مبارزه با خام فروشی، بهانه ای برای تعطیلی معادن نشود

به گزارش می متالز، مدتی است در رسانه های کشور با عنوان پرهیز از خام فروشی مواد معدنی، عده ای که به پیچیدگی های استخراج معادن هیچگونه آشنایی ندارند، فضایی عوامانه و غیر تخصصی را ایجاد کرده اند که در کوتاه مدت موجب تعطیلی معادن کوچک و متوسط و در بلند مدت باعث عدم سرمایه گذاری جدید معدنی خواهد شد و بازنده این بازی در کوتاه مدت فعالان معدنی و در بلند مدت صنایع فولاد و اقتصاد کشورخواهند بود.

کشور ما بعنوان یکی از مناطق معدنی با پتانسیل بالا در جهان بخصوص غرب آسیا شناخته شده است اما متاسفانه میزان استخراج معادن کشورمان با ذخایر معدنی هیچگونه تناسبی ندارد و همین امر موجب شده ایران در سبد تولیدات جهانی معدنی، هیچگونه جایگاهی نداشته باشد. مهم ترین دلیل این موضوع عدم سرمایه گذاری مناسب در معادن بوده و همچنان هست. سرمایه گذاری انجام شده در 50 سال گذشته، بیشتر در ذخایر شناخته شده بزرگ، با عیار بالا، کیفیت بالا، باطله کم و نهایتا کم عمق انجام شده است. این ذخایر در بهترین شرایط حداکثر 40 درصد ذخایر هر کشور را تشکیل می دهند که در این یادداشت ما به آنها عنوان ذخایر متعارف را می دهیم و تکیه به این ذخایر در بلند مدت، صنایع معدنی کشور را با بن بست روبرو خواهد کرد اما اگر قرار است کشور ما در زمینه معادن، گسترش یابد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری در بلند مدت جایگزین نفت شود باید سرمایه گذاری در زمینه ذخایر غیرمتعارف که پراکندگی فراوانی دارند و باعث اشتغال و محرومیت زدایی در مناطق غیر برخودار می شوند، گسترش یابد.

استخراج و فرآوری ذخایر غیر متعارف با قیمت های رانتی و دستوری اقتصادی نیست و باید مطالعات فنی و اقتصادی این ذخایر با قیمت های جهانی انجام شود. با این شرایط کمتر از 5 سال دیگر ذخایر متعارف به سمت کاهش رفته و توان تأمین نیازهای داخلی را نخواهند داشت. در نتیجه کشور ما به واردکننده مواد معدنی تبدیل خواهد شد. مهم ترین گواه، حوزه معادن زغال سنگ است که با ذخیره بیش از یک میلیارد تن ذخیره قطعی، کشور ما توان تولید بیش از 2 میلیون تن زغال سنگ در سال را در سال ندارد و اینک به واردکننده زغال سنگ تبدیل شده ایم و در سالهای آتی به بیش از 50 درصد نیاز کشور باید وارد شود. اگر از 10 سال قبل قیمت زغال سنگ در کشور واقعی بود و قیمت آن را با قیمت جهانی که شامل قیمت ماده معدنی به علاوه هزینه حمل دریایی به مقصد ایران محاسبه می کردند، شرایط معادن زغال سنگ اینگونه نبود. این در شرایطی که همسایه شمال غربی ما کشور ترکیه سالانه 65 میلیون تن تولید زغال سنگ دارد و کشور ما با ذخایر بسیار بالا، در حسرت تولید 2 میلیون تن زغال سنگ در سال به سر می برد  و کسری نیاز خود را با دو برابر قیمت تمام شده داخلی با دلار نقد در شرایط تحریم های ظالمانه از خارج وارد کرده و ذخایر زغال سنگ ما در عمق زمین انتظار می کشند.

