به گزارش می متالز، کشمکش بر سر نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی، این هفته نیز با اظهارات تند رئیس سازمان حفاظت محیطزیست علیه ایرانخودرودیزل، ادامه یافت تا مشخص شود هنوز توافقی جامع و کامل بر سر این مساله ایجاد نشده است. چند هفته پیش بود که مدیرعامل ایرانخودرودیزل با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، خواستار معافیت این شرکت از نصب فیلتر دوده بهدلیل تحریم شده بود. جهانگیری نیز در پاسخ به نامه موردنظر، از مدیران ایرانخودرودیزل و مسوولان سازمان حفاظت محیطزیست خواست با تشکیل جلسهای مشترک، مساله نصب فیلتر دوده را حل و فصل کنند. در حالی که انتظار میرفت با میانجیگری معاون اول رئیسجمهوری، مساله فیلتر دوده حلوفصل شود، اظهارات این هفته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نشان داد عمق اختلافات میان این سازمان و ایرانخودرودیزل در موضوع نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی زیاد است.
عیسی کلانتری با انتقاد از عملکرد برخی مدیران خودرویی در حوزه محیطزیست، گفت: یکی از مدیران خودروسازی کشور (به معاون اول رئیسجمهوری) نامه نوشته که به دلیل تحریمها ما را ازنصب فیلتر روی خودروهای دیزلی معاف کنید؛ برخی از این مدیران منافع شخصی و شرکتی خود را به منافع عمومی ترجیح میدهند. عیسی کلانتری با بیان اینکه ۶ سال تحریم نبودیم و خودروسازان (ایرانخودرودیزل) فیلتر نصب نمیکردند و الان هم که تحریم هستیم، باز هم نمیخواهند نصب کنند، تاکید کرد: این در حالی است که ۶۰ درصد آلودگی هوا در پنج ماه آخر سال متاثر از خودروهای دیزلی است، اما باز هم در این مورد سوءاستفادههایی وجود دارد. تا به امروز نه ایرانخودرودیزل و نه مسوولان دولتی هیچ واکنشی به اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نشان ندادهاند و مشخص نیست گره فیلتر دوده بالاخره چه زمانی باز میشود و آیا نصب آن در خودروهای دیزلی اجرایی خواهد شد یا به بعد از لغو تحریمها موکول میشود. البته همزمان با دعوای دودهای خودروسازان و سازمان حفاظت محیطزیست، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی، بر لزوم نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی در راستای کاهش آلودگی هوا تاکید کرد.
دو خودروساز بزرگ کشور در راستای مجوز جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشفروش برخی محصولات خود را که از هفته گذشته آغاز کرده بودند، این هفته نیز ادامه دادند؛ منتهی با سیاستی متفاوت از یکدیگر. وزارت صنعت،معدن و تجارت که پیشفروش خودرو را در راستای تمرکز خودروسازان روی تعهدات معوق، ممنوع کرده بود، سرانجام مجبور شد در راستای تامین نقدینگی صنعت خودرو، این ممنوعیت را لغو و مجوزی جدید برای فروش صادر کند. با صدور این مجوز، ایرانخودروییها طی هفته گذشته اولین مرحله از پیشفروش جدید خود را آغاز و این هفته نیز مرحله دوم آن را اجرا کردند. با توجه به لیست خودروهای پیشفروش شده، به نظر میرسد ایرانخودرو محصولاتی را که هنوز تعهداتشان رفع نشده نیز پیشفروش کرده است. این اقدام البته منع قانونی ندارد؛ زیرا وزارت صمت مجوز پیشفروش جدید را برای همه خودروها صادر کرده است؛ ولو اینکه تعهد معوق داشته باشند. از آن سو اما سایپاییها سیاستی دیگر را در پیش گرفته و ظاهرا قصد ندارند خودروهای دارای تعهد معوق را فعلا پیشفروش کنند. این شرکت البته این هفته پیشفروشی بیسر و صدا را برای کوئیک اجرا کرد؛ خودرویی که گفته میشود تعهدات آن بهروز شده است.
