سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت بر بازار نظارتی ندارند

به گزارش می متالز، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس درباره رایزنی‌های وزارت صمت برای ابقای رحمانی در کرسی وزارت صنعت، گفت: آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت است حال اگر این وزارتخانه به دو وزارت "صنعت و معدن" و "بازرگانی" تفکیک شود ایشان وزیر کدام یک از این وزارتخانه‌ها خواهد بود؟

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به آقای رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد داد بنابراین نیاز است در صورت تفکیک وزارتخانه هر دو وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیچ بخشی قابل دفاع نیست

وی با بیان اینکه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیچ بخشی قابل دفاع نیست که ما به ابقای آقای رحمانی در کرسی وزارت اصرار داشته باشیم، اظهار کرد: با نگاهی به بازار به راحتی مشخص می‌شود که تورم و گرانی موجود ناشی از عملکرد نامناسب وزارت صمت است، بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی حاکم در بازار و ایجاد فضای مناسب برای رانت خواران ناشی از کم کاری این وزارتخانه است.

کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، اما قیمت آن در بازار بسیار گران بوده و مصرف کننده نهایی نمی تواند از ارز دولتی اختصاص داده شده، استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه قیمت گوشت یخ زده که به دست مصرف کننده می رسد باید یک چهارم بهای فعلی باشد، ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت بر بازار نظارتی ندارند.

پارسایی به رانت موجود در برخی معاملات بورسی اشاره کرد و گفت: مقرر شد؛ گرانول -مواد اولیه مورد نیاز تولید بطری‌های نوشیدنی و آب معدنی- در بورس عرضه شود اما این ماده در بورس با قیمت تُنی کمتر از ۷ میلیون تومان عرضه شد، حال آنکه این ماده تنی ۲۵ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد، در واقع در بورس بروکراسی پیچیده ای تعریف شده که میان قیمت بورسی گرانول و قیمتی که به دست تولیدکننده می‌رسد شکافی حدود ۴۰۰ درصد ایجاد شده است.

عرضه گرانول در بورس جیب دلالان بورسی را پر کرد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه گرانول در بورس رانت ایجاد کرد و دلالان بورسی به راحتی از آن سوء استفاده کردند، تصریح کرد: هزاران میلیارد تومان به دلیل نحوه غلط ارائه و توزیع گرانول توسط وزارت صمت در بورس، نصیب دلالان بورسی شد.

پارسایی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی را ملزم کرد که میلگرد تولیدی را به بورس عرضه کنند و در صورتی که واحدهای تولیدی از این امر سرباز می‌زدند تمام محدودیت های تولیدی را برای آنها اعمال می‌کرد، ادامه داد: در پی این دستورالعمل واحدهای تولیدی ناچار شدند میلگرد خود را با قیمت ۳ هزار و ۷۰۰ هزار تومان به بورس عرضه کنند در حالی که قیمت این محصول در بازار حدود ۵۰۰۰ تومان بود، در واقع به دلیل این سیاست غلط مصرف کننده و تولید کننده به شدت متضرر شدند و تنها دلالان بورسی توانستند به سرمایه های نجومی چند هزار میلیاردی دست یابند.

وی با بیان اینکه از این نمونه فضای رانتی در کشور کم نیست که بخش عمده آن به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی گردد، افزود: تمام کالاهایی که با نرخ دستوری در بورس عرضه شده و قیمتی که به دست مصرف کننده نهایی رسیده و افرادی که توانستند از نرخ‌های اعلامی استفاده کنند، سرنخ‌هایی برای قوه قضاییه است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که زمینه فساد را ایجاد کردند با فاسد هیچ تفاوتی ندارند و هر دو باید پاسخگو بوده و محاکمه شوند حتی در صورتی که با تمامی دلالان و واسطه‌ها برخورد شود، اما با افرادی که زمینه رانت را ایجاد کردند، برخوردی صورت نگیرد مبارزه با فساد ابتر می‌ماند.

پارسایی ادامه داد: گروه‌هایی مانند عظام و کروز از فضای رانتی موجود در صنعت خودروسازی هزاران میلیارد تومان به دست آوردند.

وزارت صمت به جای لابی برای پیشبرد اهداف خود، وظایف مربوطه را اجرایی کند

پارسایی تصریح کرد: در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای لابی برای پیشبرد اهداف خود، وظایف مربوطه را اجرایی می کرد نه تنها بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد بلکه از ابتدا ایجاد نمی‌شد.

پارسایی با بیان اینکه بهتر است دولت دو وزیر برای وزارت "صنعت، معدن" و وزارت "بازرگانی" معرفی کند، اضافه کرد: همه باید کمک کنند با شایسته‌سالاری فضای اقتصادی برای مردم بهبود یابد.

وی از خام فروشی و صادرات خاک و معادن انتقاد کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات مربوط به وزارت صمت، صادرات سنگ  است چراکه این نوع صادرات به نوعی خام فروشی است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: معادن ایران نمی‌تواند سنگ آهن مورد نیاز برای تولید فولادهای ۲۰ سال آینده را تأمین کنند، اما علیرغم تمامی این اطلاعات باز هم مسئولان امر به صادرات این محصول مبادرت می‌کنند ممکن است، مطرح کنند تعرفه صادرات سنگ آهن افزایش پیدا کرده اما صادرات سنگ‌آهن به قدری برای رانت‌خواران و دلالان سود به همراه دارد که هر چه تعرفه بیشتر شود از صادرات دست بردار نیستند.