۱۹سرعت‌گیر در مسیر تجارت

به گزارش می متالز، اگرچه گمرک به خودی خود نه سیاست‌گذار است و نه تصمیم‌گیر؛ اما بخشی از مشکلات احصا شده به ساختار داخلی این دستگاه برمی‌گردد. همچنین بوروکراسی‌های اداری در ایران این دستگاه را نیز به خود آلوده کرده و بخشی از مشکلات به دلیل ازدیاد بوروکراسی است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت دخالت دارند و گمرک نیز مسوول اجرای تمام مصوبات مربوط به تجارت خارجی است، از این رو برخی از مشکلات نیز ناشی از تعدد مقررات و مصوباتی است که مسوول اجرای آن گمرکات است.

از این رو گزارشی از سوی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ارائه شده است که نشان می‌دهد ۱۹ دست‌انداز در گمرکات وجود دارد و البته راهکارهایی نیز برای حل آن پیشنهاد شده است.

در همین راستا، نشستی نیز در اتاق تهران با حضور رئیس کل گمرک ایران و فعالان اقتصادی برگزار شده و برخی از مشکلات نیز در این نشست مورد واکاوی قرار گرفته است.

در گزارشی که از سوی محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران تهیه شده، برخی از مشکلاتی که به‌صورت عمده تولیدکنندگان در ارتباط با گمرک با آن مواجه هستند، احصا شده است.

در همین راستا به ۱۹ مساله اشاره شده و برای هر یک راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است که در جدول مربوط به این گزارش قابل ملاحظه است. مساله اول مربوط به تاخیر دریافت کد رهگیری از سوی بانک مرکزی است.

جهت ترخیص کالا نیاز به کد رهگیری از بانک مرکزی است که کد رهگیری پس از تامین ارز تهیه می‌شود و به‌دلیل کمبود ارز این کار با تاخیر صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، مساله دوم مورد اشاره این است که به علت طولانی شدن ترخیص، سازمان اموال تملیکی اقدام به ارسال اخطار و تملیک محموله‌ها می‌کند.

در مساله سوم ارزش پایه کالا مد نظر قرار گرفته است. ارزش پایه کالا در گمرک براساس نرخ‌های بین‌المللی بورس است که به علت عدم خرید مستقیم این نرخ‌ها امکان‌پذیر نیست و بیش از ۱۰هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف گمرکی تشکیل شده است.

مساله چهارم قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی و ارتباط آن با سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی است. مساله پنجم، اعلام گمرک جهت کسر تخلیه است که باعث بروز اختلاف بین بانک و واردکننده می‌شود و اکثرا این کسر تخلیه به علت عدم رسیدن مبلغ به فروشنده به خاطر کارمزدهای زیاد نقل و انتقال پول است.

مساله ششم، وزن ماشین‌آلات است که معمولا در ابتدای ثبت سفارش به‌صورت تخمینی ارائه می‌شود و در پایان ساخت وزن دقیق مشخص می‌شود. این مورد، مشکلاتی را برای صاحبان بار ایجاد کرده است.

علاوه بر این، اکثر کارشناسان از آموزش در حد کفایت برخوردار نیستند و ضعف زیادی در زبان انگلیسی دارند. این موضوع نیز به‌عنوان مساله هفتم در این گزارش آورده شده است.

عدم توجه کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا و تکرار مکرر بعضی خواسته‌های کارشناس مجازی بدون توجه به اسناد و اظهارات صاحب کالا نیز هشتمین مساله است که باعث طولانی شدن زمان تشریفات ترخیص می‌شود.

در مساله نهم، ارباب رجوع‌های گمرک عنوان کرده‌اند که کارشناسان مجازی گاه تا ۲ روز سند را نگاه نمی‌کنند که یکی از عوامل طولانی شدن روند ترخیص است.

مساله دهم سختگیری‌های بی موردی است که در مورد ارزش کالا و تعرفه صورت می‌گیرد و مساله یازدهم به ارزیابی کالا توسط کارشناسان مجازی در منطقه غیرمرتبط برمی‌گردد که باعث طولانی شدن کار می‌شود.

