به گزارش می متالز، حمیدرضا فولادگر در نشست خبری افتتاح نخستین نمایشگاه رونق تولید و پوششهای ساختمانی افزود: در این خصوص حوزه مالی پولی بانکی و بازار سرمایه، حوزه مالیاتی، بیمه، بازرگانی، فضای کسب و کار و فناوری اطلاعات به عنوان مسائل ساختاری درحال بحث است و راهکارهای اجرایی برای این مسائل مشخص شده است.
وی افزود: پس از آن این موارد در بخشهایی مانند صنعت، نفت و پتروشیمی، کشاورزی، روستایی، خدمات، مسکن و فناوری اطلاعات تدوین شده است که همانطور که اشاره کردم در هفتههای آتی در مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: با آسیب شناسی که در زمینه رونق تولید بین دولت و بخش خصوصی انجام شده است تنها راهکاری که به عبور از این موانع کمک می کند رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار است.
وی تصریح کرد: طی شش سال گذشته همواره مقام معظم رهبری در زمینه نامگذاری سال با موضوعات اقتصادی تاکید داشته اند و بر لزوم رونق تولید بارها سخن گفته شده است.
فولادگر با اشاره به اینکه قوانین به اندازه کافی در کشور ما بوده اما به حالت اجرا درنیامده است، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور کاملا به روز شده است، در همین خصوص سامانهای طراحی شده است که در وزارت سمت مستقر خواهد شد و طی آن هر دستگاه دولتی یا هر شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و هر شرکت خصوصی که به نحوی از امکانات دولتی استفاده میکند باید نیازمندیهای خود را از طریق آن اعلام کند و از طرف دیگر تولید کنندگان نیز توانمندی های خود را در آن اعلام میکنند.
وی هدف از این طرح را حصول اطمینان از نبود امکان تولید محصولی در کشور به منظور واردات آن محصول دانست.
این نماینده در خصوص عدم اجرای این قوانین گفت: دلایل اجرا نشدن این قوانین تقریبا در سه بخش آسیب شناسی شده است و تحریمها و مسائل بیرونی کشور نیز بهای عزتی است که همه پرداخت آن را پذیرفتهایم.
وی خاطرنشان کرد: قانون به اندازه کافی وجود دارد و باید بر اجرا تمرکز شود.