![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، از سوی دیگر مهمترین و اساسیترین بخش در معدنکاری اکتشاف است. توجه به این بخش ریسک سرمایهگذاری در معدن و استخراج را به طور قابل ملاحظه کاهش میدهد و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی میشود اما بر اساس آمار، یکی از مغفولترین بخشهای بودجههای سنواتی، اکتشاف ذخایر معدنی بوده و در این میان هنوز هم بانکها ریسک این بخش را نپذیرفتهاند و زیر بار تسهیلاتدهی به این بخش نمیروند.
متن حاضر گفتوگو با اسدالله کشاورز، مدیرکل دفتر امور اکتشافات معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
با توجه به اینکه اکتشاف، نخستین حلقه زنجیره معدنکاری است، اهمیت آن در راستای معرفی ذخایر معدنی به عنوان سرمایه بالقوه اقتصادی، اهمیت بسیار زیادی در برنامهریزیهای خرد و کلان توسعه پایدار دارد و قابل اغماض نیست. در کشور ما ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که البته با تلاشهای متخصصان کشور در راستای استحصال شمش عناصر نادر خاکی، این عدد رو به افزایش است.
قانون معادن در سال ۹۰ پس از بازنگری مورد اصلاح قرار گرفت و آییننامه اجرایی آن تدوین شد اما به دلیل رشد سریع فناوری در کشور از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و بهویژه پس از راهاندازی سامانه کاداستر معدنی در کشور، قانون و آییننامه نیاز به اصلاح دارد. با این حال با صدور بخشنامهها، شیوهنامهها و آرای شورایعالی معادن سعیشده است عوامل اجرایی قانون معادن و آییننامه اجرایی آن بهروزرسانی شود.
البته اصلاح دوباره قانون معادن همواره از سوی سازمانهای غیردولتی معدنی بخش خصوصی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بوده و هست.
باتوجه به ریسک بالای اکتشاف، متاسفانه بانکها رغبتی به ارائه تسهیلات به این بخش ندارند اما برای حمایت از این امر مهم معدنی، توافقهایی با بانکهای صنعت و معدن و توسعه تعاون انجام شده و با صدور بیمهنامه از سوی صندوق بیمه، تسهیلات اکتشافی از محل اعتبارات معاونت امور معادن و صنایع معدنی پرداخت میشود که در سال ۱۳۹۷، ۱۴ مورد تسهیلات با مبلغ مجموع ۱۶.۲ میلیارد ریال به حوزه اکتشاف پرداخت شد.
یکی از راهکارهای کاهش هدررفت هزینههای اکتشاف در مراحل بالاتر، استفاده از روشها و فناوریهای پیشرفته اکتشاف از جمله ژئوفیزیک است.
این امر بهویژه در اکتشاف مواد معدنی فلزی کاربرد بسیار زیادی دارد و پیشزمینه مرحله حفاری (که بخش عمدهای از سرمایهگذاری اکتشاف را شامل میشود) است. علاوه بر اینکه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی با فراهم آوردن امکانات برداشتهای ژئوفیزیک هوایی بستر اطلاعاتی مناسبی برای صرفهجویی در هزینه و زمان مکتشفان و سرمایهگذاران معدنی فراهم کردهاند.
به طور کلی اکتشاف مواد معدنی چارچوب ویژهای دارد و باید مرحله به مرحله (حسب نوع ماده معدنی) نسبت به تکمیل لایههای اطلاعاتی آن اقدام کرد. در این راستا تهیه لایههای زمینشناسی عمومی، اقتصادی و ساختمانی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی، توپوگرافی و... و درنهایت پردازش و تلفیق این اطلاعات با این نگرش که خطا را به حداقل برسانند، باعث تعیین نقاط امیدبخش اکتشافی میشوند.
دقت، سرعت و بهروز بودن روشهای تهیه این لایههای اطلاعاتی، ریسک سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف را کاهش میدهد. هرچه روشهای علمی بهکار گرفته شده، بهروزتر باشند نتایج مناسبتری بهدست خواهد آمد. روشهای اکتشافی در کشور با شیب ملایمی در حال پیشرفت هستند.
