توسعه معادن کرمان گرفتار در چنبره استعلام

به گزارش می متالز،  استان کرمان با ذخایر بی شمار معدنی ظرفیت بسیار مطلوبی در افزایش اشتغالزایی و جذب ثروت دارد لذا باید موانع موجود برای واگذاری و توسعه معادن این استان را شناسایی و یک ساز و کار دقیق، برای بهره‌برداری از معادن ایجاد کرد.

نقشه راه و برنامه توسعه کرمان با صنایع و معادن غنی این استان گره خورده و در این راستا صنایع معدنی با تاثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می توانند ضامن پیشرفت همه‌جانبه استان کرمان در آینده باشند.

هرچند معادن نقشی بزرگ در توسعه ایفا می‌کنند اما اصول و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی، منابع طبیعی و اجتماعی باید در این بخش برای رسیدن به توسعه پایدار به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد تا استانی از هر نظر آباد داشته باشیم.

توسعه معادن استان کرمان طی سال‌های گذشته با انجام فعالیت‌های اکتشافی در پهنه‌های معدنی آغاز شد اما بر اساس قانون برای جلوگیری از جنبه‌های مخرب معادن باید مجوز و اظهار نظر دستگاه‌های متولی از جمله ادارات‌کل حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی برای بهره برداری اتخاذ شود که فعالیت معدنی با کمترین آسیبی انجام شود.

در این زمینه مسوولان و متولیان معتقدند که برخی از پهنه های معدنی ثبت شده در استان کرمان با مناطق حساس، زیست محیطی، منابع طبیعی و مسکونی در تعارض هستند که جلوی واگذاری و بهره‌برداری از این پهنه ها گرفته شده است.

امکان فعالیت در ۹۵درصد محدوده‌های معدنی کرمان میسر نیست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی باید از طریق استعلام از دستگاه‌های متولی چون محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی انجام شود گفت: اکنون به علت مخالفت این دستگاه‌ها امکان فعالیت معدنی در بیش از ۹۵ درصد محدوده‌های معدنی مزایده‌ای استان میسر نیست.

مهدی حسینی‌نژاد با اشاره به پنجمین نشست شورای معادن استان و تاکید استاندار کرمان برای فعال نمودن معادن و پهنه های معدنی گفت: بسیاری از محدوده های معدنی که اینک در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، باید از طریق مزایده و استعلامات از دستگاه های متولی واگذار شود.

وی با بیان این مطلب که  بیش از ۴۰۰ محدوده معدنی آماده واگذاری از طریق مزایده است، تاکید استاندار کرمان برای تعیین تکلیف این محدوده‌ها توسط دستگاه های متولی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی بوده است.

دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: دستگاه‌های استعلام شونده باید به استناد ماده ۲۴ قانون معادن ظرف مدت سه ماه (تصویب این قانون از سال ۹۰ اتفاق افتاد) محدوده های مربوط به خودشان را مشخص می کردند که این امر تاکنون عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: بنا به تاکید استاندار کرمان فعالیت‌های معدنی در قالب پهنه‌های اکتشافی و بزرگ انجام شود که سیاست کلان کشور برای جایگزینی معادن به جای نفت را در استان معدنی کرمان، به سرعت اجرا کنیم.

حسینی‌نژاد با بیان اینکه بحث اکتشافات معدنی از طریق محدوده‌های اکتشافی بزرگ  یکی از سیاست‌های استان کرمان بود که در سال ۹۳ آغاز و پس از آن ملی شد گفت: در این راستا بیش از ۴۷ هزار کیلومتر از مساحت استان در قالب ۲۵ پهنه معدنی تعریف و فعالیت اکتشافی از این زمان آغاز شد.

وی افزود: خوشبختانه بانک اطلاعاتی بسیار غنی از اکتشافات معدنی استان کرمان بر اساس این سیاست ایجاد شده و در جهت تکمیل آن گام برداشتیم و شرکت های بزرگ معدنی استان از جمله مس، گل‌گهر، میدکو و کوثر در این زمینه به ما کمک کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: بر اساس آخرین نتایج، ۲۵۰ کیلومتر برای اکتشافات تکمیلی هر محدوده معدنی در اختیار این شرکت ها قرار گرفت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مابقی پهنه ها را به افراد توانمند برای اکتشافات معدنی واگذار می کند.

