داغ بی‌تدبیری بر پیکر هپکو

به گزارش می متالز، کارخانه‌ای که روزی افتخار خاورمیانه بود، با بی‌تدبیری ورشکست می‌شود و میلیاردها ریال بدهی برجای می‌گذارد تا صدها کارگر هم خانه‌نشین شوند؛ کارگرانی که جان‌شان به لب رسیده، اعتراض و مسیر راه‌آهن را سد می‌کنند و عده‌ای زخمی و برخی چند روزی بازداشت می‌شوند. حالا مسوولان وعده داده‌اند در یک ماه مساله کارخانه زمین‌خورده هپکو حل خواهد شد و باردیگر این کارخانه بین‌المللی رونق خواهد گرفت.

مرد مستأصل فریاد می‌زند: «مساله ما، مساله فیثاغورث نیست، چرا صدای استاندار درنمی‌آید؟ اگر این وضعیت را داریم، از سکوت مسوولان است». این مرد که تنها یکی از صدها کارگر بیکارشده کارخانه هپکو محسوب می‌شود و از شرم زن و بچه‌هایش به خیابان آمده، خطاب به مأموران نیروی انتظامی می‌گوید دیگر نه از باتوم می‌ترسد و نه حبس؛ چراکه روی رفتن به خانه را با دست خالی ندارد. مرد جوان می‌ترسد زندگی‌اش مانند کارگرانی شود که سابق بر این در سایر کارخانه‌های اسم‌و‌رسم‌دار کشور کار می‌کردند و اکنون مدت‌هاست که بیکارند. او می‌گوید: «بیکاری عامل همه فسادهای اجتماع است. شرکت آونگان و صنایع هم تعطیل شدند؛ اما آیا از حال زن و بچه آن‌ها خبر دارید؟»
ویدئو اعتراض‌های این مرد و ده‌ها مرد همراهش در چند روز گذشته دست‌به‌دست در فضای مجازی می‌چرخد و بیش‌از‌پیش نام شرکت هپکو و کارگرانش را بر سر زبان‌ها می‌اندازد؛ شرکتی که به‌دلیل تخلفات در واگذاری، به‌تعطیلی کشیده شده است و کارگران معترضش دستگیر شده‌اند.

هپکو؛ نامی آشنا در خاورمیانه

شرکت هپکو مجموعه‌ای تازه‌تأسیس و محلی نبود که کسی نشناسدش. این مجموعه نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بود که در سال 1351، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد. 55درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بود و 45درصدش ازآنِ برادران رضایی. از سال 1354 و با همکاری شرکت‌های نویستاراینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع‌سنگین ساکایی ژاپن، دایناپاک سوئد و لوکومو فنلاند، این کارخانه به‌طور رسمی شروع به فعالیت کرد. هپکو علاوه‌بر تجهیزات سنگین کشور و خاورمیانه، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی را نیز تولید می‌کرد و توانسته بود نقش تأثیرگذاری در تولید انواع واگن‌ها، کامیون‌ها، جرثقیل‌ها، تجهیزات صنایع فولاد و مس، تجهیزات معادن، نیروگاه‌ها، سدها و تجهیزات صنایع نفت و گاز داشته باشد.

 هپکو همراه دفاع‌مقدس

برخلاف تعدادی از کارخانه‌های کشور که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کاربری دادند یا مدتی تعطیل شدند، شرکت هپکو همچنان با تمام قوا به فعالیت خود ادامه داد و باتوجه‌ به نیاز کشور برای ساخت ماشین‌آلات ساخت‌وساز و معدنی، با همکاری شرکت لیبهر آلمان بیشتر توسعه یافت. همزمان با جنگ تحمیلی نیز این شرکت با تولید ماشین‌آلات راه‌سازی به ساخت جاده و سنگر در جبهه کمک کرد و نخستین خودرو زرهی جنگ را ساخت. همچنین توانست با مهندسی معکوس، تجهیزات عراقی را باز تولید کند و آن‌قدر در این حوزه موفق بود که صدام سه‌بار هپکو را بمباران کرد.

واگذاری عجیب به اسم خصوصی‌سازی

نه جنگ توانست هپکو را زمین بزند، نه بمباران‌های رژیم بعث و نه حتی تحریم‌ها. هپکو بالغ بر سه دهه توانست در صنعت ماشین‌سازی سنگین خاورمیانه پیشتاز باشد؛ اما در نیمه دهه 1380 با اقدامی مشکوک، به‌سمت سراشیبی سوق پیدا کرد. سال 1385، به‌بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، این مجموعه با قیمتی بالغ‌بر 740میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال 1386 آغاز کرد؛ واگذاری‌ای که نه قیمتش عادلانه و منطقی بود و نه شخصی که کارخانه به او واگذار شده بود.