این هفته اگرچه قرار بود جلسه شورای عالی استاندارد درباره توقف تولید خودروهایی که توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند تشکیل شود، اما این اتفاق رخ نداد و جلسه موردنظر به هفته آینده موکول شد. بنابر گفته وحید مرندی مقدم، معاون رئیس سازمان ملی استاندارد، بهدلیل سفر برخی اعضای شورای عالی استاندارد، جلسه این شورا طی هفته جاری تشکیل نشد. دو سه هفتهای میشود که موضوع استانداردهای ۸۵ گانه خودرو دوباره داغ شده و سازمان ملی استاندارد بر اجرایی کردن آنها در خودروهای داخلی تاکید میکند. آنطور که نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرده، در نهایت شورای عالی استاندارد تکلیف خودروهایی را که نمیتوانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند و تولیدشان باید متوقف شود، روشن خواهد کرد. وی این را هم گفت که ممکن است دو خودروی داخلی (احتمالا پراید و پژو ۴۰۵) در نهایت بهدلیل پاس نکردن استانداردهای جدید، از رده تولید خارج شوند. گفتههای وی اما در شرایطی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیروز اعلام کرد یکی از مدلهای پراید تا چند روز دیگر از رده تولید خارج خواهد شد و پژو نیز در لیست محصولاتی که تا پایان سال از خط تولید خارج میشود، قرار خواهد گرفت.
اما این هفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باز هم از طرد خودروسازان خارجی بی وفا از کشور گفت و تاکید کرد که شرکتهای خودروساز داخلی باید به سراغ شرکای جدید بروند. به گفته رضا رحمانی، چون عملکرد برخی شرکتهای خارجی در زمان تحریم مناسب نبوده، به خودروسازان گفته شده به سراغ شرکای جدید از کشورهای دیگر بروند. وزیر صمت البته پیشتر نیز تاکید کرده بود که شرکای بیوفا در تحریم مانند رنو و پژو فرانسه، دیگر جایی در خودروسازی ایران نخواهند داشت. هرچند رحمانی این بار اسمی از پژو و رنو نیاورد، اما به نظر میرسد منظور وی از «شرکتهای خارجی که عملکرد مناسبی در دوران تحریم خودروسازی ایران نداشتهاند»، رنو و پژو است. این دو شرکت با وجود عقد قرارداد با ایرانیها، از ترس جرایم مادی و معنوی آمریکاییها، بر موج تحریم سوار شدند و ایران را ترک کردند. ازآنجاکه خودروسازان فرانسوی در تحریم قبلی نیز رفتاری نسبتا مشابه داشتند، ظاهرا وزارت صمت دیگر تمایلی به حضور آنها در خودروسازی کشور پس از لغو تحریمها در آینده، ندارد.
در جمع اخبار خارجی مهم خودرویی این هفته، تعلیق ساخت کارخانه فولکس واگن در ترکیه، بیشتر به چشم آمد. چند روزی است که ارتش ترکیه مناطق شمالی و کردنشین روسیه را به بهانه امنیت داخلی خود مورد حمله نظامی قرار داده و این اقدام با واکنشهای منفی جهانیان روبهرو شده است. در این بین، فولکسواگن نیز در راستای اعتراض به اقدام نظامی ترکیه علیه کردهای سوری، تایید نهایی برای ساخت یک کارخانه خودروسازی در ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. آن طور که والاستریت ژورنال گزارش داده، فولکسواگن قصد داشت کارخانهای را در ترکیه با ظرفیت مونتاژ حدود ۳۰۰ هزار خودرو در سال راهاندازی کند؛ اما پس از حمله بحثبرانگیز این کشور به شمال سوریه، تصمیم خود را به تعویق انداخت. فولکس در بیانیهای اعلام کرد که هیات مدیره این شرکت تصمیم برای ساخت کارخانه جدید را به تعویق انداخته است. در ادامه این بیانیه آمده که فولکس واگن وضع جاری (حمله ترکیه به شمال سوریه) را از نزدیک تحت نظارت دارد و نگران این تحولات است.