در مساله دوازدهم به تولرانس وزنی اشاره شده که به دلیل اختلاف در توزین‌ها تولرانس تا ۴ درصد وجود دارد و باعث بروز مشکل می‌شود.

مساله سیزدهم هم طولانی بودن زمان مکاتبه با قسمت «آی ‌تی» و دریافت پاسخ است. در نظر نگرفتن فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی) به‌عنوان مساله چهاردهم و دخالت حدود ۳۰ سازمان در امر ترخیص کالا در گمرک نیز به‌عنوان مساله پانزدهم مورد توجه قرار گرفته است.

مساله شانزدهم تست و آزمایش مکرر و مورد به مورد کالاها و مساله هفدهم، رسوب کالاهاست که بر این اساس عنوان شده کالاهای زیادی در گمرک وجود دارند که به دلیل ممنوعیت بیش از یکسال است که فضای زیادی را نیز اشغال کرده‌اند.

در مساله هجدهم، وقفه یا خدشه تبادل کالا با همسایگان به دلیل مشکلات گمرکی مورد اشاره واقع شده است. نامشخص بودن مسیر کالاهای وارداتی و اعمال سلیقه در هر گمرک نیز نوزدهمین مساله‌ای است که ارباب رجوع گمرک با آن مواجه هستند.

انتقاد بخش خصوصی از گمرک

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز در ششمین نشست خود میزبان مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک بودند تا مشکلات فعالان اقتصادی را در رابطه با امور گمرکی به‌طور مستقیم با او در میان بگذارند.

بر اساس گزارش اتاق تهران، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه انتشار آمار صادرات و واردات توسط گمرک از فروردین ماه سال جاری متوقف شده است، گفت: گمرک در ماه‌های اخیر به انتشار آمار کلی دو صفحه‌ای اکتفا ‌می‌کند.

رئیس اتاق تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس گمرک خواستار ارائه این آمار حتی به‌صورت نامه و محرمانه به اتاق تهران شد. اکنون صرفا آمار واردات ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۸ به اتاق ارائه شده و گمرک از ارائه آمار صادرات امتناع کرده است.

خزاعی دسترسی بخش خصوصی به این آمار را برای ارائه تحلیل و برنامه‌ریزی موثر دانست.

او افزود: آمار واردات از کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای حکایت دارد که این مساله ‌می‌تواند به تشدید رکود بینجامد. در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و سایر فعالان اقتصادی به طرح مسائل و مشکلات گمرکی خود در حضور رئیس گمرک پرداختند.

مهراد عباد با اشاره به اینکه گمرک به‌عنوان یکی از نهادهای درگیر فساد شناخته ‌می‌شود، خواستار تشکیل سازوکاری برای گزارشگری فساد به رئیس گمرک شد.

او افزود: از ۲۰۰ فعال اقتصادی در مورد مشکلات گمرکی نظرخواهی صورت گرفته و آنها اعلام کرده‌اند که جو حاکم بر گمرک سوءظن است.

همچنین سوابق فعالان اقتصادی به ویژه آنها که خوشنام هستند مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در عین حال ارزش پایه گمرکی کالاها به‌روز نیست. او با اشاره به اینکه قرار است، کارگروهی در گمرک، ارزش پایه گمرکی کالاها را مورد بازنگری قرار دهد، درخواست کرد که نماینده اتاق تهران نیز به عضویت این کارگروه درآید.

عباد در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها در گمرک انتقاد کرد و گفت: پرونده‌ها چند بار از درِ خروج بازگردانده ‌می‌شوند. افزون بر این، برخی کالاها خروج موقت ‌می‌شوند و سپرده‌های مربوط به آن دیرهنگام بازپس داده ‌می‌شود.

مشکل دیگری که وجود دارد این است در زمان ثبت سفارش کالا، وزن آن حدودی اعلام ‌می‌شوند و زمانی که کالا ساخته شده و به گمرک ‌می‌رسد، ممکن است، وزن آن تغییر کند.

