به گزارش می متالز، لعیا جنیدی روز گذشته با بیان اینکه حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیسجمهور اعلام کردم، گفت: رئیسجمهور نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرآیندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهند گرفت. سال گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
از آن زمان تاکنون یک سال میگذرد، اما مدت یک ساله تعیین شده در آییننامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست. پیشتر برخی از رد این لایحه و برخی هم از تایید آن بعد از پروسه از دستورکارخارج شدن از مجمع و مجلس خبر داده بودند. به نظر میرسد هنوز اختلافات در این میان مشهود است.