به گزارش می متالز، درحالی جلسه گروه ویژه اقدام مالی فردا برگزار میشود که ممکن است ایران دوباره فرصتی چهار ماهه را به دست بیاورد اما با احتساب زمان ارسال پالرمو به مجمع تشخیص مصحلت در هجدهم مهر سال گذشته، آییننامه داخلی این نهاد، اجازه چنین فرصتی نمیدهد.
طبق تبصره ۲ و ۳ ماده الحاقی ۲۵ مکرر مجمع تشخیص "در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رییس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود. در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
بنابراین با اتکا به تاریخ نامه لاریجانی به رییس وقت مجمع تشخیص مبنی بر ارجاع پالرمو به این نهاد (۱۸ مهر ۹۷)، مهلت یکساله مجمع پایان یافته و این یعنی تایید نظر شورای نگهبان ولی نکته اینجا است که شورای نگهبان با استناد به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع اقدام به رد این مصوبه کرد. در حالی که ایرادات شرعی و قانون اساسی این نهاد برطرف شده بود.
در این میان، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص گفت: هیات عالی نظارت بهطور مستقیم به دولت و مجلس چیزی را اعلام نمیکند و مباحث را به شورای نگهبان ارایه میکند و این شورا با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به نظرات این نهاد اقدام میکند. بنابراین شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی اقدام به رد پالرمو کرده و در این زمینه ابهامی وجود ندارد.
وی همچنین با رد موضوع ایجاد بنبست در نظام تصمیمگیری ایران ادامه داد: اگر مهلت یکساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود. بنابراین بنبستی در زمینه تصمیمگیری ایجاد نشده است.