دست‌ تولیدکنندگان برای صادرات باز شد

به گزارش می متالز، هفته گذشته عباس قبادی تصمیم‌های کارگروه تخصصی تنظیم بازار فولاد که به تایید اعضای کارگروه تنظیم بازار دولت رسیده است را ابلاغ کرد. این تصمیم‌ها شامل مقررات جدید برای عرضه شمش فولادی، خریداران شمش فولادی و عرضه و صادرات محصولات فولادی است. مهم‌ترین قسمت این بخشنامه، آزادی نوردکاران از قیدوبند مجوزهای صادراتی است.
البته در این بخشنامه صادرات مقاطع فولادی از سوی واحدهای نوردی، نیاز به دریافت مجوز ندارد. نوردکارانی که شمش موردنیاز خود را از بورس کالا خریداری نمی‌کنند، محدودیتی برای صادرات محصولات تولیدی خود نخواهند داشت. صادرات لوله و پروفیل تا زمانی که تناسب نرخ آن با ورق گرم رعایت شود، نیاز به دریافت مجوز ندارد. خریداران شمش فولادی در بورس کالا محدود نشده و شامل همه واحدهای نوردی و تامین‌کنندگان مالی که با کارخانه‌های نوردی قرارداد دارند، می‌شود. خریداران شمش فولادی از بورس کالا موظف به عرضه محصولات تولیدی خود معادل ۶۰درصد شمش دریافتی از بورس کالا شده‌اند. تولیدکنندگان شمش فولادی مجازند مازاد بر کف عرضه خود را بدون نیاز به مجوز صادر کنند. کف عرضه شمش فولادی به طور ۳ماه بررسی و در صورت لزوم محدودیت صادراتی به میزان رعایت نکردن کف عرضه اعمال خواهد شد.

در بازار آزاد رقابت معنا پیدا می‌کند

زمانی که دولت دست تولیدکنندگان را چه در بازار داخلی و چه در بازار صادراتی باز نگه دارد، هم کشف قیمت‌ها عادلانه خواهد بود و هم شرکت‌ها قدرت رقابت‌پذیری به معنای واقعی آن‌ را پیدا خواهند کرد. این مطلب را فرهاد منفرد، کارشناس فولاد عنوان و در ادامه اظهار کرد: این بخشنامه جدید دولت که دست تولیدکنندگان را بازتر گذاشته، درحقیقت خبر خوبی برای واحدهای فولادی به‌شمار می‌رود؛ چراکه تا پیش از این بخشنامه‌های گوناگونی از سوی دولت سبب ایجاد محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان فولاد که حجم بیشتر تولید آنها به منظور صادرات انجام می‌شود، اگر با محدودیت‌هایی روبه‌رو ‌شوند، مزیت رقابتی آنها از دست می‌رود. از سوی دیگر با دخالت دولت کشف نرخ واقعی در بورس کالا انجام نمی‌‌شود. بنابراین این قوانین جدید نیز به نفع نوردکاران خواهد بود. به‌نظر می‌رسد با این قانون جدید به شرط اینکه دچار تغییر نشود، تولیدکنندگان دیگر محدودیت‌های قبل را نخواهند داشت.
منفرد در ادامه تاکید کرد: از این‌رو اگر قوانین آزادانه باشد، شرکت‌ها و تولیدکنندگان با تکیه بر توان خود وارد رقابت خواهند شد. از سوی دیگر با توجه به کش و قوس قوانینی که تولیدکنندگان در چند سال گذشته با آن درگیر بوده‌اند، اگر دچار نقصی هم بوده آن را به گردن مصوبات دولت انداخته‌ و مصوبات را سد راه خود قلمداد کرده‌اند که با این بخشنامه جدید این بهانه از آنها گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: البته اگر قرار است بستری فراهم باشد، بهتر است تولیدکننده در بستر آزاد قرار گیرد و در این شرایط هیچ تولیدکننده‌ای حق ندارد مشکلات خود را گردن مصوبات و دولت بیندازد.
این کارشناس فولاد در ادامه تاکید کرد: از آنجا که تولیدکنندگان با مسائل برون‌سازمانی بسیاری در کشور روبه‌رو هستند، امیدوارم این مصوبات دست تولیدکنندگان را باز نگه دارد و اگر این قوانین برای برخی تولیدکنندگان خوشایند است، برای برخی دیگر چالش ایجاد نکند. همچنین امیدوارم این قوانین از یک ثبات نسبی برخوردار باشد تا تولیدکنندگان بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشند.
منفرد همچنین یادآور شد: این بخشنامه در ۳ تا ۴ماه آینده آثار خود را برجای خواهد گذاشت، از این‌رو باید جست‌وجو کنیم که در صورت بازگذاشتن دست تولیدکننده اوضاع به چه سمت و سویی خواهد رفت. اگر با این شرایط به ۳۰درصد بهبود نیز دست پیدا کنیم، باید از شاخ و برگ دادن به قوانین دست و پاگیر جدید بپرهیزیم و اگر به بهبود ۴۰ تا ۵۰درصد رسیدیم، در این شرایط است که تولیدکنندگانی که مزیت رقابتی دارند، جایگاه واقعی خود را در بازار خواهند داشت و تولیدکنندگانی که این جایگاه را ندارند دیگر بهانه‌گیری از آنها سلب خواهد شد و باید به فکر راه چاره‌ای برای رقابت‌پذیری خود باشند.
وی افزود: بازار آزاد بستر آرامی ایجاد خواهد کرد و نباید با قوانین متعدد امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفت. به نظر می‌رسد در این شرایط تولیدکننده خود را با بازار هماهنگ خواهد کرد. امیدواریم در این شرایط تولیدکنندگان جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و دولت نیز از تغییر دادن قوانین متعدد بپرهیزد.

