وزارتخانه بیستم می‌آید

به گزارش می متالز،  در زمان ادغام دو وزارتخانه کلیدی کشور یعنی وزارت صنایع و معادن و بازرگانی کارشناسان اقتصادی این امر را زیر سؤال بردند و گفتند دو مجموعه یاد شده را نمی‌توان در یک وزارتخانه دید چرا که ماهیت و نوع فعالیت مجموعه‌ها با هم متفاوت است و عملاً با ادغام، یکی از وزارتخانه‌ها به سایه می‌رود. درعمل نیز چنین اتفاقی افتاد به گونه‌ای که سیاست‌های تنظیم بازار به حاشیه رفت و به مرور زمان چالش‌ها و عدم مدیریت بازار رخ نشان داد.
در برهه ادغام وزارت صمت، وزیر وقت بازرگانی(مهدی غضنفری) بر این استدلال بود که اگر دو وزارتخانه تجمیع شود، سرعت تصمیم گیری‌ها بیشتر خواهد شد و دیگر سیاست تنظیم بازار داخلی و سیاست‌های تجاری کشور با دست‌اندازی‌هایی که معمولاً وزارت صنایع و معادن ایجاد می‌کند، روبه‌رو نخواهد شد.

ادغام سردری

در دهه 90 وزارت صنعت متهم به دفاع بی‌چون و چرا از تولید و وزارت بازرگانی مدافع واردات بود، از این‌رو برخی‌ها هم برای اینکه چرخش در دیدگاه‌ها صورت گیرد و البته تعادل در تصمیم گیری‌ها اتفاق بیفتند، به نحوی که وزارت صنعت به سمت تولیدکنندگان و وزارت بازرگانی به نفع واردات غش نکند، با دولت وقت همنوا شدند و در نهایت ادغام صورت گرفت. ادغامی که خیلی‌ها آن را به ادغام سَردرهای وزارتخانه‌های جدید می‌دانند، نه دولتی کوچک شد و نه سیاستی هماهنگ!

116 رأی موافق و 46 رأی مخالف

طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، سال گذشته هم از سوی نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس مطرح شد اما نمایندگان مخالف به خاطر اینکه دولت بزرگتر نشود، رأی منفی به تصویب این لایحه دادند. از این‌رو طرح تفکیک که نشأت گرفته از لایحه دولت بود برای بررسی و طرح دوباره در صحن علنی مجلس سر از کمیسیون اجتماعی مجلس درآورد و در نهایت با‌ وجود مخالفت برخی نمایندگان تصویب شد.
روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۱۶ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه علنی جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تصویب کردند. بعد از بررسی و تصویب جزئیات تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان دولت باید برای انتخاب و معرفی وزیر بیستم لابی‌های خود را آغاز کند. هر چند که مخالفان تفکیک امیدشان به این است که شورای نگهبان در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی و مغایرت با اصل 44 قانون اساسی این طرح را رد کند و در نهایت وزارت بازرگانی از صنعت جدا نشود.

چرا ادغام؟

سؤال اساسی این است که چرا وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شد. کارشناسان هشت دلیل را بیان می‌کنند.طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، اختلاف سلیقه‌ای دو وزارتخانه، تضاد در سیاستگذاری‌ها، اعتراض‌ها نسبت به واردات، کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های دولت، نبود مدیریت واحد و فضای محدود در صادرات غیرنفتی.

دستاوردهای دوره ادغام چه بود؟

دوره ادغام دستاوردهای مثبت و منفی هم داشت. در آن دوره سیاست‌های بازرگانی به فراموشی سپرده و عملاً تنظیم بازار و حتی سیاست‌های خارجی با چالش‌هایی مواجه شد. نمونه آن را می‌توان در کمبود و گرانی برخی کالاهایی چون شکر، مرغ، گوشت، تن ماهی و ماکارونی مثال زد. هر چند که در مورد مشکلات برخی کالاها توپ به زمین وزارت جهاد کشاورزی می‌افتد ولی اگر ادغامی صورت نگرفته بود، وزارت جهاد کشاورزی مسئول طرح انتزاع نشده بود. تنوع فعالیت‌ها به گونه‌ای بود که یک وزارتخانه نمی‌توانست همه موارد مورد نیاز فعالان اقتصادی و حتی بازار را تأمین کند. در این میان یکی از مزیت‌های ادغام سرعت در تصمیم‌گیری بود. فعالان اقتصادی می‌گویند درست است که در دوره ادغام وزنه تولید سنگین‌تر بود اما سرعت در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر شده بود و دیگر دستوری معطل امضای وزیری از جنس بازرگانی یا بالعکس نمی‌ماند.

چرا احیا؟

اما اصرار دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی چه بود؟ چرا دولت روحانی عزم خود را جزم کرد تا وزارتخانه‌ای را که هشت سال پیش یعنی اواخر دولت احمدی‌نژاد ادغام شد برگرداند؟ دولت بر این باور بود که اگر وزارت بازرگانی را احیا می‌کند می‌تواند میراث خوبی را برای دولت‌های بعدی به جا بگذارد و از سویی حداقل تا پایان عمر دولت دوازدهم بازار از تنش فاصله بگیرد و حتی بتوان به سمتی حرکت کرد که سیاست‌های تجاری طبق یک راهبرد و سیاستنامه دقیق و اصولی حرکت کند. البته دولت از سه سال پیش مجدانه دنبال تفکیک بود اما با «نه» نمایندگان مجلس مواجه شد. افزایش صادرات غیرنفتی، بهبود نظام توزیع، بازارسازی و حمایت از تجار از دیگر مزیت‌های تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است.

توصیه‌ها بعد از ادغام

بعد از رأی مثبت نمایندگان مجلس به احیای وزارت بازرگانی برخی‌ها این‌گونه اظهارنظر کردند. سیدرضی حاجی آقامیری، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است رأی مجلس به تأسیس دوباره وزارت بازرگانی در شرایطی می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد که اهداف در حوزه تجارت به شکل کلان بررسی شده و مسیر حرکت کشور روشن شود.
عدنان موسی‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران هم گفت: اگر وزارت بازرگانی جدید که جدا و مستقل از وزارتخانه صمت شده است، بتواند جلوی روند تصمیمات یک‌شبه و تغییرات را بگیرد و به‌عنوان حامی بخش تجارت و صادرات عمل کند، می‌توان گفت که این جدا شدن تصمیم درستی بوده است اما اگر روند سابق پیش گرفته شود، با تغییر یک اسم و جدا شدن یک بخش اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد.
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران هم گفت: باید وزارتخانه با نشاط و کارآمد تشکیل شود و سعی در این شود که دولت کوچک شود. در حال حاضر باید مطالعات مدیریتی انجام و سپس کار شود.
همچنین حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد: تمرکز مباحث بازرگانی در یک وزارتخانه مشکلات نظام توزیع و نبود مدیریت واحد در بخش بازرگانی را حل خواهد کرد و دولت تعجیل دارد این وزارتخانه شکل بگیرد تا مشکلات مردم حل شود.