تبعات تصمیم معدنی دولت؛ جلوگیری از خام فروشی یا تضعیف بخش معدن؟/ دبیر انجمن سنگ ایران: عوارض ۲۵ درصدی مواد معدنی صادراتی، خلاف قانون است

به گزارش می متالز، ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال ۱۳۹۶بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال ۱۳۹۷، برای صادرات مواد معدنی در سال ۱۳۹۸، عوارض ۸ درصدی تعیین شده بود اما در شهریور  سال جاری مقدار این عوارض تغییر کرد و رقم های ۲۰ و ۲۵ درصد  عوارض از اول مهر ۱۳۹۸ اعمال شده. این میزان تغییر عوارض، انتقاد شدید فعالان بخش معدن و مواد معدنی را در پی داشته و جنجال ایجاد شده است.

با این حال مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارند که با افزایش عوارض بر مواد معدنی صادراتی، خام فروشی کاهش پیدا می کند و با فرآوری مواد معدنی در داخل کشورمان، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می شود.

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران، در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ مدیر کل بازرگانی وزارت معادن و فلزات بوده و از سال ۱۳۷۰ وارد فعالیت حرفه ای بخش خصوصی در حوزه معدن شده و از سال ۱۳۹۴ به بعد نیز دبیر انجمن سنگ ایران است.

گفت و گویی را با دبیر کل انجمن سنگ ایران می خوانید:

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد ۵ هزار و ۳۵۳ معادن در سرشماری سال ۱۳۹۵ فعال بوده واخیراً برخی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، رقم ۵ هزار و ۶۴۷ معدن فعال را مطرح کرده اند.

در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه(۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) قرار بوده ظرفیت سالیانه استخراج از معادن ایران به ۵۷۰ میلیون برسد. طبق آمار سال ۱۳۹۶، فقط ۳۶۱ میلیون تن مواد معدنی و با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان استخراج شده.

از این تعداد معدن هم، حدود ۵۰ درصدشان، معادن حوزه مصالح ساختمانی یعنی معادنی مثل شن و ماسه هستند. به نظر شما با این ترکیب و با این تعداد، آیا قابلیت های کشور در بخش معدن توانسته است فعال شود و شما به عنوان فعال بخش خصوصی ازاین میزان فعالیت رضایت دارید؟

به نظر من، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما، رقم بالایی نیست. چرا که پتانسیل بخش معدن ما، خیلی بیش از این است. این که آیا ما طبق برنامه توسعه توانسته ایم معادن کشور را فعال کنیم، خودش یک علامت سوال بزرگ است.

ما باید سهم بخش معدن را در تولید ناخالص ملی، افزایش بدهیم و جا دارد تا دو برابر افزایش پیدا کند. اما عوامل عدیده ای هست که مانع این توسعه و مانع افزایش تولید و صادرات در این بخش است.

یکی از عوامل عمده، خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بخش معدن یک نگاه توسعه ای نیست. نگاه بسته و غیر توسعه ای است و از بخش معدن حمایت نمی کند. قوانین و مقرراتی که حاکم است و بخشنامه های بازدارنده ای که وجود دارد، راه را برای توسعه در بخش معدن بسته است.

به هر حال در زمان وزارت آقای رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیماتی اخذ شده و ایشان تاکید بر ایجاد رونق اقتصادی دارد. در مجموع، مسوولان این وزارتخانه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند. در این زمینه و در ماه های اخیر ظرفیت هایی هم ایجاد شده. آیا این نوع اقدامات، قابل توجه نیست؟

خیر، متاسفانه. اصلاً بحث ها، بحث های شعارگونه است و اصلاحی در ساختار حمایتی از بخش معدن صورت نگرفته است. مگر این که روز به روز این قضایا پیچیده تر می شود. البته در خصوص احیای معادن کوچک که مسوولیت آن را آقای جعفری مدیر عامل شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران قبول کرده اند، اقداماتی انجام داده است.

این زحمات، بیش تر به احیای برخی معادن کوچک فلزی برمی گردد. کمیته احیای معادن کوچک، این معادن را با شرکت های خریدار محصول مثل ذوب آهن اصفهان و شرکت مس معرفی می کند.

