به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، اظهار کرد: دولت در هفتههای اخیر اعلام کرده که تصمیم به حذف یارانههای پیدا و پنهان بهویژه در بخش انرژی دارد. اگرچه این اقدام در نگاه کلان خود عدالتمحوری و توزیع بهینه منابع کشور را دنبال میکند، اما چنانکه در نشست غیرعلنی با نمایندگان مجلس موضعمان را اعلام کردیم، باید بستر لازم برای اجرای این اصلاحات فراهم آید تا خسرانی متوجه بخشهای مولد نشود و منابع حاصل از حذف این یارانهها در محل موثری صرف شود.
وی تاکید کرد: انگیزهها برای تحقق این طرح ارزشمند است، چراکه در شرایط فعلی، ثروتمندان در قیاس با قشر کم برخوردار، که جامعه هدفِ یارانهها هستند، بهره بیشتری از این ظرفیت میبرند. از سویی تفاوت بهای انرژی، عاملی برای افزایش قاچاق سوخت بوده است. شافعی نقبی به تجربه ۱۰ ساله هدفمندی یارانهها زد و ادامه داد: همان برهه اعلام شد که این اقدام به مثابه یک جراحی بزرگ است و طبیعتا چنین عمل خطیری، بدون خونریزی نخواهد بود. اذعان داریم که هر اصلاحگری در نظام اقتصادی، با دشواریهایی همراه است، اما صراحتا باید اعلام کنیم که طرح هدفمندی یارانهها به اهداف خود دست نیافت؛ چراکه مقرر بود تا بخشی از منابع هدفمندسازی یارانهها در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید (موضوع ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانهها) تخصیص یابد، اما تنها ۲ درصد از منابع مزبور، سهم این بخش شد.
وی توضیح داد: در آن برهه، منابع وعده داده شده، باید صرف نوسازی ماشینآلات و کاهش مصرف انرژی میشدند، اما عدمتحقق قانون باعث شد تا نه تنها نوسازی محقق نشود، بلکه به واسطه فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، مصرف انرژی در بخش صنعت فزونی پیدا کند. افزایش مصرف و رشد هزینهها، بخش صنعت ما را متضرر ساخت. به استناد همین تجربه تاکید داریم که حذف یارانههای پنهان انرژی باید در بستری مناسب محقق شود تا از تکرار این تجربه جلوگیری به عمل آید. رئیس اتاق ایران یادآور شد: اگر ساز و کار لازم برای اجرای چنین اصلاحات بزرگی فراهم نیاید، شاهد تعمیق رکود، افزایش تورم، رشد بیکاری و افزایش کسری بودجه خواهیم بود. طبیعتا در نقطه مقابل، با تحقق جامع و کامل طرح مذکور، توسعه اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی در باب منابع حاصل از هدفمندسازی یا حذف یارانههای انرژی نیز گفت: آنچه از این محل حاصل میشود یا باید صرف بخش تولید در کشور شود یا صندوقی ایجاد شده و با نظارت قوای سه گانه، این منابع در آن متمرکز شود. در گام بعدی نیز، از این محل توسعه بخش صنعت، نوسازی ناوگان حملونقل و ارتقای زیرساختهای ریلی پیگیری شود. قاعدتا اگر رویکرد دولت از اجرای چنین طرحی، نه اصلاحات و توسعه اقتصادی، بلکه جبران کسری بودجه باشد، تجربه هدفمندی یارانهها تکرار خواهد شد. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع کارتهای بازرگانی در اصطلاح اجارهای و یک بار مصرف پرداخت و با انتقاد از مواجهه غلط با این مساله اظهار کرد: در باب این کارتها بحثهای زیادی صورت گرفته اما کمتر به علتها توجه شده است.