به گزارش می متالز، به گفته پیمان قربانی، حذف صفر یک سیاستگذاری اقتصادی نیست، اما به کاهش هزینههای اقتصادی و منطقی شدن سرانه اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشور کمک میکند.
پیمان قربانی در میزگرد «حذف ۴ صفر: ضرورتها و چالشها»، درباره ضرورت حذف ۴ صفر گفت: صفرهایی که اکنون با آن مواجه هستیم معلول تورم است و این نظریه که اگر تورم بالا باشد شاهد ظهور دوباره صفر خواهیم بود، کاملا صحیح است اما باید توجه داشته باشیم که اکنون هزینههایی که این موضوع در جامعه ایجاد میکند اهمیت بیشتری دارد.
وجود صفرهای زیاد روی اسکناس ما به این معنی نیست که بانک مرکزی باید این طرح را متوقف و پس از کاهش تورم اقدام کند زیرا نظام پرداخت نقدی باید کارآیی خود را داشته باشد و هنگامی که از نظر عملیاتی و اجرایی با هزینههای زیادی مواجه میشوید و بحث نظام پرداخت نقدی با صرفه اقتصادی مواجه نیست، میتوانیم این دو موضوع را جدا از هم اجرا کنیم.
البته بانک مرکزی به هیچ عنوان صرفا به دنبال بحث حذف صفر نیست و کنترل تورم و اصلاح ساختارهای سیاستگذاری نیز در دستور کار است.
برخی انتقادهایی دارند که بانک مرکزی باید به امور مهمتر برسد و این اصلاحات در اولویت فعالیتهای بانک و کشور قرار ندارد اما باید توجه داشته باشند که بانک مرکزی درحال انجام و رسیدگی به تمامی وظایف و امور خود است و انجام این اصلاحات به معنی تعطیلی بخشی یا واحدی نیست و در کنار سایر امور این اصلاحات نیز در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: برخی کشورها ابرتورم دارند اما در کشور ما تورم مزمن و انباشته وجود دارد، اگر از سال ۵۰ تاکنون را در نظر بگیریم شاخص قیمتهای ما بیش از ۳۵۰۰ برابر شده اما بزرگترین قطع اسکناس ما ۵۰ برابر شده و این افزایش حجم قیمتها در قطع اسکناس خود را نشان نداده است.
همچنین در بحث هزینهها، مکرر مطرح میشود که چه لزومی دارد در شرایط فعلی منابع مالی را صرف این طرح کنیم. در حالحاضر ما 8.7 میلیارد قطعه اسکناس داریم با سرانه ۱۰۶ برگ به ازای هر نفر که بسیار بالاتر از سطح جهانی است و مسکوک نیز 9.5 میلیارد قطعه است و به دلیل سرانه بالای اسکناس تقریبا سالی بین ۸۰۰ تا یک میلیون قطعه اسکناس را امحا یا بازمیگردانیم.
این هزینه زیادی دارد که اگر این طرح را اجرا کنیم سرانه اسکناس ما بین ۲۰ تا ۳۰ قطعه اسکناس برای هر نفر خواهد بود و اسکناسهایی که قرار است چاپ شود، بسیار کمتر و با قطعهای منطقی خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر متوسط تورم ما ۲۰ درصد باشد، حذف ۴ صفر ۵۱ سال برای ما دوام دارد و اصلاحات واحد پول ملی برای ۵ دهه به اقتصاد کشور خدمت میکند.
اگر ۱۰ درصد باشد برای۱۰۰ سال و در صورتی که نرخ تورم در کشور ۵ درصد باشد، برای حدود ۱۹۰ سال اقتصاد کشور تحتتاثیر خواهد بود.
قربانی درخصوص اثرات حذف صفرها بر متغیرهای اقتصادی گفت: اساسا اصلاح واحد پول ملی یک مقوله سیاستگذاری اقتصادی یا تغییر در متغیرهای بنیادی نیست و نرخ ارز تابعی از متغیرهایی اعم از نقدینگی، تورم، صادرات، واردات و ... است که تعیینکننده هستند و تورم نیز به همین صورت است و اصلاح واحد پول ملی یک تغییر مقیاس سنجش در جامعه است تا کارآیی در بحث مبادلات ایجاد کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد بانک مرکزی به لحاظ وظایف قانونی که دارد این لایحه را تهیه و تقدیم دولت کرده و دولت نیز لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.
قطعا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در محدوده زمانبندی شده اقدامات لازم انجام خواهد شد. او تاکید کرد: الان در بانک مرکزی کمیتههای مختلف و ابعاد متفاوت این طرح دیده شده و تمام نگرانیهایی هم که مطرح میشود محاسبه شده، بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانیها وجود ندارد و اجرای این طرح به نفع جامعه است.
اینکه این طرح چقدر موفق باشد بستگی به اصلاحات اقتصادی جانبی دارد و تورم مزمن باید درمان شود. تورم برآیندی از مجموعه سیاستهای اقتصادی است و خوشبختانه با حرکتی که در جامعه ایجاد شده و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند، درباره لزوم اجرای اصلاحات ساختاری امید دارم با انجام این اصلاحات شاهد توانمندی و رشد اقتصادی و لمس تاثیرات ناشی از اجرای این طرح در کشور باشیم.
اجرای این طرح یک ضرورت است و باید در این زمینه گام برداریم و در زمینه اصلاحات اقتصادی و سیاستگذاری هم باید بتوانیم در این زمینه پیشرفتهایی داشته باشیم.