به گزارش می متالز، در صورت شکست سطح حمایت الگوی مثلث که یک خط ترند صعودی به شمار میرود، توقف صعود قیمت و حرکت قیمت به سمت ۱۴۵۰ دلار محتمل خواهد بود. جنگ تجاری چین و آمریکا از یکسو و تعیین نرخ بهره بانکهای مرکزی دنیا از سوی دیگر تاثیر بسیاری بر روند این بازار خواهد داشت. با توجه به مذاکرات برگزیت، امروز نوسانات کمتری در بازار رخ داد.
برخی از منابع آگاه در جریان مذاکرات برگزیت اعلام کردند که مذاکرهکنندگان انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق نهایی در خصوص چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نزدیک شدهاند. این خبر همانطور که انتظارش میرفت باعث تقویت ارزش پوند شد تا جایی که هر پوند با ثبت رقم ۲۷۸/ ۱ دلار به بالاترین سطح خود در برابر اسکناس سبز از ماه می سال جاری میلادی تاکنون رسید. در معاملات روز چهارشنبه بازارهای ارزی، هر یورو به ۱۰/ ۱ دلار رسید تا جایگاه خود را در کانال ۱۰/ ۱ دلاری تقویت کند. عکسالعمل بازارها به تحولات اخیر نشاندهنده تمایل آنها به رسیدن یک توافق بر سر چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود. با این حال، برخی از مقامات اتحادیه اروپا گفتهاند که خواهان تمدید مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند؛ چراکه زمان باقی مانده را برای رسیدن به یک توافق کافی نمیدانند. نخستوزیر انگلیس اما گفته است کماکان ترجیح میدهد در پایان اکتبر انگلیس را از اتحادیهای که در سال ۱۹۷۳ بهآن پیوست، خارج کند. پیشتر بوریس جانسون، نخستوزیر این کشور گفته بود انگلیس را تحت هر شرایطی از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر خارج خواهد کرد. مجلس این کشور شدیدا با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالف است و لایحهای را در این خصوص برای الزام دولت به حصول توافق با اتحادیه اروپا پیش از ترک این اتحادیه تصویب کرده و به تایید ملکه رسانده است. بعد از درخشش اخیر دلار، اکنون سرمایهگذاران در حال ارزیابی مجدد برآورد خود از چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد جهانی هستند و توجهها از حوزه جنگ تجاری به برگزیت منتقل شده است.
در دیگر معاملات بازار ارز، ارزش دلار آمریکا در برابر همتای کانادایی کاهش و در برابر همتای سنگاپوری افزایش یافت تا جایی که هر دلار آمریکا به ترتیب به ازای ۳۲/ ۱ و ۳۷/ ۱ دلار کانادا و سنگاپور معامله شد. در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار بار دیگر به رکورد ۵/ ۲ ماه اخیر در برابر ین نزدیک شد و به ۷۲/ ۱۰۸ ین رسید. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، با ۰۶۵/ ۰ درصد کاهش در مقایسه با روز قبل به سطح ۹۴/ ۹۷ واحد رسید.