بازه تغییر وزن ۳ درصدی اندک است و ضرورت دارد که این بازه افزایش پیدا کند. همچنین ارتباط موثر گمرک با سازمان‌های دیگر برای کاهش بوروکراسی و کاهش هزینه‌های انبارداری برای تولیدکنندگان از درخواست‌های فعالان اقتصای از گمرک است.

محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی خواند و احمدرضا فرشچیان هم با بیان اینکه تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد، در بازه‌ای باید قابل پذیرش باشد، گفت: این مساله به یک معضل در گمرکات تبدیل شده است و هیچ بازه‌ای از این تفاوت وزن پذیرفته نمی‌شود.

محمدرضا طلایی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، خواستار جلب مشارکت تشکل‌های زیرمجموعه اتاق تهران و ایران در تصمیم‌گیری‌های گمرک شد.

محمدمهدی طباطبایی نیز که به نمایندگی از کنفدراسیون صادرات در این نشست حضور یافته بود، تشخیص کانال سبز و قرمز را برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز توصیف کرد و گفت: ارزش پایه گمرکی کالاها نیز معمولا بالاتر از نرخ واقعی تعیین ‌می‌شود که این مشکل‌ساز است.

در ادامه نیز علی تقوی‌فر از اعمال تبعیض میان ترخیص کالاهای مربوط به فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و خطاب به رئیس کل گمرک درخواست کرد که از اعمال این تبعیض در بنادر جلوگیری کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به برخی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد که عدم ترخیص کالا به‌صورت درصدی به ویژه در حوزه دارو، قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی به رغم ضرورت سبز بودن مسیر مواد اولیه تولیدی، هزینه بالای نگهداری و انبارداری، تعیین مسیر قرمز و زرد برای نمونه‌های ارسالی جهت صادرات و محدودیت برای ارسال نمونه‌های صادراتی دارو از جمله این مشکلات بود.

لاهوتی همچنین قیمت پایه صادراتی را یکی از معضلات جدی صادرکنندگان برشمرد و گفت: اگرچه این قیمت‌ها بعضا مورد بازنگری قرار گرفته است، اما روی انتظارات درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار اثرگذار است.

پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران این بود که ۳۰ درصد قیمت پایه همه کالاها کاهش پیدا کند که بخشی از آن را بانک مرکزی پذیرفته است. اما به نظر ‌می‌رسد این کاهش، تنها بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم را پوشش ‌می‌دهد.

یکی دیگر از مسائل، عدم‌پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای از سوی گمرک است. همچنین مساله بعدی، «کیل مصرف» است. به هر حال کالاهایی که وارد ‌می‌شود برای تولید به‌کار گرفته ‌می‌شوند و لازم است که در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.

سیل دستورالعمل‌های گمرکی

او افزود: تا تاریخ ۳۱ تیر ماه، حدود ۷۶ بخشنامه توسط دولت صادر شده است که گمرک نیز به‌عنوان مجری باید آن را اجرا کند.

در همین شرایط و در سال ۱۳۹۷حدود ۱۲۷ دستورالعمل و بخشنامه توسط گمرک صادر شده است که ۵۱ بخشنامه مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۸ تا شهریور ماه سال‌جاری است. همچنین طی ۱۷ ماه گذشته ۱۷۸ دستورالعمل در گمرک صادر شده که اکثرا یا اصلاح یا ابطال شده‌اند.

مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز سخنان خود را به صادرات محصولات پتروشیمی معطوف کرد و گفت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها محصولات صادراتی خود را با قیمت متفاوت به فروشنده اعلام ‌می‌کنند و انتظار این است که گمرک بازه مثبت و منفی ۵ درصد را در تفاوت قیمت‌ها در نظر بگیرد.

همچنین برخی محصولات به دلیل تحریم‌ها به انبارهای خارجی منتقل شده و از این انبارها صادر ‌می‌شود. در واقع وقتی این محصولات از کشور خارج شده، لزوما به فروش نرفته است.