قوانین آزادانه برای صادرات بیشتر

همچنین درباره بخشنامه جدید تنظیم بازار فولاد زکریا نایبی، مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز عنوان کرد: طبیعی است، هر اندازه محدودیت در بازار کمتر باشد به همان اندازه بازار برای تولیدکننده و مصرف‌کننده روان‌تر خواهد بود.
نایبی با اشاره به بخشنامه جدید تنظیم بازار فولاد عنوان کرد: به نظر می‌رسد بخشنامه جدید برای تحریک صادرات است. در ۶ ماه نخست امسال ۳.۵میلیون تن صادرات به ثبت رسیده و در ۶ماه دوم اگر همین میزان را به ثبت برساند به ۷ میلیون تن صادرات فولاد خواهیم رسید، این درحالی است که برای امسال صادرات ۹میلیون تنی برنامه‌ریزی شده بود و ممکن است ۲میلیون تن از برنامه عقب بمانیم.
وی با اشاره به بخشنامه‌های متعددی که در نیمه نخست امسال اعمال شد، عنوان کرد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان فولاد در ۶ ماه نخست امسال با محدودیت‌هایی در زمینه عرضه، فروش و صادرات روبه‌رو بوده‌اند، شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم و با این بخشنامه جدید به نظر می‌رسد که شاهد افزایش صادرات در کشور در نیمه دوم سال باشیم.
مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز ادامه داد: تا پیش از این باید تولیدکنندگان بخشی از تولیدات خود را در بورس کالا عرضه می‌کردند و پس از آن امکان صادرات داشتند، این در حالی است که بیشتر شرکت‌ها عرضه چندانی در بورس کالا نداشتند، اما دچار محدودیت‌هایی برای صادرات بودند.
نایبی در ادامه با اشاره به بخشنامه‌هایی که سال گذشته و در نیمه نخست امسال صادر شد، عنوان کرد: در آن زمان مخالفت‌های بسیاری برای این بخشنامه‌ها وجود داشت و تولیدکنندگان معتقد بودند که این بخشنامه‌ها کارشناسی ‌نشده است. بنابراین این بخشنامه‌ها مخالفت‌های گروهی را به دنبال داشت، اما این بخشنامه جدید که دست تمام تولیدکنندگان را باز گذاشته است با مخالفت گروه خاصی روبه‌رو نیست.
وی با اشاره به اینکه کمبودی برای تامین مواد اولیه در حوزه صنعت فولاد وجود ندارد، تصریح کرد: تولید فولاد در کشور مازاد است و اگر بخواهیم جایگاه جهانی خود را حفظ کنیم، باید به سمت صادرات بیشتر برویم و در این راستا باید محدودیت‌ها برداشته شود.