حضور استادان ماهر بینالمللی برای برگزاری دورههای آموزشی باعث شده است کارشناسان ایرانی در حوزه اکتشاف پیشرفت قابل توجهی کنند. توجه کنید که تنها بخشی از عملیات اکتشاف مربوط به انجام عملیات و سرمایهگذاری در این راستاست.
پس از انجام عملیات، دانش و توان کارشناسی به میان خواهد آمد تا با استفاده آگاهانه و بهینه از اطلاعات بهدست آمده در مطالعات امکانسنجی، ارزیابی ذخایر معدنی و در نهایت مدلسازی و تعیین کمیت و کیفیت مواد معدنی کشف شده، ذخیره معدنی جدید را به درستی معرفی کند. در این راستا ارائه گزارشهای مرحلهای که از دید حاکمیت معدنی کشور در دستور کار قرار داده شده، نقش بسیار پررنگی در کاهش ریسک عملیات اکتشاف ایفا میکند.
حضور مسوولان فنی دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن در کنار نیروی انسانی حاضر در محدودههای معدنی در عمل نقش مشورت را در این حوزه پررنگ میکند که البته کاستیهایی نیز وجود دارد و باید در دانشگاهها و ارتباط معدن با دانشگاه به آنها توجه شود.
برای نمونه دانشجویان مهندسی اکتشاف معدن باید واحد عملی بازدید محدودههای اکتشافی را پشت سر بگذارند تا بدانند تبدیل علم اکتشاف از تئوری تا عملیات میدانی به چه شیوهای است. حال آنکه دانشجویان این رشته فقط بازدیدهای زمینشناسی و معدنی را تجربه میکنند و جای بازدیدهای اکتشافی در دروس آنها خالی است.
اگر زیرساختها را به ۲ دسته نرمافزاری و سختافزاری تقسیم کنیم، دولت تا به حال اهتمام ویژهای برای فراهم آوردن زیرساختهای نرمافزاری در قالب سامانه کاداستر داشته است.
سامانه کاداستر معادن با هدف مکانیزه کردن و شفافسازی مراحل اداری صدور مجوزهای بخش معدن و سایر فرآیندهای این بخش، طراحی و در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ در استان آذربایجان شرقی به عنوان نمونه آزمایشی، معرفی و در۱۶ اسفند ۱۳۹۳ در کل کشور عملیاتی شد. در این سامانه در فاز نخست، اقدام به مکانیزاسیون فرآیندهای صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری و زیرفرآیندهای انتقال این مجوزها کرده که در فاز دوم، اقدام به مکانیزه کردن تمام زیرفرآیندهای این بخش میکند.
نمایش تمام محدودههای معدنی بهطور آنلاین برای عموم (انتشار آزاد اطلاعات) و استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور اداری سازمانهای تابع، کاهش تعداد مراجعه حضوری متقاضیان به سازمانهای تابع برای امور اداری، کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههای اداری و ایجاد آمار روز از مجوزهای جدید صادرشده از ویژگیهای این سامانه است.
درباره زیرساختهای سختافزاری نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ماموریتهایی دارد که دریافت گزارش از این سازمان به طور قطع اطلاعات دقیق را در اختیار شما قرار خواهد داد. علاوه بر این توجه کنید که معدنکاران حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی به خودی خود با ورود به محدودههای معدنی از زمان اکتشاف تا پایان عمر معدن، زیرساختهای اولیه را ایجاد میکنند که البته آمار دقیقی در دسترس نیست اما با مراجعه به هر منطقهای که معدنکاری انجام میشود زیرساختهای حیاتی قابل مشاهده است. ساخت راههای دسترسی، ترمیم راههای روستایی موجود، ساخت جادههای آسفالته، تعریض محورهای مواصلاتی موجود، تامین زیرساختهای مرتبط با انرژی، ساخت مدرسه، مسجد و درمانگاه و بسیاری اقدامات از سوی سرمایهگذاران معدنی انجام میشود.
