ماجرای تخلفات شرکت های خودرو سازی برای فرار از پرداخت گمرک

به گزارش می متالز، وی ضمن اظهار گلایه از کارشکنی های صورت گرفته در مراحل انجام این بازدید، افزود: همزمان با اعزام هیات پارلمانی به چابهار متاسفانه هماهنگی هایی انجام شده بود تا مانع از سفر هیات پارلمانی به چابهار شوند که با تلاش و اصرار این تیم و صرف زمان و طی مسافت طولانی تیم کارشناسی وارد منطقه چابهار شد و کار بررسی میدانی را آغاز کردند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تشریح گزارش بررسی های میدانی هیات پارلمانی از گمرک چابهار، اظهار داشت: با ورود هیات پارلمانی به صورت شبانه در وهله اول از اسکله شهید بهشتی و بندر چابهار بازدید به عمل آمد، در این بازدید مشخص شد ظرفیت انبارهای این شهرستان از کالاهایی همچون شکر، ذرت، برنج و جو پر است که با توجه به حساسیت موضوع و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این کالاها مختص به افراد خاصی است که انحصار این کالاها را در یَد خود گرفته اند.

خجسته با بیان اینکه  کارشکنی استانداری سیستان و بلوچستان نسبت به عدم همراهی و هماهنگی های لازم در این بازدید را پیگیری خواهم کرد، افزود: این کالاها توسط برخی شرکت های دولتی خریداری اما در اصل متعلق به شرکت های خصوصی بودند. با توجه به ممنوعیت واردات این اقلام به کشور، شرکت های دولتی کالاهای خودرا با واسطه خریداری می‌کنند که در این خصوص بررسی های لازم را انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد :به دلیل عدم وجود ناوگان مناسب حمل و نقل و حساسیت گمرک چابهار، مقدار زیادی از کالاها در انبار وجود دارد. با بررسی های صورت گرفته و اخذ استعلامات لازم در رابطه با آزمایشات اداره استاندارد مشخص شد آزمایشات این کالاها در زمان حمل بار در داخل کشتی صورت گرفته است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: طبق قانون، چنانچه کالایی پس از آزمایش های استاندارد در حدود یک ماه از گمرک ترخیص و خارج نشود مجددا باید صاحبان کالا، مسوولان بنادر و گمرک اقدام به انجام آزمایش های استاندارد نمایند، این کالاها چندین ماه است که در بنادر چابهار رسوب گردیده است که شامل، بیش از هزاران تن ذرت، ۲۵ هزار تن شکر خام، ۱۷ هزار تن برنج و بیش از ۳۰ هزار تن جو است.

خجسته با بیان اینکه مقدار زیادی جو در هوای آزاد و در کنار ساحل و اسکله و در مجاورت دریا به دور از رعایت موازین بهداشتی نگهداری می‌شود،اظهار داشت: مستندات آزمایشگاهی برای ارائه به سازمان استاندارد و مرکز بهداشت شهرستان جمع آوری شد.

ماجرای تخلفات دو شرکت خودروسازی کره ای برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی

وی اظهار داشت: علاوه بر این، پرونده های اظهارات خلاف واقع برخی خودرو سازان به گمرک مورد بررسی قرار گرفت. این خودرو سازان ،خودروی کامل را به صورت قطعات نیمه آماده (Skd)  وارد کشور کرده اما در فاکتور های غیر واقعی واردات را به صورت قطعات کاملا منفصله (CKD) اظهار کرده اند و از این محل، حقوق دولتی و گمرکی هنگفتی ضایع شده است که مستندات این تخلفات ارزیابی و جمع آوری شده است.

این نماینده مجلس افزود: قطعا مسوولان مربوطه در جلسه کمیسیون نسبت به این موارد و موارد دیگری همچون دور زدن قوانین و مقررات صادرات و واردات به خصوص در مورد دو شرکت کره ای به صورتی که کالای تقریبا کامل را از مرزهای مختلف وارد می کردند و در داخل کشور تنها مونتاژ می کردند، پاسخگو باشند.

خجسته گفت: علاوه بر این  گزارشاتی در خصوص تخلفات برخی از شرکت های تولید محصول پلاستیک که در منطقه آزاد مستقر هستند مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت ها مواد خام پتروشیمی را برای ساخت محصول نهایی از بورس کشور با تعهد تولید محصول خریداری کرده اند ولی متاسفانه مواد  اولیه و خام را به منطقه آزاد وارد نکرده و محصولی تولید نکرده اند.

وی تصریح کرد: این شرکت ها ماده اولیه را در داخل کشور به فروش می رساندند که این موضوع مغایر قانون بوده و موجب عدم پرداخت حداقل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است و موجب شده است که حقوق دولت و مالیات های مربوطه به میزان میلیاردها تومان به حیطه وصول در نیاید.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه همچنین «پرونده صنایع تکمیلی و پردازشی در منطقه آزاد چابهار» مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این پرونده تعدادی از شرکت ها که باید ارزش افزوده و تولید داشته باشند، اقدام به مبادلات و واردات مستقیم کالا نموده اند. گزارشات این شرکت ها  در خصوص تولید در منطقه آزاد نیز عمدتا غیر واقعی است؛ این گزارشات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن اعلام خواهد شد.

خجسته در مورد واگذاری اراضی منطقه آزاد چابهار، گفت: این اراضی باید برای اجرای طرح های سرمایه گذاری انجام می شد، طبق گزارشات واگذاری این زمین ها عمدتا انجام نشده است و نیازمند بررسی های بیشتر و مستند سازی است.

وی در خصوص پرونده سود بازرگانی کالاهایی که از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شود، افزود: این موضوع مغایر تبصره یک ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری مربوط به ابطال برخی مصوبات هیات وزیران، است و در این خصوص کار کارشناسی و بررسی های کاملی انجام شده است که به زودی با ارائه مستندات در کمیسیون مطرح خواهیم کرد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به پرونده واردات کالاهای لوکس در سنوات گذشته که با استفاده از قبوض انبارهای جعلی منطقه آزاد چابهار تحت عنوان لوازم خانگی صورت می گرفت،  گفت:  این پرونده مبالغ هنگفتی از حقوق دولتی و مالیات های متعلقه را تضییع کرده که مسوولان مربوطه باید جوابگو باشند.