شرایط تجدید نظر در تخصیص ارز دولتی

به گزارش می متالز، حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: آرامش کنونی در سطح بازار، عرضه کالا و خدمات به نوعی متاثر از ثبات سیاست‌ های ارزی است؛ این در حالی است که در شرایط کنونی، فقط ۸ قلم کالای اساسی و ضروری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است از جمله آن برنج، قند و شکر بوده که در زمره کالاهای اساسی قرار دارند و ۴ قلم نیز، کالاهای مربوط به نهاده‌های دامی و همچنین لاستیک به عنوان کالای ضروری بوده که با این نرخ، تامین ارز می‌شوند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، هر جا که متوجه شویم ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر روی قیمت تمام‌شده مصرف کننده تاثیری ندارد و صرفا رانتی برای افرادی خاص ایجاد کرده، تخصیص ارز دولتی را قطعا مورد تجدیدنظر قرار خواهیم داد؛ چراکه این روش در مجموع، مدنظر دولت است و فقط از طرف دستگاه و یا بخش خاصی اعمال نمی‌شود.

وی تصریح کرد: ر حال حاضر دولت برنامه‌ ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کالاهای مذکور ندارد.

در حال تمرین اقتصاد بدون نفت هستیم

مدرس خیابانی، با بیان اینکه در شرایط حاضر یک اتفاق خوب برای اقتصاد ما، تمرین اجرای برنامه های اقتصادی بدون تکیه به درآمد های نفتی است، خاطرنشان کرد: طی ۵ ماه نخست امسال، حدود ۱۷.۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام گرفته و بالغ بر ۱۷.۵ میلیارد دلار واردات، که در مجموع تراز تجاری ما را مثبت نگه داشته است.

وی ادامه داد: در این میان به لحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۳۰ درصد افزایش صادرات به وقوع پیوسته؛ ولی به لحاظ ارزشی، تا حدودی این رقم ثابت بوده است که دلیل آن را می توان در یک موضوع مهم یعنی نرخ میانگین ارزشگذاری گمرکات کشور دنبال کرد؛ چراکه قیمت‌های پایه صادراتی واقعی‌تر شده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه حدود ۶۰ میلیون تن در وزن کالاهای صادراتی، افزایش به وجود آمده، این دستاورد را نشان از اتکای کشور به صادرات غیرنفتی دانست.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: بر این اساس، برای افزایش صادرات غیرنفتی چند برنامه اساسی در حال پیگیری است که از آن جمله می توانیم به متنوع سازی در انواع کالا، بنگاه های صادراتی و همچنین کشورهای مقصد صادراتی اشاره کرد؛ بر همین اساس، یکی از وظایف کنونی سازمان توسعه تجارت اجرای بهینه طرح متنوع سازی حوزه های صادراتی کشور است.

وی افزود: امروز ۱۵ کشور همسایه به عنوان اولویت هدف صادراتی تعیین شده‌اند و همینطور ۲ کشور چین و هند که شریک تجاری عمده ایران هستند، در کنار آنها قرار گرفته‌اند؛ البته این به معنای برنامه‌ریزی روی سایر کشورهای هدف نیست و بازارهای شرق آفریقا، شرق دور، نیز جزو مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌روند و دارای اهمیت هستند.

ممنوعیت واردات ۱۶۰۰ قلم کالا

مدرس خیابانی تاکید کرد: باید از فرصتی که به سبب تحریم ها و کاهش واردات ایجاد شده، استفاده کرد؛ به خصوص اینکه با افزایش نرخ ارز، ظرفیت‌های جدیدی در تنوع صادرات برای تولید کشور به وجود آمده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در این میان ۱۶۰۰ قلم انواع کالا که تولید داخل داشتند و یا کالای غیرضروری و لوکس بوده‌اند، با محدودیت و ممنوعیت واردات مواجه شده اند.

مدرس خیابانی اظهار داشت: از سوی دیگر، موقعیتی مناسب برای تولیدکننده داخلی فرآهم آمده تا از تهدید واردات فارغ شود و زمینه برای افزایش تولید هم به طور کمی و هم به لحاظ کیفی ایجاد شود؛ ضمن اینکه در ایجاد تنوع صادراتی افزایش بنگاههای صادراتی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط تغییر جهت داده است.

وی با بیان اینکه با ایجاد میزهای صادراتی برای بخش‌هایی همچون مبلمان، نساجی و میوه، به دنبال ارتقای حجم صادرات این محصولات هستیم، گفت: در هدفگذاری انجام گرفته به لحاظ کمی و افزایش میانگین ارزش صادراتی مورد نظر بوده و در حوزه سیاستگذاری نیز، هم اکنون ساختار مستقلی برای سازمان توسعه تجارت ایجاد کرده و در حال ایجاد تمرکز و اعمال محوریت بر این سازمان در توسعه صادرات و برقراری تفاهم نامه‌ها و توافق نامه های تجاری، مناسبات تجاری، اعزام هیات ها، مشوق های صادراتی و برگزاری نمایشگاه ها هستیم.
صادرکنندگان خط‌شکنان جنگ اقتصادی

مدرس خیابانی تصریح کرد: به تعبیری از مقام معظم رهبری در مورد تولید کنندگان، این افراد رزمندگان جنگ اقتصادی نام گرفته‌اند و صادرکنندگان نیز به عبارتی خط شکنان این عرصه به شمار می آیند؛ پس برای فعال سازی ظرفیت های خالی تولید باید بازار های صادراتی را توسعه دهیم؛ چراکه در شرایط فعلی صادر کنندگان ما نیز در موقعیتی نابرابر با صادرکنندگان سایر کشورها مواجهند که باید به جد حمایت شوند.

این مقام مسوول اعلام کرد: سیاست کلی دولت بر این مبنا است که نرخ ارز ثبات لازم را داشته باشد تا تولید کنندگان و صادرکنندگان ما بتوانند برنامه ریزی دقیق تری روی کالاهای صادراتی خود داشته باشند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با راه اندازی شرکت های مدیریت صادرات زنجیره کامل صادرات کالایی را اعم از برند سازی و ارتقای بسته بندی به وجود خواهیم آورد؛ ضمن اینکه در همین شرایط موجود که انواع محدودیت های صادراتی برای کشورمان وجود دارد ۴۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم که در سایه برنامه ریزی های جدید می توانیم این رقم را افزایش دهیم.

وی گفت: سیاست های بخش واردات خودرو تغییری نداشته و فقط در بخش واردات خودرو های هیبریدی و صرفا جهت انتقال فناوری و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی پیشنهاداتی مطرح شده است.

مدرس خیابانی تصریح کرد: کشور علیرغم همه محدودیت ها هیچگاه در بن بست قرار نگرفته و در بخش تجارت و تولید همواره گام هایی برداشته شده که نتایج فشارهای حداکثری را خنثی کرده است.

وی گفت: ما امیدوارانه و با همراهی مردم راهکار های متناسب را اتخاذ کردیم و فرصت های جدیدی هم در بخش های مختلف به دست آوردیم.

قائم مقام وزیر صمت افزود: امروز تبلیغ مصرف کالای ایرانی محدود به بخش تولید نیست و بخش توزیع ما نیز در این خصوص وظیفه بزرگی دارد و باید این فرهنگ به خواست عمومی مردم تبدیل شود تا در عمل بتوانیم به حفظ اشتغال در کشور کمک کنیم.