در این زمینه از اول سال ۱۳۹۸ تا به الان که موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است و زحمات زیادی هم آقای جعفری و همکاران شان کشیده اند، حرکت بزرگی انجام نشده. من فکر نمی کنم بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ معدن غیر فعال را توانسته باشند به چرخه فعالیت اضافه کرده باشند.

در بخش سنگ های تزئینی، ما جلسات متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته و تعهد کرده ایم که تعداد ۵۰ معدن غیر فعال را فعال کنیم و در این زمینه داریم کار می کنیم. فعال کردن معادن غیر فعال، کار سختی است. چون در بخش سنگ های تزئینی، کار احیای معدن مشکل تر است. چرا که بحث بازار مطرح است.

اما بازار واحدهای فلزی، راحت تر است. چون که خریدار آن، وجود دارد. در مورد سنگ های تزئینی، چون الان خریدار آماده وجود ندارد و واحدها باید نسبت به بازار و بازاریابی و شناخت بازار اقدام کنند، لذا در بخش سنگ های تزئینی، کار احیا سخت تر است. در حال حاضر، از حدود ۲ هزار واحد معدن سنگ تزئینی کشور، بیش از هزار واحد متوقف هستند.

بیش از ۹۸ درصد معادن کشورمان، کوچک مقیاس و متوسط هستند. آیا شرکت هایی با این مقیاس و توان، ممکن هست بتوانند ارزش افزوده ایجاد کننند، بتوانند بازار صادراتی خوبی کسب کنند و آیا یک مقدار از اِشکال موجود در بخش معدن به کوچک مقیاس بودن معادن برنمی گردد؟

خیر. اِشکال عمده به وزارتخانه برمی گردد. وزارت صنعت و معدن، در شهریور سال جاری درباره صادرات حوزه مواد معدنی، روی سنگ تزئینی و بقیه اقلام فلزی و غیر فلزی، عوارض وضع کرده است.

این حرکت وزارتخانه، فقط بازدارنده است و فقط نابود کننده معادنی است که بر مبنای صادرات و فروش محصول شان، سرمایه گذاری کرده بودند. این نوع عوارض تعیین کردن، باعث فرار سرمایه ها و تعطیلی معادن زیادی می شود و کار را بسیار غامض و پیچیده می کند.

برای مثال در بخش فلزی، وزارتخانه اول در زمینه زنجیره تولید گفته است معدن مس را فعال کنید. معدن مس را فعال کرده و کنسانتره تولید کرده اند. اما شرکت مس، نمی تواند کنسانتره مس را خریداری کند. به جای این که وزارتخانه فعالیت این نوع معادن را تشویق کند، آقای سرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، گفته ۲۵ درصد به صادرات کنسانتره مس، عوارض می بندیم.

من می گویم خُب مرد مومن، شما اول تشویق کرده ای که کار اکتشاف معدن را انجام بدهند. کار اکتشاف را انجام داده اند. بعد گفته اند سرمایه گذاری کنید و کار فرآوری را انجام بدهید. سرمایه گذار رفته سرمایه گذاری کرده و واحد تولید کنسانتره ایجاد کرده است. الان به جای این که سرمایه گذار را تشویق کنیم در عمل وزارتخانه، به دنبال تنبیهات و تضییقات و متوقف کردن فعالیت معادن هستند. به همین دلیل وزارتخانه، نگاه توسعه ای ندارد.

در بخش سنگ های تزئینی، معادن زیادی وجود دارد که سنگ تولیدی آن ها را در داخل ایران نمی خرند. اما چون حدود ۱۰ شرکت هستند که سنگ های تولیدی آن ها برند شده و همه به دنبال سنگ های این معادن هستند، آقای سرقینی به استناد این ۱۰ معدن، برای کل معادن سنگ تزئینی ۲۰ درصد عوارض صادراتی وضع کرده است.

