چرا خام‌فروشی

به گزارش می متالز، چین اولین شریک تجاری ایران در واردات و صادرات است. سطح مبادلات تجاری ایران و چین پس از انقلاب با حجم ۲۰۰ میلیون دلار آغاز شد و ارزش مبادلات ایران و چین رو به فزونی مداوم گذاشت. به‌طوری که در نهایت در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به مرز ۵٠ تا ۵۲ میلیارد دلار افزایش یافت. سطح مناسبات تجاری دو کشور، در سال ٢٠١۵ به‌دلیل افت قیمت نفت و برخی مسائل دیگر، حدود ٢٠ درصد کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی، ارزش تجارت ایران و چین در سال ٢٠١۶ به رقم ٣٢ میلیارد دلار رسید؛ و این رقم در پنج ماه نخست سال ٢٠١٧، ارزش مبادلات تجاری دو کشور از مرز ١۵ میلیارد دلار گذشت. اقلام صادراتی ایران بیشتر شامل مواردی از جمله متانول، مواد شیمیایی، زعفران، قیر، پسته، شیرین‌بیان، پوست، کفپوش، خرما، انجیر، مواد شیمیایی و عمدتا مواد خام معدنی و سنگ آهن است.

خام‌فروشی حراج ثروت ملی و آسیب به نسل‌های بعدی کشور برای استفاده از این منابع طبیعی است. وقتی خام‌فروشی می‌کنیم در عمل سودی را که باید در داخل هزینه شود، مستقیم به خارج از کشور می‌بریم، در صورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام‌فروشی برداریم می‌توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم. اما خام نفروختن منوط به چیست؟ اگر تکنولوژی‌های جدید در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد معدن کاران و فعالین این بخش می‌توانند سهم خوبی از بازار‌های داخلی و صادراتی را در اختیار بگیرند.

انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و استخراج فناورانه مواد اولیه از بخش‌هایی است که می‌توان در آن با چین تجارت کرد.

صادرات غیرنفتـی نیز نقـش تعیین‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی دارد. در واقع توسعه و متنوع سازی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت‌های نسبی بالفعل و به کارگیری ظرفیت‌های بـالقوه در تجارت خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه عایـدی صــادرات غیرنفتــی مــی توانــد زمینــه مناســبی را بــرای برنامه ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقایسه با درآمد‌های بی‌ثبات صادرات نفتی فراهم کند. هر گامی برای توسعه صادرات غیرنفتی یک حرکت موثر بـرای کـاهش اتکا به درآمد نفتی و ایجاد شرایط به نسبت با ثبات‌تـری بـرای تمامی بخش‌های اقتصادی محسـوب شـود و می‌تواند رشـد اقتصادی بالاتری را رقم بزند. اگر چه دستگاه‌های اجرایی و مشورتی برای توسعه صادرات تلاش می‌کنند، اما تا زمانی که اهداف و استراتژی اقتصادی شفاف و مشخصی وجود نداشته باشد، به نتیجه نمی‌رسیم.

ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران با قیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانکی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام‌فروشی، بی ثباتی در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و تولید در بخش معدن و خام‌فروشی برخی سنگ‌ها توسط معدن داران و فعالان بخش صنایع معدنی از جمله آسیب‌های فعلی در حوزه معادن سنگ است. در حال حاضر کشور به توسعه زیر ساخت‌هایی جمله گمرک، حمل و نقل و ترانزیت کالا نیازدارد. قیمت تمام شده کالای صادراتی با در نظر گرفتن نرخ بهره بالاتر از ۱۸ درصد موجب رقابتی نبودن قیمت کالای ایرانی در بازار‌های جهانی است.

بـدیـن منظـور و بـرای توسعه صادرات غیرنفتی، پیشنهاد می‌شود سـاختار تولیـدی داخل به شیوه‌ای مناسب تغییر کند، بـه گونـه‌ای کـه کالای ایرانی در بازار‌های جهانی با دیگر کالا‌ها رقابت کند. در ساختار تولید، به زمینه‌هایی که کشور علاوه بـر مزیـت نسـبی دارای مزیــت رقــابتی هم هست، بیشتر توجه کنیم. بــه عــلاوه متنوع سازی صادرات به دلیـل اینکـه فرصـت هـای بیشـتری را پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد، باید در دستور کـار قـرار گیرد. به دلیل ارزش افزوده بالاتر صادرات محصولات و کالا‌ها با فن‌آوری بالا نسبت بـه صـادرات کالاهـای اولیـه و معدنی، تغییر جهت از صـادرات کالاهـای اولیـه بـه صـادرات کالا‌های با کیفیت، باید مد نظر قرار بگیرد.

در نظر گرفتن مشوق‌های هدفمند مستقیم و غیر مستقیم برای صادرکنندگان بخش خصوصی با نظر تشکل‌های مرتبط، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف، ایجاد صندوق تخصصی عوارض حاصل از صادرات کالا در هر صنعت که وجوه نگهداری شده در آن فقط به منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید با ارزش افزوده بالا و با هدف صادراتی در نظر گرفته می‌شود، ارتقای کیفیت محصولات رعایت استاندارد جهانی صادرات برای رقابتی شدن کالا‌های غیر نفتی صادراتی، حمایت دولت از صادر کنندگان با تدوین و تخصیص مشوق‌های خاص از مهمترین اهداف کلانی است که از سوی دولت باید برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی دنبال شود.