اثرات تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر شرکت‌های بورسی

به گزارش می متالز، بازار سرمایه در ماه‌های اخیر شاهد انتشار اخبار زیادی پیرامون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل بوده است. امری که روندهای مقطعی و نوسانات زیادی را برای گروه‌های مرتبط با این موضوع رقم زده است. حال در این رابطه شاهد اظهارات جدیدی از سوی معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.

حسن امیری با تاکید بر اینکه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست، عنوان کرد که سازمان بورس نقطه نظرات لازم جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم به منظور بهره‌مندی حداکثری شرکت‌ها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و متن پیشنهادی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی در‌حال‌حاضر در مرحله طرح در جلسه هیات‌وزیران است که به‌زودی و ظرف چند روز آینده تصویب شده و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. 

اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نمایندگان مجلس با اصلاح برخی از مواد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی جهت تامین نظر شورای‌نگهبان و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت کردند؛ این خبر از آن زمان به بعد نوساناتی برای شرکت‌های مشمول به‌دنبال داشت. البته این موضوع از سال‌های گذشته نیز سبب شده تا صنایع فعال در بازار سهام به‌طور متناوب تحت‌تاثیر قرار گرفته و رشد قیمت دوره‌ای و بعضا کاهش نرخ را در هر کدام شاهد باشیم. در واقع یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد نوسانات پیاپی بازار سهام در سال‌جاری افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی است؛ افزایشی که نه از طریق روش‌های حقیقی بلکه از روش ارزیابی مجدد یا به‌روز‌کردن قیمت دارایی‌های این شرکت‌ها رخ می‌دهد.

نگاهی به جزئیات آخرین اخبار

همانطور که عنوان شد معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها توضیحاتی جدید ارائه کرد.  در این راستا حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به «سنا»، گفت: مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب هیات محترم وزیران)، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

از این‌رو شرکت‌ها می‌توانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها در ترازنامه به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند. وی در ادامه بیان کرد: مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم‌رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

امیری افزود: این در حالی است که در سال‌جاری با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس محترم شورای‌اسلامی) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای کلیه شرکت‌ها مجاز اعلام شده و به استناد ماده ۱۴ قانون مزبور، مقرر شد به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد، مشروط بر اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس متذکر شد: این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان‌پذیر خواهد بود. وی در ادامه عنوان کرد: با عنایت به مغایرت در متن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مقرر شده است که متن آیین‌نامه اجرایی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

اصلاح آیین‌نامه در دستور کار است

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به این ترتیب، سازمان بورس نقطه‌نظرات لازم جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را جهت بهر‌ه‌مندی حداکثری شرکت‌ها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و متن پیشنهادی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی در حال حاضر در مرحله طرح در جلسه هیات‌وزیران است که به زودی و ظرف چند روز آینده مصوب شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ناشران، سهامداران و فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.

  آراستن ترازنامه شرکت‌ها

در همین راستا بهنام چاوشی، رئیس سابق اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اظهار این مطلب که مقوله تجدید ارزیابی تا پایان سال ۱۳۹۴ طبق برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادی و نیز قانون رفع موانع تولید با رعایت ضوابط و آیین‌نامه مالیاتی معاف از مالیات بود، گفت: در این سال‌ها شرکت‌های بسیاری از این فرصت استفاده کرده و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها را اعمال کردند که در این میان بسیاری از شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بودند نیز در این فهرست قرار گرفتند.وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مزبور یک فرصت مناسب برای برون رفت از بحران و نیز اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها است، گفت: البته باید توجه داشت که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تنها آراستن ترازنامه شرکت بوده و لزوما بهبودی در عملکرد برخی شرکت‌ها و صنایع بعد از اجرای این موضوع حاصل نشده است.

چاوشی در ادامه با تاکید بر اینکه ایجاد معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد، استفاده از این امر را افزایش داد، گفت: البته باید عنوان کرد که هر گونه انتقال به سرمایه یا توزیع یا کاهش زیان انباشته آن مشمول مالیات می‌شد. هر چند استثنایی نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای شرکت‌ها در نظر گرفته شد به این صورت که برای شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت باشند و با تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند، انتقال مازاد به سرمایه مشمول مالیات به نرخ صفر است.

به گفته چاوشی، در حالی استفاده از مفاد بند «ز» تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز تمدید شد که به موجب بخشنامه مورخ تیرماه سال‌جاری به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش سرمایه از این محل مجاز شد.وی در ادامه افزود: البته این امر مشروط به این بود که ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شود و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان‌پذیر باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به بررسی نتایج استفاده از این موضوع بر عملکرد شرکت‌ها پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود با استفاده از این فرصت جدید بسیاری از شرکت‌ها به تجدید ارزیابی روی می‌آورند و اگر شرکت‌ها در حال حاضر از این معافیت مالیاتی و فرصتی که برای آنها پیش آمده به نحو احسن استفاده نکنند و در یک بازه زمانی مناسب نتوانند اقدام به بهبود فرایندهای عملیاتی خود با اتخاذ تدابیر مناسبی کنند، در بلندمدت به وضعیت قبل شاید هم بدتر از قبل آنها را برگرداند.

  ایجاد حواشی سفته‌بازی

در همین راستا سیاوش وکیلی از کارشناسان بازار سرمایه نیز عنوان کرد: در حالی سال‌های اخیر معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه تجدید ارزیابی تنها مختص شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده که از همین رو اجرایی شدن این سبک از افزایش سرمایه در شرکت‌های سودآور مورد استقبال قرار نمی‌گرفت.وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها کاربرد این موضوع محدود به خروج شرکت‌های زیانده و ماده ۱۴۱ از فرآیند انحلال می‌شد، گفت: براساس مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸، افزایش سرمایه مذکور در سال‌جاری برای تمام شرکت‌ها شامل معافیت مالیاتی بوده و به عبارتی بهره‌مندی از مزایای آن برای تمامی شرکت‌ها فراهم است.

وکیلی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرایی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به‌رغم مزایای آن هر چند امری مناسب بوده، ولی حواشی‌ای به‌دنبال داشته است، گفت: در این میان تحرکات سفته‌بازانه به‌دنبال این موضوع نیز شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن آن در برخی سهام، عموما رفتار‌های سوداگرانه و تحرکات ایضایی قیمت‌ها را در ذهن سهامداران ایجاد کرده است.