کنسانتره، فقط غلیظ کردن و افزایش عیار ماده معدنی است. آیا کسانی که در حوزه معدن و بخش خصوصی هستند نباید اقداماتی انجام بدهند که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و نه این که سنگ معدن استخراج و حداکثر کنسانتره شود و بعد با صادرات به کشورهای دیگر، آن کشورها ارزش افزوده را نصیب خودشان کنند؟

واحدهای پتروشیمی، مصرف نفت دارند و مواد اولیه را دریافت کرده و آن را به محصول با ارزش بالاتر تبدیل می کنند. ما برای صادرات نفت خام، عوارض صادرات نمی گذاریم. اما تلاش می شود واحدهای تولیدی ما افزایش پیدا کنند و این نفت خام را بگیرند و به محصول با ارزش افزوده تبدیل کنند.

برای مثال اما اگر می گفتیم هنوز پتروشیمی های ما کامل نشده ولی نفت را صادر نکنیم یا روی صادرات آن عوارض بگذاریم، یک فکر احمقانه است. اگر ما امکانات لازم را برای یک ماده معدنی فراهم کرده و سرمایه گذاری کنیم تا زمانی که مصرف داخلی دارد نباید آن را صادر کنیم و باید هم جلوی صادرات را بگیریم و باید هم عوارض بگذاریم.

بخش معدن، ریسک زیادی دارد و کسی جرات نمی کند سرمایه خود را به این بخش بیاورد و اقدام به سرمایه گذاری کند. حالا یک سرمایه گذار دیوانه شده و در بخش معدن سرمایه گذاری کرده و به غیر از سرمایه گذاری در حوزه استخراج معدن، واحد فرآوری هم احداث کرده است. بعد به جای این که او را تشویق کنیم او را تنبیه می کنیم.

بنابراین، این نوع عوارض تعیین کردن، برخوردهای غیر کارشناسی است. اصلاً وزارتخانه حاضر نیست به بحث های کارشناسی تشکل های مربوطه توجه کند. این بی توجهی باعث می شود یک کار غیر کارشناسی انجام بدهد و معدن و یک بخش اقتصادی کشور را متوقف کند.

در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ قیمت جهانی هر تن سنگ آهن ۱۴۰ دلار بوده ولی در سال ۱۳۹۳ به ۳۰ دلار کاهش پیدا کرده بود. با این سقوط قیمت جهانی، معادن سنگی مثل معدن سنگان در استان خراسان رضوی، صادرات را متوقف کردند و حتی فعالیت خود را متوقف کرده بود.

وقتی قیمت جهانی سنگ آهن کاهش پیدا کرده صادرات متوقف شده است. در این حالت وزارت صنعت و معدن نقشی نداشته و وقتی قیمت جهانی ۱۰۰ دلار در هر تن کاهش پیدا کرده فعالیت معدن متوقف شده.

درست است اما قانون وضع می شود و وزارتخانه به جای این که به قانون توجه کند ورود غیر کارشناسی کرده و واحدهای معدنی را تعطیل می کند. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را تصویب کرده است. ماده ۳۷ این قانون با صراحت می گوید مواد غیر یارانه ای و مواد معدنی خام غیر یارانه ای که تابع عرضه و تقاضا هستند هر گونه عوارض بر این کالاها ممنوع است.

وقتی قانون این موضوع را مطرح کرده است وزارت صنعت و معدن نباید آن را عوض کند. اساس کار در زمینه عرضه و تقاضا است.

این تصمیمات غیر کارشناسی به کل زنجیره تولید لطمه وارد می کند. ما به طور قطع با ادامه این وضع، فرار سرمایه گذاری را از بخش معدن شاهد خواهیم بود.

جنابعالی سابقه  حضور و فعالیت در بخش معدن دارید و حتما شناخت خوبی از این بخش دارید. به نظر شما در کدام حوزه های بخش معدن و فعالیت های معدنی می شود کاری کرد مواد معدنی تولید شده در کشور، فرآوری شود که ثروت و ارزش افزوده برای کشورمان ایجاد کند و به طور خام صادر نشود؟

خیلی ساده است. دولت می تواند به بخش فرآوری، امکانات بدهد. البته قانون تکلیف را روشن کرده است. قانون رفع موانع رقابت پذیر می گوید مواد معدنی مازاد بر مصرف داخلی، قابلیت قیمت گذاری ندارد و عوارض صادرات به آن تعلق نمی گیرد.

