محاسبه هوشمند حقوق معادن سال آینده/ بازرسی ۱۸۰۰ معدن در سال جاری

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان یک تشکل حرفه‌ای غیرانتفاعی وظایفی برعهده دارد که در حال انجام آن است. ما معتقدیم دولت می‌تواند تکالیف حاکمیتی خودش را هم در بخش معدن و صنایع معدنی از طریق سازمان نظام مهندسی معدن انجام دهد. گاهی اوقات گفته می‌شود تکالیف غیر حاکمیتی را واگذار می کنیم اما ما می‌گوییم تکالیف غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی اعم از شرکت‌های مشاوره‌ای، شرکت‌های مطالعاتی و موسسات پژوهشی دیگری که هستند، واگذار شود تا آن تکالیف  از طریق آن‌ها انجام شود.ما در سازمان نظام مهندسی معدن باید در انجام تکالیف حاکمیتی به دولت کمک کنیم اما تایید آخر را باید دولت بدهد‌.

وی افزود:  به عنوان مثال نظارت و بازرسی بر معادن، به عنوان یک تکلیف حاکمیتی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما در حال حاضر سازمان نظام مهندسی معدن آن را انجام می‌دهد. و در سال جاری گزارش بازرسی ۱۸۰۰ معدن را تا کنون نهایی کردیم. این انجام وظیفه حاکمیتی دولت به این شکل است که برنامه بازرسی را با خود وزارت صمت، هماهنگ کردیم. معادنی که باید بازرسی کنیم را وزارت صمت اولویت‌هایش را برای ما مشخص کرده است. نحوه بازرسی که از کجا به کجا و به چه شکل انجام بدهیم، با همکاری و همراهی این وزارتخانه بوده و نهایتا هم  حرف آخر را وزارت صنعت، معدن و تجارت می زند.

رئیس فراکسیون و کمیته معدن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مگر وزارت صمت چقدر نیرو دارد؟ همه را ما انجام داده و گزارش آن را به وزارت صمت ارائه دادیم. یعنی کل استان‌ها را می‌دهد به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جمع‌بندی نهایی به وزارت صمت ارسال می شود. یکی از وظایف دولتی بحث حقوق حاکمیتی است. در زمینه حقوق دولتی من هفت الی هشت سالی است درگیر این مسئله بوده و هستم.

اسماعیلی با بیان اینکه در زمینه حقوق دولتی معادن باید این حقوق به عنوان حق انفال معدن‌دار به دولت پرداخت شده تا برای مردم هزینه شود، گفت: از یک طرف بهره‌برداران ناراحتند و دلخور از حقوق دولتی که می‌پردازند و می‌گویند این حقوق از ما به  صورت ناعادلانه گرفته می شود و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه به عنوان دولت گلایه دارد از وزارت صمت و می‌گوید شما حقوق دولتی که  می‌گیرید کم است. سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد که باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی بگیرید. در حالی که در قانون ۱۵۰۰ میلیارد تومان آمده است. بخش خصوصی هم از طرف دیگر هر جا صحبتی مطرح می‌شود آه و ناله‌اش از حقوق دولتی بالاست. به نظر من به عنوان شخصی که نه دولتی هستم و نه خصوصی هر دو درست می‌گویند اما ۵۰۰۰ میلیارد تومان را هم تایید نمی کنم چرا که هم می توان حقوق دولتی بیشتری از برخی معادن دریافت کرد و هم برخی از معادن که معتقدند حقوق دولتی بالایی پرداخت می کنند را می توان سامان دهی کرد.

شیوه کنونی محاسبه حقوق دولتی معادن می‌تواند منشاء فساد باشد

وی تصریح کرد: در زمینه دریافت حقوق دولتی معادن یک جای کار می‌لنگد و این مسئله در واقع در روش محاسبه حقوق دولتی است. در این زمینه یک جلسه به این موضوع اختصاص داده شد و جمع بندی این شد که سازمان نظام مهندسی بیاید کار کارشناسی درستی با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی قانون معادن که وجود دارد، انجام دهد و فرمول درست و دقیقی برای محاسبه حقوق دولتی استخراج کند به گونه‌ای که افراد کارشناس دیگر دخل و تصرف در آن نداشته باشند. متاسفانه در بعضی مواقع حقوق دولتی هم مانند ممیزی کردن شده است مثلا می گویند ۱۰ میلیارد تومان و یا ۵۰ میلیون تومان بده و یا همان ۱۰ میلیارد تومان را برای تو می نویسم. در خیلی موارد اتفاق می‌افتد و این می‌تواند منشأ فساد بشود.

این عضو شورای عالی معادن افزود: کاری که ما داریم انجام می‌دهیم این است که تیم کارشناسی قوی متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن در حدود چهار ماه گذشته روی این موضوع کار کرده‌اند. آنچه که در حال تکمیل شدن است اینکه قانون و تمام مشتقات قانون را در آن لحاظ خواهیم کرد. قانون می‌گوید درصدی از قیمت مواد معدنی یا مواد فرآوری شده آن در سر معدن با لحاظ خیلی از پارامترها مثل هزینه برداشت مثل هزینه محیط زیستی و … باید در نظر گرفته شود و بر همین اساس فرمولی را تعیین کرده ایم که خیلی از موارد در آن گنجانده می‌شود اینکه فاصله‌اش با جاده اصلی چقدر باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه در شیوه جدید حدود ۵۷ آیتم را در حقوق دولتی لحاظ کردیم، اعلام کرد: یک ماه پیش ورژن اول از شیوه جدید محاسبه حقوق دولتی معادن را در شورای عالی معادن ارائه کرده و کلیات آن تصویب شد. نقطه نظرات بیشتر اعضای شورا در فرمولی که تنظیم شده اعمال شده و اخیرا نهایی شد. هم اکنون در حال تنظیم نر‌م‌افزار صددرصد هوشمند و الکترونیکی هستیم. در این زمینه شورای عالی معادن چند آیتم را مانند اینکه برای هر ماده معدنی چند درصد حقوق دولتی در نظر گرفته شود، مشخص می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به اینکه امسال شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن به همان روش سنتی انجام می شود، گفت: برای سال ۹۹ حتما به شکل الکترونیکی و هوشمند حقوق دولتی تعیین می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق ذینفعان اعم از دولت و بخش خصوصی بر این روند نظارت خواهند داشت.