به گزارش می متالز، محمدمهدی مفتح درخصوص کم و کیف اجرای "قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وامهای معوق زیر 100میلیون تومان"، گفت: اگرچه آمار رسمی درخصوص نحوه اجرای این قانون دریافت نکردهام اما طبق مراجعات مردمی در حوزه انتخابیه، هنوز "قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وامهای معوق زیر 100میلیون تومان" توسط بانکها به طور کامل اجرا نمیشود.
نماینده مردم توسرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها برای بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وامها سقف گذاشتهاند و این کار مغایر با اهداف قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وامهای معوق زیر 100میلیون تومان است، افزود: درهر صورت بانکها در جهت کمک به رونق تولید باید قانون مصوبه مجلس را اجرا کنند.
مفتح در ادامه با تاکید بر لزوم مساعدت بانکها با بدهکارانی که انگیزه تسویه حساب دارند، ادامه داد: درصورت همراهی بانکها زمینه وصول سریعتر معوقات بانکی فراهم میشود، همچنین بسیاری از کشاورزان، دامداران و روستاییان بدهکار به بانک به دلیل دریافت وام مسکن روستایی و دیگر وامها از شرایط سخت رهانیده خواهند شد.
مجلس در راستای تشویق گیرندگان تسهیلات و تشویق تولید و فعالان صنعت از سال ۹۵ نسبت به تعیینتکلیف بخشودگی جرائم دیرکرد وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کرده و در همین راستا جزئیات بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ اعلام شده است.
مجلس شورای اسلامی اعلام کرده براساس بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸؛ حکم تبصره قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ میشود.
براساس اعلام مجلس، سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمههای متعلقه، 73 هزار و 200 میلیارد ریال تعیین میشود.
همچنین هر یک از مشمولان بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن میتوانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.
براساس اصلاحات انجام شده در قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات، بانک مرکزی موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام کنند.