حالا اگر دولت امکانات بدهد تا فعالان صنعت و معدن، واحد تولید کنسانتره هم ایجاد کنند یا واحد گُندُله یا شمش یا اسفنجی ایجاد کنند ولی نیاز داخل باعث شود جلوی صادرات گرفته شود، می شود صادرات آن را ممنوع کرد ولی برای مثال در حوزه سنگ آهن، وزارتخانه گفته من کمک می کنم و سرمایه گذار یک سرمایه گذاری سنگین روی سنگ آهن با عیار ۱۵ درصد کرده است.

ما به جای اینکه دست این سرمایه گذار را ببوسیم و او را تشویق کنیم و مثلا ۱۰ میلیون دلار نیز به او وام بدهیم که واحد گُندُله هم ایجاد کند، فوری یقه او را می گیریم و ۲۵ درصد عوارض به صادرات او می بندیم.

در خرداد ۱۳۹۷ شورای اقتصاد برای صادرات مواد معدنی در سال ۱۳۹۷ در حد ۵ درصد و برای سال ۱۳۹۸ عوارض ۸ درصدی و برای سال ۱۳۹۹ عوارض ۱۰ درصدی وضع کرده بود. اما برای کنترل کردن خام فروشی مواد معدنی، در شهریور امسال دولت اعلام کرد که عوارض ۲۵ درصدی از اول مهر ۱۳۹۸ اعمال می شود.

توجه داشته باشیم که معادن سنگ آهنی در کشورمان وجود دارد که مصرف داخلی ندارد. یا این که معادنی هستند که گوگردشان بالا است ولی با این تصمیم، این معادن هم بباید عوارض بدهند. بر همین اساس است که می گویم دولت، تصمیم غیر کارشناسی گرفته است.

اخذ عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی خام، تصمیم شورای سه نفره سران سه قوه بوده و دولت فقط آن را اعلام کرده است.

خیر. این طور نیست. آقای دکتر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، این تصمیم را گرفته و به آن شورا هم تحمیل کرده است. آنها هم فکر می کنند که حتما بحث کارشناسی است. من در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ بوده ام و بحث و جدل کرده ایم.

کمیسیون ماده ۱۲ در اتاق بازرگانی تشکیل می شود. هیات ۵ نفره ای است متشکل از ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی که از سران سه قوه ناشی شده اند و معاونان وزیر در جلسات این کمیسیون شرکت می کنند.

آن کمیسیون فکر می کند نظر آقای دکتر سرقینی، کارشناسی است و مبنا را همان نظر کارشناسی وزارتخانه می بیند و تصمیم می گیرد. در حالی که کار کارشناسی در این زمینه انجام نشده است.

اقدام آقای دکتر سرقینی، سوء استفاده از قدرت فراقانونی شورای سران سه قوه است و کشور با این تصمیم لطمه بزرگی می بیند. در اصل وزارتخانه، قانون را دور می زند و کاری با نظر شخصی خودش انجام می دهد.

بر اساس اعلام آقای سِرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، با عوارض ۵ درصدی مربوط به سال ۱۳۹۷، مقدار صادرات مواد معدنی از ۲۳ میلیون تُن در سال ۱۳۹۶ به ۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده است.

به اعتقاد شما، این مقدار کاهش صادرات مواد معدنی در چه اقلامی اتفاق افتاده است؟

اصلاً این کاهش، هیچ ربطی به عوارض ۵ درصدی نداشته است. در مقاطعی، وقتی مصارف داخل کشور افزایش پیدا می کند صادرات کاهش پیدا می کند. همه مشکل به سیاستگذاری آقای دکتر سرقینی برمی گردد.

