تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۰:۲۲
بازدید: ۲۵۵
کد خبر: ۶۴۲۲۲
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

تولید «هپکو» روی غلتک افتاد

می متالز - خاک از آن بلند شد، همه با ذوق و شوق نگاه می‌کنند، ماه‌ها انتظار چنین روزی را می‌کشیدند، روزی که خط تولید فعال شود. کارخانه تولید تجهیزات سنگین که همه به اسم هپکو می‌شناسند، بالاخره فعال شد.
تولید «هپکو» روی غلتک افتاد

به گزارش می متالز، طی یک ماه اخیر 8 دستگاه غلتک در شرکت هپکو تولید شده و قرار است این تعداد به 40 دستگاه برسد، از طرفی قرار شده این مجموعه 50 دستگاه بکهولودر بسازد. کارگران خوشحال هستند که بالاخره چراغ تنها امید شغلی شان یعنی کارخانه هپکو روشن شده است و می‌توانند با حداقل حقوق، زندگی روزمره خود را طی کنند. طی چند وقت اخیر شاهد اعتراضات وسیع کارگران هپکو بودیم. کارگرانی که تنها خواسته آنها گرفتن حقوق معوق و حفظ شغل شان بود. کارخانه هپکو که یکی از کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده ماشین آلات در اراک است زمانی حرف اول را در تولیدات ماشین آلات صنعتی می‌زد. اما خصوصی‌سازی نامناسب و رعایت نکردن اهلیت خریدار باعث شد که کارخانه هپکو در مسیر سراشیبی قرار گیرد و البته از جایگاه خود سقوط کند.

اولین واگذاری

اگر کارنامه کاری شرکت هپکو از سال 51 تا 89 را دنبال کنید می‌بینید که این مجموعه به سمت هلدینگ شدن در حال پیشرفت بود. اولین بار در سال 85 هپکو به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد اما واگذاری تلخی بود چرا که حاشیه‌های این مجموعه شروع شد. بعد از آن در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد. با این اتفاق مشکلات عمیق‌تر شد. آمار وزارت صنعت کاهش تولید ماهانه این مجموعه را گزارش می‌داد تا اینکه به مرور زنگ خطر برای این کارخانه اسم و رسم دار به صدا درآمد. کارگران با نگرفتن حقوق و رد نشدن بیمه شان مرتب به اعضای هیات مدیره گلایه کردند اما نقدها به جایی نرسید و در نهایت دیدیم که اعتراضات آنها به خیابان کشیده شد.

شرکتی که حداقل 9 مجموعه دیگر را تأسیس کرده بود به مرحله ورشکستگی رسید. با ورود به این مرحله سازمان خصوصی‌سازی وارد عمل شد تا بتواند هپکو را از بحران خارج کند. بعد از چند بار تغییر مدیرعامل، گره‌ای باز نشد.

بازگشت به دامن دولت

بالاخره دولت تصمیم گرفت هپکو را به صورت موقتی دولتی کند تا از چالش‌ها عبور کند. بعد از عبور از مشکلات دوباره هپکو به بخش خصوصی واقعی و توانمند واگذار خواهد شد البته به شرط اینکه خصولتی نباشد. در این دوره اولین وعده این بود که 50 میلیارد تومان بانک ملی برای پرداخت حقوق معوق کارگران پرداخت کند. یک هفته تا تحقق وعده‌ها مانده است... اولین جمله‌ای بود که مدیر عامل جدید هپکو بیان کرد. می‌خواست بعد از سپری شدن این یک هفته مصاحبه کند اما با اصرار ما ابوالفضل روغنی گلپایگانی حاضر شد درباره آخرین شرایط هپکو صحبت کند.

مشکلات روز هپکو، از بیم تا امید

عدم همکاری بانک، روند کند سفارش‌ها، ندادن پول پیش پرداخت و فراموش کردن برخی از وعده‌ها از جمله نقدهایی بود که وی مطرح کرد. کارگران شرکت هپکو که بیش از 8 سال روی آرامش ندیده‌اند دیگر به وعده‌ها خوشبین نیستند و تصور می‌کنند این سری هم مانند دوره‌های گذشته وعده شنیده‌اند و تمام گفته‌ها در حد همان سخنرانی باقی می‌ماند. این بار گویا شرایط فرق کرده است چرا که بعد از مدت‌ها خط تولید این شرکت فعال شده است. روغنی گلپایگانی می‌گوید: شرکت هپکو نماد صنایع سنگین ایران بود که اکنون به چنین حال و وضعی درآمده است. برای اینکه این برند ملی احیا شود نیازمند حمایت مسوولان و حتی کارکنان هستیم.در دوره‌های گذشته مسوولان وقت قول‌هایی را برای حمایت از هپکو داده بودند اما هیچ‌کدام آن عملیاتی نشد اما در این دوره سعی بر این است که وعده‌ها تحقق پیدا کند.

مصوبه ستاد تسهیل

مدیر عامل جدید هپکو افزود: کار و امید شغلی به آینده و اهلیت سهامداران دو شرط مهمی است که ما برای احیای این شرکت در نظر گرفتیم.

