فرجام صادرات مواد خام معدنی

به گزارش می متالز، بحث خام فروشی مواد معدنی در سالهای پیش از تحریم نیز همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. فرآوری مواد معدنی خام و پرداختن به ارزش افزوده بیشتر و یا صادرات مواد خام معدنی با توجه به وضعیت تحریم و تمایل برخی معدن کاران به صادرات و دریافت ارز و درآمد بیشتر ، چالشی است که بسیاری از کارشناسان در این زمینه به آن پرداخته اند.

آغاز بحث خام فروشی تقریباً از زمانی آغاز شد که قیمت جهانی سنگ آهن در مقایسه با داخل بسیار افزایش یافت و به این ترتیب گرایش تولیدکنندگان و معدنکاران به افزایش خام فروشی افزایش یافت و در این راستا به تدریج زمزمه اعمال محدودیت و ممانعت جهت خام فروشی بلند شد.

سرآغاز خام فروشی مواد معدنی در خراسان رضوی از سنگ آهن منطقه سنگان خواف بود. طی سال های 90، 91 و 92 قیمت جهانی سنگ آهن به شکلی بی سابقه افزایش یافت بطوری که نرخ هر تن سنگ آهن به 140 دلار رسید. و در این راستا، دریافت سود کلان ناشی از فروش سنگ آهن برای یک معدنکار گاهی بالغ بر 400 درصد می شد که مطمئناً نیاز به اعمال سیاست هایی داشت تا علاوه بر به کارگیری سیاست های نظارتی جهت ممنوعیت صادرات مواد خام، تولیدکنندگان و معدن داران را نیز برای فروش مواد خام در داخل کشور و قرار دادن آن در چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده تشویق کند.

وضع عوارض برای صادرات و اولویت بخشی به برآورده کردن نیاز داخل به مواد معدنی اولین گزینه ای بود که وزارت صنایع و معادن و تجارت در هر برهه ای از زمان به این منظور جهت ایجاد ارزش افزوده در نظر گرفت. اما اعمال محدودیت در این حوزه هر چند کوتاه مدت توانسته است رقم صادرات مواد خام معدنی را کاهش دهد اما در دراز مدت و در راستای تمهیدات منظور شده اقدامی جدی به حساب نیامده است.

علاوه بر آن بسیاری از تولیدکنندگان محصولات فرآوری شده داخلی که نیاز به مواد خام معدنی دارند از اجرای ناقص بخشنامه های وزارت صمت که اخیراً توسط جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارتخانه با رقمی حدود 25 درصد وضع شده است خبر می دهند.

این گروه معتقدند که این بخشنامه با وجود آنکه به کلیه شرکت های مرتبط اعلام شده است از پشتوانه اجرایی قوی برخوردار نیست و حتی اکنون نیز بسیاری از تولیدکنندگان مواد خام پس از در اختیار گذاشتن مقدار کمی از مواد خام و به صورت کاملاً بی ضابطه به شرکتهایی که نیاز به این مواد دارند،  اقدام به صادرات آن می کنند.

چرا صادرات مواد خام با وجود بخشنامه های مختلف هنوز صورت می گیرد

تحریم و تفاوت قیمت مواد خام در بازار داخلی و خارجی، ضعف صنعت در بخش فرآوری مواد معدنی، عدم واگذاری تسهیلات به معدنکاران جهت به روزرسانی ماشین آلات و تجهیزات معدنی ، مشکلات موجود در بخش ثبت محدوده معادن و ... که باعث مشکلات عدیده ای در این خصوص می شود و .... از جمله مشکلاتی است که کارشناسان در این حوزه به آن اشاره می کنند.

چه باید کرد؟

کارشناسان در این حوزه ایجاد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ، به روز رسانی صنعت فرآوری، واگذاری تسهیلات به معدنکاران  و ... را از جمله راهکارهایی ذکر می کنند که تا کنون به طور کج دار و مریز به آن پرداخته شده است اما هنوز باعث نشده تا کشتی های باری فراوان با محموله های مواد خام معدنی در باراندازها به طور آشکار و پنهان به خروج این مواد نپردازند.