اگر آقای دکتر سرقینی قیمت شمش را بر مبنای قیمت جهانی تنظیم کند، قیمت داخلی سنگ آهن، قیمت داخلی زغال سنگ و قیمت همه این اقلام، خودش را نشان خواهد داد. با توجه به هزینه حمل سنگینی که وجود دارد برای واحد تولیدی سنگ آهن به صرفه نیست که بخواهد صادر کند. چون واحد تولیدی فولاد سازی ما، بر مبنای قیمت های جهانی خرید می کند.

وقتی مبنا قانون رفع موانع تولید و ماده ۳۷ آن باشد، کسی که تولید سنگ آهن داشته است می خواهد جنس خودش را بفروشد وقتی ببیند کارخانه داخلی، سنگ آهن را در داخل کشور با قیمت جهانی از او می خرد مگر مریض است که سنگ آهن صادر کند.

بر اساس بند ۱۰ «سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی» باید از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا حمایت شود و مقررات تسهیل کننده در این زمینه وضع شود. از طرفی در روزهای اخیر جنابعالی به عنوان دبیر انجمن سنگ ایران گفته اید که مصوبه جدید عوارض، غیر قانونی است وعلیه آن در دیوان عدالت اداری شکایت خواهید کرد.

آیا با توجه به سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی که به نوعی خام فروشی را تایید نکرده است، شما فکر می کنید با شکایت در دیوان عدالت اداری، عوارض بر صادرات مواد معدنی می تواند کاهش پیدا کند یا حداقل برگردد به همان عوارض ۸ درصدی تعیین شده در سال ۱۳۹۷ شورای اقتصاد؟

ما می گوییم وضع عوارض صادراتی، خلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. یعنی برای شکایت خود، استدلال داریم. اما سران سه قوه، مجوزی از مقام رهبری گرفته اند که در مواردی که بحران به وجود می آید اجازه بدهید ما تصمیم خاص و ویژه بگیریم. اما واقعا در عمل، سران سه قوه اختیار خود را به یک هیات ۵ نفره داده اند.

این هیات هم، بر مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد عوارض بسته اند. حتی تصمیم این هیات، خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی می گوید توسعه، می گوید اشتغال، می گوید ارزش افزوده ولی این عوارض بستن، ممکن است نسبت به ۲ معدن جواب بدهد ولی در مورد هزار معدن جواب منفی گرفته اند.

الان در مورد هزار معدن فعال کشور، خلاف اقتصاد مقاومتی عمل کرده اند. یعنی با شعار عوام فریبانه، تصمیمی گرفته اند که این تصمیم ضد تولید است و ضد اقتصاد مقاومتی است.

ما بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی و بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استدلال علمی و منطقی داریم که این عوارض، خلاف اقتصاد مقاومتی است و خلاف اقتصاد ملی است و خلاف منافع ملی است و خلاف اشتغال است.

بالاخره هر عاملی از قبیل کاهش قیمت های جهانی یا عوارض بر صادرات باعث کاهش صادرات مواد معدنی شده. آیا شما به عنوان دبیر انجمن سنگ ایران، موافق صادرات هر نوع سنگ و مواد معدنی و سنگ خام هستید ولو این که ارزش افزوده و ثروت بیشتر در داخل ایجاد نشود؟

عوارض سنگ های تزئینی ۲۰ درصد و بقیه مواد معدنی ۲۵ درصد است. ماد در مورد سنگ های تزئینی می گوییم ایتالیا که مهد تکنولوژی و صادرات سنگ فرآوری شده است روی صادراتش که سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سنگ خام است عوارض نگذاشته است. ترکیه هم سالیانه بیش از ۵ میلیون تن صادرات سنگ کوپ[سنگ های بلوکی و بزرگ] دارد. ترکیه روی صادرات سنگ، عوارض نگذاشته است.

برای آن عوارض ۲۵ درصدی هم باید بگویم که باید مورد به مورد را بررسی کنیم. متاسفانه، وزارتخانه چون نمی تواند و قادر نیست این مقوله را بر اساس معدن به معدن بررسی کند و نمی خواهد یا توان تخصصی یا اجرایی آن را ندارد که برود نابود شدن برخی معادن را ببیند، کاری به بررسی دقیق معادن مختلف ندارد.