برخی پهنه‌های معدنی کرمان، مناطق حساس را در برمی‌گیرند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان اینکه برخی محدوده های معدنی در  مقیاس بزرگ استان کرمان با قوانین ابلاغ شده همخوانی ندارند گفت: بعضی از این پهنه ها بیش از ۴۰ کیلومتر مربع وسعت دارند که مناطق مسکونی، محدوده‌های حساس و حفاظت شده را در بر می‌گیرند.

مرجان شاکری افزود: بر اساس قانون محدوده‌های معدنی برای دریافت مجوز محیط زیست در صورتی که استفاده از ناریه نداشته باشد ۵۰۰ متر و اگر استفاده از ناریه داشته باشد ۸۰۰ متر باید از مناطق مسکونی و نقاط حساس از جمله چاه‌های آب شرب، قنوات، سفره‌های آب زیرزمینی فاصله داشته باشند که تمامی اینها معارضات توسعه پهنه های معدنی استان کرمان است.

وی عنوان کرد: اجازه واگذاری محدوده‌های معدنی در تداخل با مناطق حفاظت شده تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمان قانونی نیست زیرا این اداره‌کل طبق قانون که ابلاغ شده در مناطق معارض با منطقه مسکونی و یا مراکز حساس نیز اظهار نظر می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با تاکید بر اینکه در این زمینه اظهار نظر در مورد واگذاری معادن و پهنه های معدنی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست واگذار شده است ادامه داد: این امر موجب شده در برخی نقاط تقاضای اصلاح محدوده شود.

وی گفت: اصلاح محدوده‌ها باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و در شورای عالی معادن کشور بررسی شود و این امر نیز موجب تعارض می‌شود.

شاکری اظهار داشت: تمامی مناطق زیست محیطی تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ثبت شده و محدوده‌های آن موجود است.

افزون بر ۶۰ درصد پهنه‌های معدنی کرمان در عرصه های منابع طبیعی قرار دارند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بیش از ۶۰ درصد پهنه های معدنی اعلام شده برای واگذاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در مناطق جنگلی، گیاهان ممنوعه، حوزه آبخیز، اراضی کشاورزی و باغات مردم قرار دارد که با آن مخالفت می‌شود.

مهدی رجبی زاده افزود: با واگذاری معدن در مابقی پهنه های معدنی استان کرمان و در نقاطی مشمول معارضات منابع طبیعی نیستند، موافقت می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند پروانه اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق را صادر کند.

وی تصریح کرد: بالغ بر ۸۰ درصد مساحت استان کرمان به عنوان عرصه معدنی ثبت شده و طبیعی است که بخشی از آن در عرصه‌های منابع طبیعی قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بر اساس قانون واگذاری معادن مزایده‌ای سازمان صنعت، معدن و تجارت از منابع طبیعی استعلام می‌گیرد که ظرف ۲ ماه باید مخالفت یا موافقت ما اعلام شود.

وی ادامه داد: بر اساس ضوابط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان واگذاری معدن در نقاط مشمول معارضات منابع طبیعی مخالفت می شود.

گرچه واگذاری پهنه‌های معدنی در نقاطی از استان کرمان جنبه‌های مخربی به همراه دارد که باید از مرحله واگذاری جلوی آن گرفته شود اما با وجود پهنه‌های معدنی غنی، این استان همچنان ظرفیت فراوانی برای صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری دارد که در صورت واگذاری و همکاری دستگاه‌های متولی ضمن افزایش سرانه اشتغالزایی، زمینه توسعه همه جانبه و متوازن استان را فراهم می‌کند.

بر این اساس، ارگان‌های متولی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی با مشخص کردن خط قرمزها و محدوه‌های قابل معدن‌کاری استان و ایجاد یک ساز و کار جدید برای کوتاهتر کردن زمان استعلامات، می‌توانند روند اعطای مجوزها، را تسهیل کنند.

گزارش: حامد سالاری