تکالیف اشخاص مشمول در لایحه پایانه های فروشگاهی مشخص شد

به گزارش می متالز، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یک شنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده 2 لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 2 اصلاح شده کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت ­نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم‌توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر‌گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهدبود. این مسؤولیت و جریمه­ های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم‌صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می‌باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده (26) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.

تبصره - فهرست مؤدیانی که به‌دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهدشد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 15 پرداختند و آن را با 133 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 15 لایحه مذکور؛ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم نماید الف - در مورد دستگاه های اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد. ب - در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.