پیش شرط‌های حذف الزام نصب نرخ ازسوی تولید کننده

می متالز - بدون شک فراهم کردن شرایط ورود به اقتصاد بازار و پرهیز از اقتصاد دستوری پیش شرط «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری» بوده و بدیهی است بهترین روش برای بهبود کارآیی اقتصادی و حفظ حقوق مصرف‌کننده و تامین منافع تولیدکننده، تعیین نرخ کالا در بازار در وضعیت رقابت کامل می‌باشد.

بررسی عملکرد کشورهای درحال توسعه نیز مبین این است که حقوق عمومی مدرن علاوه بر ایجاد ممانعت برای سوء استفاده بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده، بلکه باید حاوی مقرراتی باشد که اهداف مورد قبول تولیدکننده و مصرف‌کننده را به بهترین شکل تحقق بخشد.در کشور ما نیز به لحاظ برخورداری از اقتصاد دولتی طبیعی است مقررات‌گذاری از وظایف اصلی دولت بوده که باید با شرایط بازار، مبانی و اهداف خود را با رعایت تعامل میان بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای طرفدار حقوق مصرف‌کننده و سازمان‌های تنظیم‌گر دولتی بروز رسانی کند.از این رو به تازگی وزارت صنعت معدن و تجارت به‌منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با رویکرد کاهش نرخ مصرف‌کننده و روی آوردن به تعیین نرخ تعادلی در بازار اقدام به حذف الزام درج نرخ مصرف‌کننده بر روی کالا ازسوی تولیدکننده کرده که این مهم می‌تواند پیآمدهای منفی و ناکارآمدی الزام نصب نرخ ازسوی تولیدکننده را از بین برده و از طرفی علاوه بر فراهم آوردن الزامات بازارهای رقابتی از همسویی لازم و کافی با مفاد سیاست‌های اصل «۴۴ قانون اساسی» به‌ویژه با اقدام‌های مرتبط با تسهیل رقابت برخوردار بوده و در واقع تعیین نرخ به هر شکلی که منجر به مشخص کردن نرخ کالا و خدمت در بازار شود به مفهوم اخلال در رقابت توصیف می‌کند. بی‌تردید پدیده درج نرخ غیرواقعی که امروز در برخی از کالاها شاهد آن هستیم محصول پافشاری موافقان نصب نرخ ازسوی تولیدکننده بوده که در واقع باا ِعمال قیمت‌های کاذب و سپس اعطای تخفیف‌های صوری علاوه بر از بین بردن حقوق مصرف‌کننده و اغوا و فریب مردم، تولیدکنندگان را نیز ناچار به پیروی از شرایط به‌وجود آمده می‌کنند که این امر به‌درستی مورد شناسایی قرار گرفته و دست واسطه گران و عوامل رانت خوار کوتاه شده است.طبیعی است افرادی که در این شرایط از سودهای کلان برخوردار بوده‌اند در برابر این اقدام هیاهو کنند و با شفاف‌سازی بازار که منافع خود را در خطر می‌بینند، با متوسل شدن به اقدام‌های ناسالم سعی در وارونه جلوه‌دادن حقایق و منافع حذف الزام تعیین نرخ مصرف‌کننده ازسوی تولیدکننده کنند و چه بسا با اقدام‌هایی نظیر احتکار، عرضه نکردن بموقع و مختل کردن شبکه پخش، بازار را ملتهب کنند.بنابراین با استفاده از آمار دقیق و تحلیل عملکرد واحدهای تولید و پخش در دوره‌های مختلف زمانی به‌شکل مقایسه‌ای در قالب بانک اطلاعات کالایی تولید و توزیع و همچنین بکارگیری توان نهادهای نظارتی و به ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که مسئول نظارت بر حسن انجام کار می‌باشد با تعریف شرح وظایف جدید، روند خروج کالا از مبادی تولید و تامین را تا محل عرضه رصد کرده تا ضمن مدیریت بازار از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

امیر عباس فیضی /کارشناس اقتصاد

منبع: صمت

اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی مصرف‌کننده