به گزارش می متالز، البته در قانون معادن، مواد معدنی به ۴گروه دستهبندی میشوند که در آن نفت هم نوعی ماده معدنی شناخته میشود اما باید توجه کنیم که معادن هم بهاندازه نفت در کشور مهم هستند و میتوانند در رشد اقتصادی نقش مثبتی ایفا کنند. معدن یکی از ظرفیتهای توسعهای کشور است که میتواند به رشد اقتصادی کمک بسیاری کند. این مهم در زمینه تامین مواد، اشتغال، تکمیل فرآیند زنجیره ارزش و ایجاد ثروت برای کشور نقش بسیار کلیدی دارد. ضمن اینکه تمرکز بر معادن موجب میشود با مشکلات کمتری درباره مشکل تحریمها روبهرو شویم. هرچند فلزات پایه هم از سوی رئیسجمهوری امریکا تحریم شدهاند اما ازآنجاییکه معادن بیشتر در اختیار بخش خصوصی یا خصولتیها هستند، کمتر درگیر مباحث تحریم شدهاند و مشکلی که برای نفت پیشآمده ممکن نیست برای معادن هم پیش آید. این نکته مهم است که اگر معادن کشور دست بخش خصوصی باشند و دولت هم هیچ نقشی در مدیریت آن نداشته باشد، نگرانی ناشی از تحریمها هم کمتر میشود. برای نمونه اگر دقت کنیم در مییابیم که سنگ مرمریت تحریم نشده است و دیگر منابع معدنی نیز درگیر مشکلات تحریم نشدهاند به این دلیل که بیشتر در اختیار بخش خصوصی هستند. بهاینترتیب مشکلات این منابع بیشتر مربوط به تامین مواد اولیه، تجهیزات و کانتینر است. در غیر این صورت فعالان معدنی بهصورت فلهای میتوانند کالای خود را صادر کنند.