دولت محترم اخیرا در یک اقدام غیر منطقی و اقتصادی و بدون در نظر گرفتن دیدگاه کارشناسی مصوب نموده از اول مهر ماه به صادرات مواد معدنی و سنگ آهن 25 درصد عوارض تعلق می گیرد. ظاهراً هدف این موضوع به ظاهر زیبای مبارزه با خام فروشی بیان شده و با این شیوه زبان کارشناسان این حوزه را بسته اند و از طرف دیگر  و برای قیمت داخلی هم با مداخله در بازار رقابتی  قیمتی را تعیین کرده اند که این قیمت با قیمت های جهانی مواد معدنی اختلاف زیادی دارد. ممکن است این قیمت اعلام شده با بهای تمام شده معادن بزرگ و خصولتی که عیار بالایی دارند و جزو ذخایر متعارف هستند و با  دلار بین 70 ریال تا نهایتا 4000 هزار تومان تجهیز و باطله برداری شده اند، اقتصادی باشد اما با قیمت تمام شده در معادن کوچک و متوسط و ذخایر غیرمتعارف شامل معادن عمیق، معادن سنگ آهن هماتیتی، معادن کم عیار، معادن با نسبت باطله به ماده معدنی 1 به 20 که جزو ذخایر کشور هستند و باید استخراج شوند، هیچگونه تناسبی ندارند و با این نرخ ها اقتصادی نبوده و سرمایه گذاری در این ذخایر صرفا با قیمت های جهانی اقتصادی خواهد بود. این اقدام دولت در مرحله اول یک فضای ناامن غیرشفاف و غیرقابل پیش بینی در سرمایه گذاری حوزه معادن ایجاد خواهد کرد. با این شرایط نه تنها سرمایه جدید وارد این حوزه نمی شود بلکه سرمایه های فعلی نیز به سمت سایر حوزه ها که عمدتا غیر تولیدی هستند، مهاجرت خواهد نمود و لذا بازنده نهایی، صنایع معدنی و فولاد سازی ها خواهند بود چون با عدم سرمایه گذاری جدید در آینده نزدیک ـکمتر از 5 سالـ کشورمان وارد کننده مواد معدنی خواهد شد و در آن شرایط علاوه بر قیمت های جهانی، هزینه های تأمین ارز و حمل نقل دریایی را هم باید پرداخت کنند. البته چون متاسفانه در کشور ما مدیریت ها کوتاه مدت اند و به سود آنی فکر می کنند این سخنان شنوایی ندارد.

راه حل چیست:

واقعیت این است که به جز ذوب آهن که باید دولت برای تامین سنگ آهن آن با قیمت مناسب فکر بنیادی کند، سایر فولاد سازی ها که بیش از 85 درصد تولید فولاد کشور را شامل می شود با روش احیا مستقیم و از گازبرای تولید فولاد استفاده می کنند. در شرایطی که قیمت جهانی گاز و قیمت فروش گاز صادراتی ایران به ترکیه هر متر مکعب بطور متوسط 42 سنت هست و با قیمت ارز جاری کشور حدود 4600 تومان میشود فولاد سازی ها این گاز را باقیمت 270 تومان دریافت می کنند که حدود 93 درصد یارانه به آن تعلق می گیرد و به اعتقاد نگارنده همین میزان یارانه برای آنها کافی است و دلیلی ندارد از جیب ملت بیش از این به این حوزه رانت پرداخت شود. در جهت تعیین یک قیمت منصفانه که باعث گسترش  معادن بخصوص در حوزه ذخایر غیر متعارف خواهد شد، نرخ کلیه متشقات سنگ آهن تحویلی به فولاد سازی ها 80 درصد قیمت جهانی بر اساس ارز نیمایی تعیین شود و البته این 20 درصد کم شده، صرفا هزینه های صادرات و حمل و نقل دریایی است و در این شرایط به نفع تولید کننده داخلی خواهد بود که محصول تولیدی اش را به صنایع داخلی بفروشد و طبعا فولاد سازها هم اگر قرار باشد این مواد اولیه را وارد کنند باید علاوه بر قیمت جهانی حداقل 20 درصد ارزش سنگ آهن راهزینه های واردات و حمل و نقل دریایی صرف کنند و عملا 40 پایین تر از قیمت رقبای خارجی مواد اولیه را دریافت خواهند کرد و این شرایط موجب رشد و توسعه معادن شده سرمایه گذاری و اشتغال در معادن بخصوص ذخایرغیرمتعارف گسترش خواهد یافت و نهایتا در بلند مدت تامین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولاد تضمین خواهد شد.

هر گونه اقدامی غیر از این روش باعث غیر اقتصادی شدن بخش عمده ای از ذخایر معدنی کشور شده و سرمایه گذاری در این حوزه بشدت پایین آمده و در بلند مدت کشور ما به وارد کننده مواد معدنی تبدیل خواهد شد و همانگونه که بالاتر اشاره شد، ذخیره یک میلیارد تنی و دست نخورده زغال سنگ کشور مهم ترین دلیل این مدعا است.

سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران و رئیس کمسیون معدن خانه اقتصاد ایران