مقررات سنتی پاسخگوی توسعه فین‌تک‎‌ها نیست

به گزارش می متالز، به این ترتیب، به واسطه آن دیگر ارائه خدمات مالی به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ و شرکت‌هایی از این دست محدود نمی‌شود. شرکت‌های فین‌تک خدمات نوین، آسان و ارزان‌تری را به مشتریان عرضه می‌کنند. از طرفی، استقبال چشمگیر مشتریان از این خدمات سبب شده سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام شود به‌طوری که در سال ۲۰۱۸، بیش از ۴۰ میلیارد دلار در قالب ۱۷۰۷ قرارداد در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است. بر اساس حجم سرمایه‌گذاری، حوزه پرداخت تسهیلات خرد، رتبه اول را به خود اختصاص داده که ممکن است به‌علت ورود بانک‌ها به این حوزه باشد. حوزه بیمه (به‌جز بیمه عمر) و پرداخت، از نظر حجم سرمایه‌گذاری در رده‌های بعدی هستند. از نظر رشد حجم سرمایه‌گذاری نیز بخش اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری خرد بیشترین رشد را در این دوره داشته است و به‌نظر می‌رسد در آینده، سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب کند.

حوزه فناوری‌های مالی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و این موضوع سبب شده تا سیاست‌گذاران به‌دنبال اتخاذ سیاست مناسب در مواجهه با این موضوع باشند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش به مطالعه مستندات مربوط به کشورهای مختلف پرداخته که نشان می‌دهد تمامی این کشورها نگاهی مثبت به توسعه فعالیت این شرکت‌ها در اقتصاد دارند و آن را یکی از فرصت‌های رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم تلقی می‌کنند. با این حال، برخی معتقدند ادامه فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند آثار نامطلوب و ریسک‌هایی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. در واقع، چالش کلیدی برای سیاست‌گذاری مالی، ایجاد توازن بین تسهیلگری در توسعه فناوری‌های مالی از یکسو و مدیریت صحیح ریسک‌های محتمل ازسوی دیگر است. بر این اساس باید تعاملی مستمر بین سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی با فناوران مالی وجود داشته باشد تا بتوانند با شناخت و تحلیل صحیح آثار این شرکت‌ها بر اقتصاد و نظام بانکی، تصمیم مناسبی اتخاذ کنند.

در ایران نیز در سال‌های گذشته چالش‌هایی در بخش‌های مختلف دولت، ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایجاد شده است، با وجود این کماکان در ابتدای راه هستیم و برخی اقدامات انجام‌شده توسط نهادهای ناظر گویای این مطلب است که هنوز این باور نهادینه نشده که ماهیت این فناوری‌ها به گونه‌ای نیست که بتوان از طرق سنتی، اعم از استفاده از ابزار مجوز، اقدام به کنترل آنها کرد. بنابراین در این گزارش توصیه می‌شود نهادهای نظارتی در همه بازارهای مالی برای شناخت بهتر فناوری‌ها و فناوران مالی زیرمجموعه خود از یکسو و آشنایی فناوران مالی با ملاحظات نهادهای ناظر ازسوی دیگر، از تجربه «سندباکس تنظیم‌گری» استفاده کنند.

سندباکس تنظیم‌گری یک «محیط ایمن» است که در آن شرکت‌ها می‌توانند محصولات، خدمات، مدل‌های کسب‌وکار و مکانیزم‌های نوآورانه خود را بدون اعمال تمامی قوانین و مقررات رایج، اجرا کنند. سندباکس‌ها به‌منظور توسعه نوآوری و رقابت و همچنین برای اطمینان از درک صحیح نهاد ناظر از کارکرد فناوران مالی ایجاد شده تا از این طریق، محیط قانونی مناسبی برای توسعه این شرکت‌ها فراهم شود. شرکت‌های پذیرفته‌شده در سندباکس باید یکسری الزامات تعریف‌شده توسط نهاد ناظر را رعایت کنند که این الزامات با توجه به نوع کسب‎وکار و اهداف سیاست‌گذار، در کشورهای مختلف متفاوت است. ازجمله الزامات و محدودیت‌های تعریف شده می‌توان به تعداد مشتریان (به‌ویژه مشتریان خرد)، حجم تراکنش مالی، توافق‌نامه با مشتریان و سایر موارد با توجه به نوع محصولات اشاره کرد که شاخص‌های تعریف شده در هر دسته در کشورهای مختلف متفاوت است.

بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۱۶ الگوی جدیدی با نام سندباکس تنظیم‌گری طراحی کرد که در این مدل نهاد ناظر در تعامل مستقیم با فناوران مالی خواهد بود و می‌تواند ارزیابی صحیحی از فعالیت آنها و آثار آن بر سیستم‌های مالی داشته باشد. ازسوی دیگر در این چارچوب به نوآوران و سرمایه‌گذاران این اطمینان داده می‌شود که فعالیت آنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده و ریسک فعالیت آنها را کاهش می‌دهد. در عین حال که ایجاد سندباکس تنظیم‌گری مزایای قابل‌توجهی دارد، سیاست‌گذاران باید با چالش‌های احتمالی آن مواجه شوند. یکی از چالش‌های مهم در اجرای سندباکس تنظیم‌گری، تامین نیروی انسانی و منابع مالی کافی برای اجرای کامل و صحیح تمامی مراحل از انتخاب پروپوزال، ارائه راهنمایی، اجرای آزمایش تا ارزیابی فناوران مالی است. از دیگر نکات قابل‌توجه در راه‌اندازی سندباکس، تعیین متولی و مقام ناظر مناسب آن است. در برخی کشورها بانک مرکزی و در برخی دیگر، نهاد ناظر اوراق بهادار متولی سندباکس است. انتخاب متولی بر مبنای امکانات و توانایی آن نهاد از یکسو و حوزه کسب‌وکار فناوران مالی آن کشور ازسوی دیگر است.

 اقدامات ایران

هیات دولت، در جلسه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مصوبه‌ای درخصوص فناوران مالی داشته که طبق آن بانک مرکزی مکلف شده چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند. همچنین طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده «فضای آزمون نوآورانه» را با هدف گسترش نوآوری ایجاد کند که به‌نظر همان سندباکس است. البته به‌رغم فرصت یک‌ماهه به بانک مرکزی در مصوبه هیات وزیران، تاکنون درباره طراحی این سازوکار توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی انجام نشده است. همچنین هیات دولت در مردادماه ۱۳۹۸ نیز مصوبه‌ای درخصوص استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (Cryptocurrency) داشته است.

ورود بانک مرکزی به حوزه فناوران مالی، در ابتدای امر در رابطه با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت بود. در این مصوبه، ضوابط فعالیت این موسسات و نحوه تعامل آنها با شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارتی) تبیین شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲، دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک نیز منتشر شد. با گسترش و توسعه فناوری‌های مالی در کشور، بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۶، گزارشی با عنوان «سیاست بانک مرکزی درخصوص فناوری مالی» منتشر کرد. طبق این گزارش، بانک مرکزی با استفاده از تجربیات بین‌المللی، برای جلوگیری از درگیر شدن در فرآیند اجرایی اعطای مجوز به نهادهای خاص، به‌دنبال تعریف نقش‌ها و چارچوب‌های کاری انواع فناوری‌های مالی بوده است. همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس آمده، بانک مرکزی نتوانسته برنامه‎های تعریف‌شده در این گزارش را اجرایی کند. همچنین بانک مرکزی ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ اطلاعیه‌ای درخصوص رمزارزها منتشر کرد و مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها را به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور گوشزد کرد. بانک مرکزی در این اطلاعیه انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز را در انحصار بانک مرکزی دانسته و ورود فناوران مالی را به این عرصه محدود کرده است.