این فعالیتها بخشی از مسوولیتپذیری فعالان اکتشافی و معدنی و گام بزرگی در راستای انجام معدنکاری مسوولانه است که در جهان توجه بسیار زیادی به آن میشود.
معادن کوچکمقیاس همواره مورد توجه متقاضیان محدودههای معدنی بوده و عمده معادن درحال فعالیت فعلی نیز در زمره معادن کوچک قرار میگیرند اما بهتازگی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با همراهی ایمیدرو طرح احیا و فعالسازی معادن کوچکمقیاس در حال انجام است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به حمایتهای قانونی از این طرح میپردازد.
کم بودن عمق حفاریهای اکتشافی در کشور نسبت به آمار جهانی، بحثی نسبی است. در ارائه آمارها و انجام بحثهای کارشناسی، این مسئله نادیده گرفته میشود که در کانادا لایههای ترموفراست ضخیمی (حتی تا ۱۰۰۰ متر) و در کشور استرالیا لایههای آبرفتی با ضخامت بالا وجود دارد که مکتشفان برای رسیدن به نخستین نشانههای معدنی باید با حفاری از این لایهها عبور کنند.
در کشور ما به دلیل اینکه رخنمون مواد معدنی به راحتی در سطح زمین قابل مشاهده است، لزوم حفاریهای عمیق کمتر احساس شده است اما حفاریهای عمیق از سالهای پیشین آغاز شده و در مناطق خاصی به منظور دستیابی به ذخایر بزرگ در حال اجراست. بدیهی است تمایل به حفاریهای عمیق از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حاکمیت معدنی و برنامهریز این حوزه و نیز از سوی معدنکاران و مکتشفان احساس میشود.
در سالهای گذشته، کارگروههای تعامل با سازمانهای مرتبط با معدنکاری از جمله سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان انرژی اتمی تشکیل شده که در تاریخ معدنی کشور از ۱۱۲ سال پیش که نخستین قانون معادن از سوی امیرکبیر وضع شد، بینظیر بوده است. ما علاوه بر تشکیل منظم این کارگروهها در سطح استانی و ستادی در تلاشیم به نقاط مشترکی با سازمانهای یاد شده برسیم. در زمینه سازمان انرژی اتمی تا جایی پیش رفتهایم که مخالفتهای موکد را تا حد ممکن کاهش دهیم و حتی معدنکار ما تولیدکننده مواد پرتوزا و سازمان انرژی اتمی خریدار محصول تولید شده باشد.
درباره سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نیز با توجه به ماموریت آنها که همانا محافظت از محیط طبیعی است، سعی کردهایم با تعامل و تلاش برای آشنایی همکاران خود در بدنه دولت در حوزههای یادشده، با مسائل، اهمیت و فرآیندهای معدنکاری و همچنین فراگیری نکتههای علمی آنها، دید فراگیری در این ۲حوزه داشته باشیم تا بتوانیم تصمیمهای درستی بگیریم. این کار در عمل باعث شده است مرحله چهارمی نیز به فعالیتهای معدنی افزوده شود. تا پیش از این معدنکاری به اکتشاف، بهرهبرداری و فرآوری خلاصه میشد اما امروز مرحله بازسازی نیز به آن اضافه شده است.
در مرحله بازسازی ممکن است عرصه معدنی به حالت پیش از معدنکاری، بازتوانبخشی شود یا به چیز دیگری از جمله مناطق دارای اهمیت گردشگری تبدیل شود. البته راه طولانی در پیش است تا بتوانیم اصول معدنکاری مسوولانه را از نخستین مراحل اکتشاف تا آخرین مرحله بازسازی به دقت اجرا کنیم و تمام عناصر موثر را بشناسیم.
با توجه به اینکه این کار تاکنون در کشور انجام نشده و در مراحل ابتدایی آن هستیم، شاید پیشرفت آن با سرعت کمتر از انتظار باشد. اما اهتمام داریم به منظور رفع موانع سرمایهگذاری در این حوزه مهم تولیدی و همچنین پیشگیری از نارضایتیهای مردم محلی، این موضوع را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.