار است درخواست عرضهکنندگان خودرو به صورت الکترونیکی در سامانه مذکور ثبت شود، بنابراین روند تعامل خودروسازان و واردکنندگان با مسوولان فعال در زمینه صدور مجوز بهصورت الکترونیکی انجام میشود. این اقدام باعث خواهد شد که تعداد مجوزهای صادر شده مشخص شود.
اما در گام دوم قرار است هر کدام از مشتریان که میخواهند در طرحهای پیشفروش خودرو چه داخلی و چه وارداتی، شرکت کنند بتوانند تعداد مجوزها را رویت کرده یا این امکان برای آنها فراهم شود که استعلام کنند، بهطور مثال شرکت الف چه تعداد مجوز پیشفروش داشته است و تاکنون چه تعداد از محصولات خود را پیشفروش کرده است.
به این ترتیب فعالیت این سامانه سبب میشود که دیگر در زمینه پیشفروش خودرو شاهد تخلفی از سوی خودروسازان یا واردکنندگان نباشیم. یا چنانچه برای شرکتی مجوز پیشفروش برای هزار خودرو صادر میشود، این شرکت نتواند بیش از این تعداد خودرو پیشفروش کند، زیرا هر خودرویی که پیشفروش میشود، قراردادش در این سامانه ثبت و از تعداد کل کسر خواهد شد.
متاسفانه در برخی از قراردادهای پیشفروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان شاهد هستیم که قراردادها بهصورت یک طرفه بسته شده و تنها منافع خودروسازان و واردکنندگان لحاظ شده و دست مشتریان از حقوق خود کوتاه مانده است.
این در حالی است که قراردادهای پیشفروش دارای الگوی مشخص است که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به این مساله قرار است در این سامانه متن قراردادهای پیشفروش نمایش داده شود و بعد از راهاندازی رسمی سامانه نیز تمام قراردادها بر اساس یک الگوی ثابتمنعقد شود.
بر اساس برنامهریزهای صورت گرفته، فاز اول این سامانه که مربوط به دریافت مجوز شرکتهای خودروساز و واردکنندگان بهصورت الکترونیکی است تا دو ماه آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.
همچنین فاز دوم سامانه پیشفروش که امکان دسترسی مشتریان به منظور استعلام پیشفروشها را فراهم میآورد تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
در واقع وزارت صمت با توجه به آسیبشناسی صورت گرفته در ارتباط با پیشفروشهایی که در گذشته انجام گرفته است به این نتیجه رسیده از طریق راهاندازی سامانهای به نوعی از بروز مشکلات و چالشهای به وجود آمده در گذشته، جلوگیری کند.
وزارت صمت با راهاندازی این سامانه به دنبال این است قبل از اینکه حقی از مشتریان ضایع شود به نوعی از تخطیهای صورت گرفته پیشگیری کند.
برای بر طرف کردن این موضوع چند راهکار میتواند مدنظر قرار گیرد.
راهکار اول این است که مشتریان میتوانند با مراجعه به نمایندگیهای شرکتهای خودروساز یا شرکتهای واردکننده پیش از پرداخت مبلغ، از تایید قراردادشان در سامانه مطمئن شوند و بعد از آن نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
راهکار دیگر این است که در سامانه یک سقف اولیه در نظر گرفته شود و مشتری پیش از پرداخت وارد سامانه شده و با تایید اطلاعات خود در سامانه به نوعی از تغییر اطلاعات جلوگیری کند و مطمئن شود که اطلاعاتش برای پیشفروش خودرو در سامانه نهایی شده و سپس اقدام به پرداخت پول کند.
راهکار آخر هم این است که خودروسازان و شرکتهای واردکنندگان قرارداد پیشفروش محصولات خود را در این سامانه قرار دهند و مشتریان نیز با ورود به این سامانه قراردادهای پیشفروش را رویت کرده و بعد از تکمیل نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
به دنبال این هستیم که این سامانه با سایتهایی که در اختیار شرکتهای خودروساز و واردکننده قرار دارد و این شرکتها از طریق این سایتها اقدام به عرضه محصولاتشان بهصورت پیشفروش میکنند، تبادل اطلاعات داشته باشند.
به این صورت که هنگامی که قرارداد پیشفروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان نهایی میشود، اطلاعات این قرارداد در اختیار سامانه پیشفروش قرار گرفته و سامانه به قراردادهای منعقد شده یک کد رهگیری میدهد و باقی مراحل که بحثهای مرتبط با پرداخت است در سایت شرکت خودروساز یا واردکننده دنبال خواهد شد.
وزیر صمت بر حل چالشهای موجود در صنعت و همچنین بازار خودرو تاکید دارد. با توجه به چالشهایی که در زمینه انجام پیشفروش و همچنین تبعات پیشفروشهای گذشته با آن روبهرو هستیم به نظر میرسد میتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که استفاده از این سامانه را بهطور دائمی دنبال کنیم تا عمر استفاده از آن محدود به دولت فعلی نباشد وخودروسازان در دولتهای دیگر به دلیل ماهیت قانونیاش ملزم به استفاده از آن در پیشفروشهای آتی خود شوند.