انتقاد اقتصاددانان به تجزیه صمت

به گزارش می متالز، به اعتقاد آنها، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کند.

مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟

جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور در نامه‌ای به شورای نگهبان، ابهامات تشکیل وزارت بازرگانی را در چند بخش تشریح کردند.

سومین روز مهرماه بود که سرانجام بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی مجلس رای آورد.

اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت‌ برخی طیف‌ها به گوش رسید. نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه خود مجلس مخابره شد.

برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند.

به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد. درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد.

این پرونده در حالی همچنان باز است که در تازه‌ترین اتفاق، جمعی از اساتید دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را عنوان کردند.

سوم مهرماه امسال جدایی تجارت و صنعت در مجلس رای موافق گرفت. بهارستان‌نشین‌ها کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند.

پرونده تفکیک وزارت صمت که از خردادماه ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها بود.

در آن‌سو اما مخالفان نظر دیگری دارند. مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود می‌دانند.

آنها معتقدند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است؛ چراکه ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند.

برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به‌عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد که رانت را به همراه داشته است.

به اعتقاد مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه خواهد داشت.

اما پس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مخالفان در نامه‌هایی جداگانه نسبت به تاسیس وزارت بازرگانی به سیاست‌گذاران هشدار دادند.

نامه اول اعتراضی از بدنه خود مجلس بیرون آمد. ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به‌ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد.

از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.

این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد.

داستان اعتراض‌ها به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اما به اینجا ختم نشد. مخالفت با طرح جدید مجلس، این‌بار در قالب نامه‌ای از سوی جمعی از اساتید دانشگاهی عنوان شد.

مخاطب اصلی این نامه دبیر شورای نگهبان است. در این نامه عنوان شده است که در مورد تصویب این طرح ابهامات و سوال‌های زیادی وجود دارد که پاسخ به آنها از طرف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس جهت اقناع افکار عمومی و به‌ویژه جامعه علمی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

چهار ابهام ایجاد وزارتخانه جدید

در نامه جمعی از اعضای هیات علمی رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، چهار ابهام طرح تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است.

نخسین ابهام با این سوال آغاز شده است؛ ارائه پیشنهاد و تصویب این طرح مبتنی بر کدام گزارش علمی و کارشناسی در مورد ساختار موجود و عملکرد آن صورت گرفته است؟

در پاسخ به این پرسش آمده است: متاسفانه نه در صحبت نمایندگان موافق طرح و نه در صحبت نماینده دولت اشاره‌ای به مبانی کارشناسی طرح مذکور نشده است.

حتی آقای انصاری، معاون رئیس‌جمهور و نماینده دولت با بیان اینکه «اگرچه دلایل مخالفان طرح در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست» به نوعی استدلال مخالفان طرح را تایید کرده و شرایط خاص کشور را که البته یک موضوع مقطعی و گذرا است را به‌عنوان یکی از دلایل و ضرورت‌های تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار مورد اشاره قرار داد.

سوال این است که براساس کدام گزارش کارشناسی و علمی اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟

چرا نباید حداقل بخشی از دلایل وضعیت موجود را در سیاست‌های غیرکارشناسی دولت به‌ویژه در مورد نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات، بدون پیش‌بینی سازوکارهای نظارت قوی و نه در ساختار موجود جست‌وجو کرد؟

حداقل در چارچوب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، عملکرد حوزه بازرگانی بخش کشاورزی نشان می‌دهد که به‌رغم همه مشکلات موجود ناشی از تحریم‌های اخیر آمریکا به‌ویژه مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز، طی سال گذشته نهاده‌ها و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به‌موقع و میزان کافی تامین شده است و در دو ماه اول سال ۹۸ نیز واردات کالاهای اساسی ۴۳درصد بیش از مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.

علاوه براین، مقایسه شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (عمدتا محصولات و فرآورده‌های کشاورزی) و شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی در دو مقطع زمانی ۹۰ و ۹۱ (دوره قبلی تحریم و قبل از قانون تمرکز) و سال ۹۷ (دوره تحریم‌های جدید) نشان می‌دهد که رشد شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود 44.5 درصد و درسال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود 41.7 درصد بوده است.

در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۸ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود 29.6 درصد بوده است. همچنین نرخ رشد شاخص تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود 39.4 و در سال ۹۱ نسبت به ۹۲ حدود 43.5 درصد بوده است.

در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۱۰ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود 32.9 درصد بوده است. به عبارت دیگر، نرخ تغییرات هر دو شاخص در سال ۹۷ (و با وجود قانون تمرکز) در مقایسه با تحریم‌های دوره قبل از قانون تمرکز کمتر بوده است.

البته امضاکنندگان نامه اعتقاد دارند عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به دلیل فقدان ساختار مناسب در حوزه تجارت خارجی کاملا قابل دفاع نبوده است.

دومین ابهام نقل شده در این نامه در مورد نحوه بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون امور اجتماعی و مجلس است. به گفته استادان دانشگاهی، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امور اجتماعی و در نهایت نمایندگان مجلس قرار گرفته بود.

این بار اما این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و تصویب مجلس قرار گرفت. دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت‌های قبل شامل مغایرت لایحه تفکیک با برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی اندازه و حجم دولت و ارائه لایحه بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسی‌های کارشناسی به‌صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و ... است.

سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ موضوعی که به‌رغم تذکر مخالفان طرح، متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

اما در سومین ابهام به چه موضوعاتی اشاره شده است؟ ابهام سوم این است که این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای آن می‌شود و بنابراین، مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

موضوعی که در صحبت مخالفان طرح نیز به آن اشاره شد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اشاره تبصره ۳ این ماده واحده مبنی بر اینکه: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود» نیز رافع این مغایرت نخواهد بود. زیرا براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۹۷۴۹/ ۳۰/ ۹۱ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۹۱ منتشره در روزنامه رسمی ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱، درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تامین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌شود.

اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در چهارمین ابهام مطرح شده به دبیر شورای نگهبان تاکید کردند که این طرح چند ماه است به قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما به دلایل نامعلوم امکان طرح در صحن علنی مجلس را نیافته است.

اینکه چرا طرحی این چنین مهم که معطوف به تغییر ساختار و ایجاد یک وزارتخانه جدید است، یکباره و در زمانی که بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه حضور نداشته‌اند، در دستورکار جلسه علنی در صحن مجلس قرار می‌گیرد، از ابهامات دیگری است که مستلزم توضیح از طرف مجلس است.

بنابراین موجب امتنان خواهد بود نسبت به بازگرداندن این طرح به مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را اعمال کنید.

اخطارها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در میان طیف‌های مختلفی مانند نمایندگان مجلس و جامعه دانشگاهی کشور بالا گرفته که در میان این اعتراضات و ابهامات این شورای نگهبان است که تعیین‌کننده سرنوشت وزارت صمت خواهد بود و باید دید که این پرونده باز به کدام سمت پیش خواهد رفت.