مرد میدان!

آقای علی‌اصغر عطاریان، سرمایه‌دار اصفهانی و مالک شرکت‌هایی مانند مبارز، صندوق نسوز کاوه و واگن‌سازی کوثر، صاحب شرکت هپکو شده بود. او از همان آغاز فعالیت سیاسی‌کاری را آغاز کرد و آقای بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشین نفت را رییس هیات‌مدیره هپکو کرد. همان سال‌ها، واگذاری غیراصولی، بی‌تجربگی و بی‌کفایتی مدیران هپکو باعث شد اجناس بی‌کیفیت چینی جای محصولات این کارخانه را در بازار بگیرد و کارخانه صدهامیلیارد ریال بدهکار شود. تا سال 1393، بدهی‌ها بیشتر و بیشتر شد و کارگران یکی پس از دیگری بیکار شدند؛ تا جایی که مسوولان راه خاموش‌کردن اعتراض‌های کارگری را در تشکیل جلسه شورای تأمین استان و بازداشت یکی از مسوولان دیدند. در نهایت، کار به آنجا رسید که کارخانه‌ای با ایده‌آل حداقل 24هزار کارگر، تعداد نیروهایش به کمتر از هزار نفر رسید. بین سال‌های 1394 تا 1398، کارگران این شرکت در شهر اراک چندین تجمع اعتراضی شکل دادند. این اعتراض‌ها در سال‌های گذشته در مقاطع مختلف زمانی برگزار می‌شد؛ اما هفته گذشته شکل دیگری به‌خود گرفت. عصر دوشنبه 25شهریور، کارگران هپکو زیر پل شهر صنعتی تجمع کردند و راه عبور قطار را بستند.

بازداشتی‌ها آزاد می‌شوند

براساس برخی گزارش‌ها، در تجمع آن روز 15 نفر زخمی و 28 نفر به جرم مسدودکردن خط‌آهن دستگیر شدند. بااین‌حال، روز گذشته خبر رسید دادگاه برای آزادی 25 نفر از کارگران بازداشتی قرار وثیقه یا کفالت صادر کرده است. براین اساس، دادگاه برای چهار نفر از کارگران که در زندان مرکزی اراک به‌سر می‌برند، 250میلیون وثیقه درخواست کرده و برای 21 کارگر بازداشتی دیگر نیز فیش‌های حقوقی همکاران‌شان را برای ضمانت پذیرفته است و سه نفر دیگر هم با سپردن تعهد و قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
با آنکه هفته قبل بازهم تجمعاتی برای اعتراض به وضعیت کارخانه هپکو و کارگران بازداشتی شکل گرفت، حالا آقای بهروز اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، قول داده پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران هپکو را پیگیری کند و از پرداخت 500‌هزار تومان به‌عنوان بن خرید به تمامی کارکنان هپکو خبر داده است. این در حالی است که مطالبات و معوقات کارگران بسیار بیشتر از این ارقام است. آن‌ها می‌خواهند هرچه‌زودتر وضعیت سهام شرکت، قراردادهای معوقه و مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره جدید مشخص شود تا بتوانند هم به سر کار خود بازگردند و هم چندین‌ میلیارد تومان دستمزد معوقه‌شان را دریافت کنند.
اکرمی عنوان کرده است موضوع تعیین تکلیف سهام‌داری و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره جدید را مسوولان ملی و رییس‌جمهوری پیگیری کرده‌اند و مدیرعامل جدید این واحد صنعتی معرفی شده است و به‌زودی اعضای هیات‌مدیره آن نیز مشخص می‌شود. همچنین، آقای سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی، مژده داده با تلاش‌های دولت در این مدت و فشارهای واردشده به ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط و مکاتبات انجام شده، تا یک ماه آینده اخبار خوبی به‌گوش می‌رسد. او همچنین عنوان کرده است: با مجموعه تلاش‌های انجام‌شده در استان مرکزی و اقدامات نمایندگان مجلس این شهر، در حال ارائه فرمولی برای شرکت هپکو هستیم تا این معضل را یک‌بار برای همیشه برطرف کنیم؛ زیرا مجموعه هپکو افتخاری بزرگ برای صنعت ایران است. این وعده‌ها می‌تواند مرهم موقتی برای کارگران باشد؛ اما به‌نظر می‌رسد کار کارخانه از مرهم‌گذاری گذشته است و اگر زودتر فکری برای آن نشود، دیگر هیچ سخن و مرهمی زخم کارگران و صنعت ماشین‌سازی کشور را درمان نخواهد کرد.