خرید مواد معدنی از سوی بانک ها در زمانی که قیمت مواد اولیه خام معدنی در کشور در مقایسه با بازار جهانی کمتر است و مدیریت فروش آن در راستای تنظیم بازار نیز از جمله راهکارهای دیگری به شمار می آید که صف طویل فروشندگان مود اولیه خام معدنی را کوتاه تر می کند.

بر اساس این گزارش صنعت و فولاد و صنایع حاشیه ای آن از جمله صنایعی است که تحریم های توفنده اخیر چندان به آن کارگر نیفتاده است و همچنان با شناخت مسیر های دور زدن تحریم کماکان مستحکم به راه خود ادامه می دهد.

مسلماً  توجه به معدن و صنایع وابسته ،  با توجه به فشارها و محدودیت های فراوان برای صادرات نفت می تواند باعث  جدایی از اقتصاد تک محصولی (نفت) شود و علاوه بر آن اهرمی قوی برای کاهش فشار به دولت در تامین بودجه اقتصاد کشور باشد.

چرا استرالیا، برزیل  و برخی از کشورها دارای معادن غنی و مواد خام همچنان سیاست فروش مواد خام بدون مشکلی دنبال می کنند؟

فروش مواد خام معدنی در بعضی از کشورهای نظیر؛ استرالیا برای بسیاری از فعالان و ذینفعان در این حوزه این سوال را مطرح کرده است که اگر فروش و صادرات مواد خام معدنی مطلوب نیست، پس چرا این کشورها با پیشنیه قوی در حوزه معدن و صنایع وابسته به این کار اقدام می کنند؟!

پاسخی که کارشناسان به این سوال می دهند این است که؛ تقویت صنعت فرآوری و پتانسیل قوی برای تجهیزات و ماشین آلات معدنی، پارامتری است که اجازه صادرات مواد معدنی خام را برای این گروه ممکن می سازد در حالی که استفاده و استمرار این عمل در ایران علاوه بر کاهش ارزش افزوده این مواد، ایران را به کشوری تبدیل خواهد کرد که پس از مدتی و در نوسان قیمت های جهانی و مشکلات جانبی ناشی از آن مانند تحریم،  الزاماً تن به سیاست های قیمت گذاری کشورهای هدف صادرات دهد. کاری که در سالیان نه چندان دور گذشته حتی به تعطیلی برخی از معادن منتهی شده است.

کاهش ارزش افزوده، کاهش اشتغال، اقتصاد وابسته، تعطیلی معادن و ... از تبعات صادرات مواد معدنی است که به ویژه در شرایط کنونی عقل سلیم حکم به انجام ندادن آن می کند. و مسلماً در این راستا در نظر گرفتن پشتوانه اجرایی برای آن، و البته سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان مواد معدنی می تواند علاوه بر سرپا نگه داشتن شرکت های تولیدکننده محصولات فرآوری شده معدنی، معدنکاران و تولیدکنندگان مواد معدنی خام را نیز در زیر سایه چتر حمایتی خود قرار دهد و شرایط مناسبی برای فروش مواد خام معدنی در داخل کشور ایجاد شود تا علاوه بر نجات فعالان این گروه، اقتصاد دیگر صنایع در کشور که به انحاء مختلف به اقتصاد معادن گره خورده است را نجات داد و سرپانگه داشت.

در پایان برخی از کارشناسان بر این گمان هستند که شاید اعمال عوارض متفاوت برای مواد خام معدنی و در نظر گرفتن عوارض بیشتر برای سنگ آهن در مقایسه با گندله و کنسانتره می تواند یکی دیگر از راهکارهایی به شمار آید که وضعیت نابسامان این چرخه را سامان بخشد.