رشد بخش خصوصی با اکتشافات جدید ذخایر معدنی

به گزارش می متالز، بر اساس مبانی علم اقتصاد، اگر به این بخش فضا داده شود می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند اما اینکه چقدر فضا به این بخش داده می‌شود و چقدر سازمان‌های دولتی به این باور رسیده‌اند که به بخش خصوصی بها دهند پرسشی است که باید به آن پاسخ داد.
 درباره اینکه بخش خصوصی در بین سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور چه جایگاهی دارد با مسئولان مربوط در این حوزه گفت و کرده است.

رونق معادن

خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که ایمیدرو چه تدابیری برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در نظر دارد، اظهار کرد: ظرفیت نخست ما برای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در معادن کوچک است. در این زمینه فراخوان داده‌ایم که فعالان اقتصادی می‌توانند در معادن کوچک سرمایه‌گذاری کنند. حدود ۱۱سرمایه‌گذار را نیز شناسایی کرده‌ایم و همچنین سایتی راه انداخته‌ایم که سرمایه‌گذاران برای احیای معادن کوچک ورود کنند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره ظرفیت دیگری که ایمیدرو برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته، اظهار کرد: معادنی که به پروانه اکتشاف می‌رسند را آگهی می‌کنیم تا فعالان بخش خصوصی آگاه شوند و بتوانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.
غریب‌پور درباره اهمیت اکتشاف و نقش بخش خصوصی اظهار کرد: در بعد شناسایی ذخایر و ظرفیت‌های معدنی کشور، تمرکز ما بر اکتشاف است. ما سعی می‌کنیم با اکتشافات جدید، ذخایر جدید معدنی را شناسایی کنیم تا در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. او تاکید کرد: برنامه امسال ما این است که بیشتر از سال گذشته به خصوصی‌سازی توجه شود و کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ تشکیل شود.

حضور بخش خصوصی در پهنه‌های امیدبخش

عباس نعیمی، قائم مقام ایمیدرو نیز درباره همکاری بخش خصوصی گفت: ما در حوزه اکتشاف با بخش خصوصی همکاری می‌کنیم و در جاهایی که به پهنه‌های امیدبخش برخورد کرده‌ایم اجازه می‌دهیم سرمایه‌گذار بخش خصوصی ورود کرده و سرمایه‌گذاری کند. ایمیدور هم به اندازه‌ای که به آن پهنه داده‌اند، دست به اکتشاف می‌زند. این میزان از حدود ۲۷۰هزار کیلومتر مربع به حدود ۳۸۰هزار کیلومتر مربع رسیده است.
قائم مقام ایمیدرو درباره نقش بخش خصوصی در اکتشاف گفت: بخش خصوصی هم در کنار ایمیدرو دست به اکتشاف می‌زند، به‌طوری‌که می‌توان گفت ۱۰۰هزار کیلومتر در اختیار ایمیدرو، ‌۱۰۰هزار کیلومتر در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ۱۰۰هزار کیلومتر هم در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. برای بهبود فعالیت شرکت‌های خصوصی مهم است شرکت اکتشافی از چندین شرکت بزرگ صنایع معدنی تشکیل شود که از جمله آنها می‌توان به گل‌گهر، فولاد مبارکه و... اشاره کرد.
نعیمی با اشاره به اینکه باید از خام‌فروشی دوری کرد درباره نقش‌آفرینی بخش خصوصی برای این مهم گفت: تا زمانی که مواد خام را صادر کنیم جزء کامودیتی‌ها هستیم، درحالی که باید سعی کنیم از کامودیتی‌ها خارج شویم و بیشتر به سمت صنعتی شدن پیش برویم. البته نمی‌توان درباره موضوع خام‌فروشی دستوری عمل کرد. تا زمانی که صرفه صادراتی داشته باشد هر ممنوعیتی ایجاد کنیم بازهم دست به صادرات می‌زنند. مگر اینکه شرایطی را ایجاد کنیم که صادرات مواد خام صرفه نداشته باشد و بتواند در داخل تبدیل به محصول شده و محصول نهایی صادر شود.
او درباره موانعی همچون عوارض ۲۵درصدی برای صادرات محصولات معدنی از سوی بخش خصوصی گفت: زمانی که کنسانتره و گندله صادر شود، فولاد مبارکه که ۵۰درصد صنعت فولاد کشور را تولید می‌کند با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان منتظر ماند تا فولاد مبارکه ورشکست شود و بعد به فکر راه‌حل بیفتیم.
قائم مقام ایمیدرو با تاکید بر اینکه تولید ملاک اصلی است و باید از آن حمایت کنیم، گفت: وظیفه ما این نیست که مواد خام صادر کنیم. اگر قرار باشد ۵۰درصد تولید فولاد کشور متوقف شود دیگر صادرات معنا پیدا نمی‌کند؛ بنابراین دلیل اصلی وضع این عوارض، حمایت از شرکت‌های تولیدی بزرگ مثل فولاد مبارکه، گل‌گهر و چادرملو بوده است.

استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در زمینه اکتشاف اظهار کرد: پدیده‌ای که درحال‌حاضر در کشور با آن روبه‌رو هستیم، طولانی شدن زمان تبدیل کانسار به معدن است. بر اساس استانداردهای جهانی، زمان اکتشاف یک کانسار تا تبدیل شدن به معدن بین ۵ تا ۱۰ سال است، در حالی که در ایران این فاصله زمانی از ۲۵سال به بالاست. از این فرآیند بسیار طولانی و فرسایشی به عنوان نارسایی بزرگ برای فعالیت بخش خصوصی در اکتشاف معادن کشور یاد می‌شود. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره اهمیت نقش این سازمان اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، وظیفه حاکمیتی تهیه و تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف مواد معدنی را برای بخش‌های سرمایه‌گذار و علاقه‌مند به فعالیت‌های زیرساختی، عمرانی و معدنی بر عهده دارد. از سویی بر اساس زون‌های ساختاری ایران و احتمال وجود ذخایر معدنی در بخش‌های مختلف کشور، این سازمان در سال‌های گذشته، برنامه مدون و اجرایی برای اکتشاف ذخایر معدنی داشته و درحال‌حاضر نیز مراحل شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی را به‌منظور کاهش ریسک اکتشاف انجام می‌دهد.
شهیدی تاکید کرد: باید توجه کرد که درحال‌حاضر بخش اکتشاف کشور، نیازمند حرکت بخش خصوصی از شناسایی و پی‌جویی به سوی اکتشافات تفصیلی، اکتشاف در عمق و کاهش زمان تبدیل کانسار به معدن است. با نگاهی به شرح خدمات شناسایی و پی‌جویی که تاکنون به عنوان وظیفه حاکمیتی دولت انجام شده و همچنین توجه به موازین موجود در نقشه راه معدن، به سادگی می‌توان این موضوع را دریافت که به دلیل ریسک بالا در بخش شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی در عمل بخش خصوصی از فعالیت در این عرصه باز می‌ماند و نمی‌توان شاهد تحول شایسته در بخش معدن بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: به منظور دستیابی به اهداف این بخش اکتشاف و آغاز چرخه معدنکاری، ۲زون ساختاری برای اکتشافات کشور شامل زون ۲۰گانه نخست و زون ۲۰گانه دوم از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تعریف شد. با نگاهی به پهنه‌های موجود در کشور متوجه خواهیم شد که بیشتر اطلاعات پایه این بخش‌ها شامل نقشه‌های یکصدهزارم زمین‌شناسی و ژئوشیمیایی تهیه شد و حدود ۲۵درصد مناطق اولویت‌دار کشور نیز به کمک فناوری ژئوفیزیک هوایی مورد رصد و بررسی قرار گرفته است.
او ادامه داد: همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، سال ۸۳ در قالب اطلس ظرفیت مواد معدنی ایران در مقیاس یک‌میلیونیم و در سال ۹۶ با تهیه اطلس ظرفیت مواد معدنی ایران به منظور اطلاعات پایه و شناسایی ظرفیت معدنی کشور، زمینه استفاده و بهره‌برداری بخش خصوصی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به اهمیت اکتشافات عمقی اظهار کرد: آنچه عقلایی و درست به نظر می‌رسد حرکت به سوی اکتشافات عمیق است. باید از تکرار دوباره فرآیند شناسایی و پی‌جویی که سال‌ها پیش از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام شده، پرهیز کرد. باید به خاطر داشت، وقتی از مرحله تهیه اطلس ظرفیت مواد معدنی در مقیاس یکصدهزارم در سال ۹۶ گذر کردیم در واقع دقت اطلاعات پایه زمین‌شناسی را تا ۱۰برابر افزایش و ریسک اکتشاف را تا ۱۰برابر کاهش دادیم. بر همین اساس کاهش ریسک اکتشاف در محیط‌های مستعد رخداد مواد معدنی در کشور به‌طور کامل نمایان است و آغاز دوباره این روند به معنای دوباره‌کاری و صرف هزینه و وقت چندین برابر است.
شهیدی با اشاره به برنامه پیش‌رو در سازمان زمین‌شناسی گفت: در کنار تولید اطلاعات پایه دقیق‌تر، حرکت به سوی اکتشافات عمیق‌تر را در برنامه داریم که این امر از سال گذشته به‌طور جدی پیگیری شد. درحال‌حاضر این سازمان آمادگی خود را برای حضور بخش خصوصی در مطالعات عمقی و بهره‌گیری از اطلاعات موجود اعلام می‌کند.