بازار سرمایه و به‌طور خاص فرابورس ایران در همراهی با فناوران مالی پیشگام بوده است. یکی از اقدامات مهم فرابورس در این حوزه، برگزاری رویداد سالانه فین‌استارز (بزرگ‌ترین رویداد استارت‌آپ‌های مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا) از سال ۱۳۹۵ با هدف رفع نیازهای فناورانه بازارهای مالی کشور بوده است. یکی دیگر از اقدامات فرابورس ایران، تلاش برای پیاده‌سازی الگویی به‌عنوان یکی از زیربخش‌های فین‌استارز بوده است. اولین‌بار در تاریخ اول آبانماه ۱۳۹۷ مدیرعامل فرابورس ایران، از لزوم بهره‌گیری از سازوکار سندباکس برای توسعه مقررات بازار سرمایه متناسب با سرعت بالای نوآوری‌ها در حوزه فین‌تک سخن گفت. همچنین مدیرعامل فرابورس در نشستی دیگر در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷ از طراحی اکوسیستم سندباکس با همکاری مشترک فرابورس ایران، سازمان بورس، رایان بورس و مرکز مالی ایران خبر داد.

بیمه مرکزی نیز پس از آغاز به‌کار شرکت‌های نوپای بیمه‌ای و اختلاف‌نظرها در صنعت بیمه درخصوص فعالیت این شرکت‌ها و نحوه فعالیت آنها، تنها مجوز لازم برای فعالیت این شرکت‌ها را مجوزهای مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی ازجمله نماد اعتماد الکترونیک اعلام کرده و در یک بخشنامه کلی اعلام داشته است که این سایت‌ها باید اطلاعات درستی به مشتری ارائه کنند. رویکرد بیمه مرکزی در تعامل با فناوران مالی اگرچه منعطف بوده است، ولی به نوعی منفعلانه بوده و بیمه مرکزی برخلاف بانک مرکزی و بورس برای خود نقشی در جهت تنظیم یا حمایت و توسعه خدمات و فعالیت‌های این شرکت‌ها در نظر نگرفته است. البته در ۱۳ آبان ۱۳۹۶، تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری و بیمه مرکزی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا فعال در حوزه بیمه منعقد شد.

بررسی این روند نشان می‌دهد سیاست‌گذاران در مقایسه با سالیان قبل که رویکرد بسته و محافظه‌کارانه‌ای در مواجهه با فناوران مالی داشتند، رویکرد مثبت‌تری پیدا کرده‌اند که این موضوع سبب شده به‌دنبال راهکارهایی برای بهره‌مندی از این فرصت باشند. با اقدامات اولیه نهادهای مختلف به‌خصوص مصوبه هیات‌دولت در موضوع ایجاد سندباکس، کماکان سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی به‌ندرت ارائه شده است. این موضوع فعالیت فناوران مالی در کشور و توسعه آنها را با چالش روبه‌رو خواهد کرد و نتیجه آن، سرمایه‌گذاری و فعالیت محدود در این حوزه خواهد بود. این در شرایطی است که حاکمیت در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌ها باید به‌دنبال حمایت از ایده‌ها و نوآورانی باشد که خدمات مفید و ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد می‌کنند و در دنیای امروز، فناوران مالی نقشی کلیدی در این عرصه دارند.

به هر حال تصمیم دولت و بانک مرکزی به ایجاد سندباکس نشانه خوبی از استفاده برنامه‌ریزان از تجربیات سایر کشورهاست که امید است برخلاف روند گذشته، شاهد عملیاتی شدن آن در بانک مرکزی باشیم. ورود موثر سیاست‌گذار به این حوزه، نیازمند وجود زیرساخت قانونی و حقوقی از یکسو  جدیت و چابکی بانک مرکزی در فرآیند اجرا ازسوی دیگر است. در همین راستا باید چارچوب اهداف و برنامه‌های سندباکس تدوین شده و الزامات اجرای صحیح آن شناسایی شود تا بتوان با دستیابی به آنها شاهد مقررات‌گذاری صحیح در حوزه فناوران مالی باشیم.