به گزارش می متالز، امروز (دوشنبه) مراسم افتتاح «هشتمین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران» با حضور 18 کشور جهان در سه بخش اصلی اکتشاف، استخراج و فرآوری همراه با نمایشگاه جانبی با مشارکت 130 شرکت داخلی و خارجی، با حضور مقامات مختلف دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
این رویداد معدنی از سوی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار میشود و کشورهای ایتالیا، آلمان، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، چین، کره، ژاپن، هلند، سوئد، بلژیک، اسپانیا، چک، لهستان، رومانی، کانادا، پاکستان و هند در آن حضور و مشارکت دارند.
در ابتدای این همایش، داریوش اسماعیلی - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران - با بیان اینکه این همایش با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن ایران، انجمن علمی ریخته گران و انجمن مهندسی و مواد ایران برگزار شده، اظهار کرد: امروز باید به این مسئله بپردازیم که وضعیت اقتصادی کشور در چه وضعیتی است و راه حل مشکلات چیست.
وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را اتکا و وابستگی به نفت دانست و تصریح کرد: با وجود نفت، تمام منابع و داشتههای کشور را نادیده گرفتیم. معدن میتواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد، اما به این شرط که مسئولان ما این موضوع را بپذیرند.
اسماعیلی با بیان اینکه اکتشاف در کشور مغفول مانده، گفت: باید جوانهای صاحب ایده بیشتر از بیش به میدان بیایند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در ادامه حفظ و صیانت از مواد معدنی، هوشمندسازی و ایفای نقش اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور را سه محور اصلی سازمان نظام مهندسی عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود حجم عظیم نقدینگی در کشور که به صورت مقطعی به سمت کالای مشخص جاری و منجر به افزایش قیمت آن میشود، تصریح کرد: حجم عظیمی از نقدینگی کشور امکان هدایت به سمت معدن و صنایع معدنی را دارد که در این زمینه تفاهمنامهای با شرکت گسترش و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) تهیه شده که در هفته آینده تبدیل به قرارداد میشود و گامهای جدی در این زمینه برداشته میشود.
اسماعیلی با اشاره به لزوم اصلاح سرفصلهای دروس بخش معدن، گفت: سرفصلهای دروسی که امروز در برخی دانشگاهها تدریس میشود، در بخش معدن، متالوژی و نقشه برداری متناسب با نیازهای بخش معدن نیست و ما به دنبال به روز کردن سرفصلهای دروس دانشگاهی با کمک وزارت علوم هستیم.
وی افزود: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تسهیلاتی برای پژوهش در بخش معدن در نظر گرفته شده که طبق آن تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی برای معادنی که در بخش پژوهش تمرکز دارند، بخشیده خواهد شد. همچنین بهره بردار میتواند تا ۱۰ درصد حقوق دولتی را صرف تحقیق و پژوهش کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخش معدن هنوز باور ندارد که پژوهش میتواند به ارتقا و افزایش درآمد این حوزه کمک کند و به همین دلیل تاکنون از طرح هزینه حقوق دولتی در پژوهش استقبال زیادی نشده است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ایران به دنبال این است که بین دانشگاه و معدن اتصال ایجاد کند تا مشکلات بخش معدن در دانشگاهها و از سوی صاحبان دانش شناسایی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در پایان از افزایش سرمایه صندوق حمایت از بیمه محصولات معدنی به ۵۰۰ هزار میلیارد خبر داد و گفت که این صندوق میتواند تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان وام کمبهره به معدنیها پرداخت کند.