شرایط تعلیق محرومیت شرکت‌ها از خدمات بانکی

به گزارش می متالز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد.

بر این اساس، طبق ماده ٥ مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب ۹۷.۰۸.۱۳ مجلس، ابلاغی طی بخشنامه ۹۷.۰۹.۱۲ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بصورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت‌ها و محدودیت‌های احصاء شده در ذیل ماده فوق را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.

از طرفی تبصره نخست ذیل ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می‌دارد: چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بند‌های الف، ج و د درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیار‌هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانـک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور متضمن شـرایط بنگـاه‌های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیات وزیران ارسال شد. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه ۹۸.۰۶.۱۲ هیات وزیـران متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می‌داند با ابلاغ مفاد آیین‌نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت‌های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بند‌های الف، ب و د ذیل ماده ٥ مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد شده است، صـرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی پیوست امکان‌پذیر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک

هیات وزیران در جلسه ۹۸.۰۶.۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تامین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بند‌های آلف، ج و د ماده ۵ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد.

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر اقتصاد باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت ارسال کند تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را بصورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌شود.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌کنند.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام کند. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود کند، مشمول محدودیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ این آیین امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نیست.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر است.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بند‌های الف، ج و د ماده ۵ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بصورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بند‌های الف، ج و د در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیار‌هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.