به گزارش می متالز، معاون اول رئیسجمهور، با ارجاع نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد «درخواست الزام دستگاههای اجرایی به اخذ نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعملها» به اعضای دولت، از آنان خواست پیش از تدوین آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملها از بخش خصوصی و تشکلهای ذیربط نظرخواهی کنند.
ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور پس از آن صادر شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نقد را مطرح کرده بود که بهرغم صراحت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، به بهانه تشدید تحریمهای ظالمانه، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعملها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیندهای تصمیمسازی و کسبنظر از اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی، در دستگاههای دولتی اخذ، ابلاغ و اجرا شده است.