تحلیلگران بینالمللی پیشبینی میکند که قیمت جهانی هر اونس طلا تا سه ماه نخست ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار خواهد رسید. قیمت طلا تا سه ماه نخست سال آینده میتواند به ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش یابد، ولی رویدادهای ساختاری نیز باید این فلز زرد را در مسیر درست و صحیح پیش ببرد. یکی از مهمترین رویدادهای ساختاری در بازارهای بینالمللی طی ماههای آینده، جنگ تجاری است. اگر رویدادهای ساختاری مثل همین جنگ تجاری طی ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد، قیمت طلا مسیر کاملا صعودی خواهد داشت. جنگ تجاری بسیاری از بانکهای مرکزی جهان را مجبور به اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی کرده و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول بر این باور است که حذف کلیه تعرفه های تجاری آمریکا و چین موجب خواهد شد تا رشد اقتصادی جهان تا پایان ۲۰۲۰ میلادی افزایش یابد. اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول تاکید کرد: اگر آمریکا و چین کلیه تعرفههای تجاری را که از اوایل ۲۰۱۸ علیه یکدیگر اعمال کردهاند، حذف کنند، اقتصاد جهانی تا پایان ۲۰۲۰ با افزایش ۸/ ۰ درصدی رشد روبهرو خواهد شد. وی از اخبار منتشر شده درباره توافق تجاری اولیه آمریکا و چین استقبال کرد و از دو طرف خواست تا برای پایان دادن به تنشهای تجاری و کمک به افزایش رشد اقتصادی جهان همکاری کنند. این اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول گفت: اگر تعرفههای فعلی آمریکا و چین حفظ شود، رشد اقتصادی جهان تا ۲۰۲۰ با افت ۶/ ۰ درصدی روبهرو خواهد شد. این در شرایطی است که آمریکا تهدید کرده است که تعرفههای جدیدی را در روز ۱۵ اکتبر و ۱۵ دسامبر علیه چین وضع خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که جنگ تجاری آمریکا و چین موجب شده تا رشد اقتصادی جهان به پایینترین سطح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ کاهش یابد. صندوق بین المللی پول پیشبینی خود درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را به ۳ درصد کاهش داده است. این رقم در گزارش ماه جولای ۲/ ۳ درصد اعلام شده بود. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به خاطر بهبود عملکرد برزیل، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه به ۴/ ۳ درصد خواهد رسید. نگرانیهای مربوط به جنگ تجاری، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند ریسک بزرگی علیه رشد اقتصادی جهان طی ماههای آینده بهشمار رود.
نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا دوشنبه ۱۴ اکتبر در حالی برای سومین مرتبه در سال جاری میلادی حداقل دستمزدها را افزایش داد که کشور همچنان با چالش تورم شدید دست و پنجه نرم میکند. مادورو دستور افزایش ۲۷۵ درصدی میانگین دستمزدها را صادر کرده و نرخ سالانه تورم در ونزوئلا براساس اعلام مجمع ملی ونزوئلا(تحت هدایت مخالفان) بیش از ۵۰ هزار درصد اعلام شده است. در همین حال فرانسیسکو تورئالبا قانونگذار ونزوئلایی و وزیر کار سابق این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزدها از ۴۰ هزار بولیوار به ۱۵۰ هزار بولیوار افزایش یافته و کارگران نیز ۱۵۰ هزار بولیوار حق غذا میگیرند. بهرغم افزایش حداقل دستمزد ماهانه در ونزوئلا، این دستمزد همچنان برای برآورده شدن نیازهای روزانه ونزوئلاییها همزمان با مواجهه با تورم شدید، کم است. در حال حاضر با ۱۵۰ هزار بولیوار میتوان حدود چهار کیلو گوشت خرید. بحران اقتصادی در این کشور باعث کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجران شده است. طی سالهای گذشته دستکم بیش از سه میلیون نفر از این کشور گریختهاند. در ژانویه سال ۲۰۱۹ خوآن گوایدو، رئیس مجمع ملی ونزوئلا با شروع مجدد دولت نیکلاس مادورو، صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برد و خود را به عنوان رئیسجمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بحران سیاسی به بحران اقتصادی افزوده شده است. نیکلاس مادورو، آمریکا و همپیماناش به ویژه خوآن گوایدو را به تلاش برای کودتا در ونزوئلا متهم کرده است. ونزوئلا همچنان بهدنبال راههای مختلف برای جبران هزینه و درآمدهای خود است و در این راستا دولت مادورو توانسته برای بهدست آوردن درآمد و بهرغم مواجهه با تحریمهای آمریکا، بخشی از ذخایر طلای خود را بفروشد. در این راستا دولت مادورو امیدوار است با همکاری کشورهایی همچون روسیه و چین با تحریمهای اقتصادی آمریکا مقابله کند.