از این‌رو درخواست ما این است که مجوز اظهار وقت برای محصولات پتروشیمی ‌صادر شود. درب شماره ۴ گمرک بندر امام نیز مدت‌هاست که مسدود است.

این درحالی است که صادرات محصولات پتروشیمی در این بندر، دارای کریدور اختصاصی بود و درخواست ما این است که با گشایش این در موافقت شود.

پاسخ رئیس‌کل گمرک

در ادامه این جلسه، مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک در پاسخ به انتظارات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت تسهیل تجارت، گفت: تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۷۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا و ۱۱ هزار میلیارد دلار آن مربوط به چین است.

۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دنیا نیز سهم ایران است. او با بیان اینکه نفت و گاز ایران به‌عنوان مزیت صادراتی کشور به‌شمار ‌می‌آید، ادامه داد: این واقعیت بر همگان آشکار شده است که موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تجاری ایران است.

میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که پیش از اعمال تحریم‌ها، زمان توقف کالا در گمرکات حدود ۲۰ روز بود و اکنون این زمان به ۳۰ تا۴۰ روز رسیده و همه این تاخیر را از چشم گمرک ‌می‌بینند.

او با بیان اینکه گمرکات دنیا از کنترل‌های مزاحم و ملموس به سمت کنترل‌های غیرمزاحم و غیرملموس پیش رفته‌اند، ادامه داد: برای توسعه کشور راهی جز حمایت از تولید نداریم و برای حمایت از تولید باید از تجارت پشتیبانی کنیم.

میراشرفی از دخالت حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت سخن گفت و ادامه داد: این هنر نیست که مدام قانون تولید کنیم. فساد محصول تولید قوانین متکثر و گاه متناقض است.

او با اشاره به اینکه اسناد سازمان به شدت جعل ‌می‌شد، راه‌اندازی اتوماسیون گمرک را گامی موثر درجهت کاهش جعل اسناد عنوان کرد و گفت: ایجاد سیستم کارشناسان مجازی نیز در کاهش تبانی بسیار موثر بوده است.

میراشرفی این وعده را داد که گمرک از واحدهای تولیدی حمایت بیشتری خواهد کرد و در ادامه گفت: در TFA نسبت به حمایت از فعالان اقتصادی مجاز تاکید شده است.

از این‌رو برای نخستین‌بار، بیش از ۲۰۰ سازمان تولیدی و دانش‌بنیان برای بهره‌گیری بهتر از خدمات گمرکی عنوان مجاز را دریافت کرده‌اند تا در واردات و صادرات در مسیر سبز قرار گیرند.

از اتاق بازرگانی تهران نیز ‌می‌خواهیم که نسبت به معرفی فعالان اقتصادی مجاز به گمرک اقدام کند. رئیس‌کل گمرک توضیح داد که در حال‌حاضر ۴۰ درصد کالاها در مسیر قرمز، ۴۰ درصد در مسیر سبز و ۲۰ درصد در مسیر زرد قرار ‌می‌گیرد.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که کالاهایی که فاقد ارزش وزنی هستند، اختلاف وزن در آنها نباید مانع ترخیص شود. در عین حال، اختلاف وزن کالاهای فله‌ای تا 1.5 درصد و غیرفله تا ۳ درصد قابل‌پذیرش است.

رئیس‌کل گمرک با اشاره به اینکه تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها به استان‌ها تفویض شده، ادامه داد: به دلیل بازنگری در قیمت پایه کالاهای گمرکی، ارزش صادرات نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

در عین حال، اگر تشکل‌ها خواهان بازنگری در این قیمت‌ها هستند با آنها همکاری ‌می‌کنیم. او درباره پیشنهاد پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای گفت: ما هم پیگیر این مساله هستیم.

پیشنهاد این است که با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای قراردادی منعقد کنیم که برای ورود موقت، به‌جای ضمانت‌نامه بن بیمه بپذیریم. رئیس‌کل گمرک در ادامه از ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک و مستمر میان گمرک و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای بررسی و حل مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی سخن گفت، پیشنهادی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی نیز با اقبال مواجه شد.