او ادامه می‌دهد: ستاد تسهیل مصوب کرد که 50 میلیارد تومان یکی از بانک‌ها به شرکت هپکو پرداخت کند تا مشکل پرداخت حقوق کارگران حداقل تا پایان سال‌جاری حل شود. اما بانک استان با علم بر مشکلات ایجاد شده، سختگیری‌های زیادی کرد و در نهایت تا کنون تنها 13 میلیارد و 800 میلیون تومان پرداخت شده است که با این پول تنها حقوق شش ماه اول سال کارگران پرداخت شد. وامی که داده شده با حداقل 18 درصد سود است. وی با رد شایعات مبنی بر اینکه هپکو هنوز کار خود را آغاز نکرده است، اظهار می‌دارد: طی یک ماه اخیر فعالیت شرکت هپکو آغاز شده است به گونه‌ای که توانستیم با جیب خالی 8 دستگاه غلتک تولید کنیم و روی خط تولید 40 دستگاه غلتک وجود دارد که به مرحله تولید می‌رسد. روغنی گلپایگانی می‌افزاید: با استانداری اراک مذاکراتی صورت گرفته و قرار شده 50 دستگاه بکهولودر (نوعی تراکتور مجهز به بیل) ساخته شود. چنانچه منابع مالی در جهت سرمایه در گردش به این مجموعه تزریق شود از بحران خارج خواهیم شد.

پیش از این قرار بود با واگذاری ساخت ۳۰۰۰ دستگاه به هپکو مشکلات موجود برطرف و خط تولید دوباره رونق بگیرد، اما این مصوبه هیچگاه عملیاتی نشد. برخی از منابع آگاه می‌گویند که سال ۸۶ فروش محصولات هپکو بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان و سود آن ۲۴ میلیارد تومان بود، اما امروز بدهی آن چندین هزار میلیارد است.

تولید 350 گریدر

مدیرعامل جدید این کارخانه صنعتی می‌گوید: قرار است این مجموعه 350 دستگاه گریدر (ماشینی است که در کارهای ساختمانی و راه‌سازی جهت انجام پخش مواد خاکی، تنظیم سطح راه، کندن کانال و... استفاده می‌شود) برای سازمان راهداری تولید کند. اگر پیش‌پرداخت این تعداد دستگاه پرداخت شود می‌توانیم با سرعت عملیات تولید را آغاز کنیم. از آنجا که سهام این مجموعه به دولت واگذار شده با ترک تشریفات می‌توان با سرعت قراردادها را دنبال کرد.

ساخت 100 دستگاه واگن حمل مواد

وی ادامه می‌دهد: از دیگر فعالیت‌هایی که طی این مدت برای خروج هپکو از بحران شروع شده، مذاکره با ایمیدرو برای سفارش‌گیری ساخت 100 دستگاه واگن حمل مواد معدنی است. از سویی اورهال کردن (بررسی کردن) ماشین‌آلات راهسازی هم قرار است به هپکو واگذار شود. روغنی با بیان اینکه ما نیازمند اعتماد سه جانبه بین دولت، کارگران و کارفرما هستیم، می‌گوید:مشکلات فعلی هپکو برون سازمانی و فرا شرکتی است. این شرکت که در تولید ماشین‌آلات سنگین زبانزد بود و از نظر تحقیق و توسعه شرایط خوبی داشت به خاطر خصوصی‌سازی نادرست تیر خلاص خورد.

جذب 700 نیرو به شرط

مدیرعامل جدید هپکو می‌افزاید: 8 سال کارگران هپکو در بحران بودند. اکنون این مجموعه 850 نفر کارگر دارد که اگر خط تولید این کارخانه به صورت مستمر فعال شود و سازمان‌ها و مجموعه‌ها سفارش دهند حداقل می‌توان 700 نفر نیروی جدید را جذب کرد. حقوق ماهانه‌ای که هپکو به کارگردان خود باید پرداخت کند بین 3.5 تا 4 میلیارد تومان است. وی ادامه می‌دهد: اگر بانکی که متعهد شده وام برای پرداخت حقوق کارگران پرداخت کند، سرعت عمل داشته باشد و 35 میلیارد تومان (مابقی 50 میلیارد تومانی که در ستاد تسهیل تصویب شده است) دیگر را پرداخت کند، می‌توان این پول را صرف سرمایه در گردش کرد و به ازای فروش و پیش‌پرداخت‌هایی که برای تولید ماشین‌آلات گرفته می‌شود، حقوق کارگران را پرداخت کرد. استاندار مرکزی چندی قبل اعلام کرد که اکنون چرخه گردش کامل شرکت هپکو تحت اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و تکلیف سهامدار عمده این واحد تولید تا کمتر از یک ماه آینده مشخص و تعیین تکلیف نهایی می‌شود. بر اساس مصوبه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور، استانداری این استان باید بر اهلیت سرمایه‌گذار و سهامدار عمده هپکو اراک نظر قطعی بدهد. قرارداد سهامدار هپکو به پیشنهاد استاندار مرکزی و دستور رئیس جمهوری 3 مهرماه فسخ شده است.

عناوین برگزیده