به گزارش می متالز، حمدالله کریمی به نقدهایی مبنی بر تصویب سریع و غیرکارشناسی کتاب اول لایحه اصلاح قانون تجارت اشاره کرد و گفت: زمانی دستگاه قضایی و نظام عدالت کشور پیشرفت خواهد کرد و به جایگاه واقعی خدماترسانی میرسد که بتوانند همزمان با جامعه حرکت کنند، درواقع اگر قوه قضاییه از نیاز جامعه عقب باشد هیچگاه به موفقیت نمیرسد.
نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: بسیاری از قوانین مادر در کشور به 80 سال دیگر باز میگردند و قانونگذاریهای جدید مانند قانون "آیین دادرسی و مجازات" همچنان آزمایشی هستند که نیاز به تصویب دائمی و به روزرسانی دارند.
وی یادآور شد: از آنجا که دستگاه قضا باید همسو و همگام با جامعه حرکت کند اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه علیرغم تلاش دولت و مجلس با شانتاژ خبری و رسانهای مواجه شد.
به گفته کریمی طی 3 دوره مجلس کار کارشناسی بسیاری برای لایحه دولت صورت گرفته است و موضوع در کمیسیونهای تخصصی با نظر کارشناسان مرکز پژوهشها، اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و... بررسی شده، ضمن آنکه هنوز باب پیشنهادهای جدید است.
این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه لایحه جدید تجارت دارای مواد بسیاری با عقبه کارشناسی در حال پیشرفت است، اضافه کرد: اگر جامعه دانشگاهی، نخبگان و صاحبنظران در باب حقوقی پیشنهادی دارند از طریق نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مطرح کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است قانون فوق با هر میزان از نقص بهتر از قانون 80 سال قبل است، چراکه حداقل به مسائلی همچون تجارت الکترویکی پرداخته و میتوان ایرادات آن را حل کرد.