یک نگرانی درباره بخشنامه دادستان

به گزارش می متالز، فعلی که پیش از این نیز بخش خصوصی بارها آن را تخلف عنوان کرده بود. در ابلاغیه محمدجعفر منتظری آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند»، بنابراین هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذی‌نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود.

در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: لازم است دادستان‌ها ضمن توجه به موضوع فوق در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی کنند و با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است؛ لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کارت‌ها برای غیر می‌شود، خودداری کنند. بدیهی است در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.

بلاتکلیفی وکالت کاری

این موضوع در حالی از سوی دادستان کل کشور مورد توجه قرار گرفته که رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران از یک نگرانی جدی بازرگانان نسبت به این بخشنامه خبر داد. احمد آتش‌هوش اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران همواره خواستار شفافیت و برخورد با هرگونه تخلف بوده و درخصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز در دو سال گذشته اقداماتی را آغاز و ضوابطی را اعمال کرده است. البته باید به این موضوع توجه داشت که از یک طرف صدور کارت‌های بازرگانی مشمول ضوابط و مقرراتی است که در صورت برخورداری متقاضیان از این شرایط، اتاق بازرگانی مکلف به صدور کارت بازرگانی است و از سوی دیگر صدور کارت بازرگانی به تنهایی در اختیار اتاق بازرگانی نیست و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز در این بخش دارای مسوولیت هستند و صدور کارت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. در سال‌های گذشته متاسفانه برخی‌ها با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر استفاده کرده و بدون پرداخت مالیات و حقوق دیگری که از شروط تمدید کارت‌های بازرگانی است، اقدام به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی می‌کردند. او گفت: این سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد، ولی در دو سال گذشته اقداماتی انجام شده که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن رسیده و به ندرت سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی امکان‌پذیر است. در این میان، از یک طرف اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بازرسی‌ها و نظارت‌های خود را تشدید کرده‌اند. از طرف دیگر، سال گذشته نیز به‌دنبال مکاتبه معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، دفترخانه‌ها ملزم شدند از واگذاری امتیازات و حقوق کارت‌های بازرگانی به غیر، خودداری کنند و عدم‌رعایت این موضوع، جرم تلقی شد. جمیع اقدامات صورت گرفته امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به شدت محدود کرده است؛ اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید زمینه فساد و تخلف را از بین برد؛ زمانی که برای تجار و بازرگانان شناسنامه‌دار، موانع و مشکلات غیرقابل توجیه ایجاد می‌شود و زمینه فعالیت قانونی و رسمی آنها دچار موانعی می‌شود، طبیعی است که زمینه سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌شود. او با اشاره به دستور اخیر دادستان کل کشور گفت: اتاق بازرگانی ایران از هر اقدامی که به کم شدن تخلف، فساد و سوءاستفاده منجر شود، استقبال می‌کند و تمام تلاش خود را برای همراهی در این مسیر انجام خواهیم داد؛ ولی از طرفی دستور اخیر دادستانی کل این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند؛ چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت‌نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود، ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا را که جزو روند کاری معمول در فرآیند واردات است، دچار اختلال کند. بعد از صدور این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی این موضوع است و در صورت جمع‌بندی، احتمالا مکاتبه‌ای با دادستان کل کشور در این خصوص انجام می‌شود، چراکه ما معتقدیم باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با هرگونه فساد و سوءاستفاده به‌کار گیریم، ولی نباید تصمیمات، جریان و روال جاری کار را برای فعالیت‌های بازرگانی کشور با مشکل مواجه کند.

پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر، افراد مختلفی از بدنه بخش خصوصی، در مورد کارت‌های بازرگانی اظهارنظر کردند. مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران عنوان کرده است که کارتی تحت‌عنوان کارت یک‌بار مصرف وجود ندارد. بلکه منظور از کارت‌های یکبار مصرف، سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای عدم پرداخت حقوق دولتی است. به‌عبارتی دارندگان کارت‌های بازرگانی یکساله باید پس از یک‌سال استفاده از کارت خود، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. از جمله مهم‌ترین شروط تمدید کارت‌های بازرگانی نیز مفاصا حساب مالیاتی و مفاصا حساب تامین اجتماعی است. حال کارت‌هایی که به اصطلاح کارت بازرگانی یکبار مصرف نام گرفته‌اند، کارت‌هایی هستند که پس از یک‌سال فعالیت، تمدید نمی‌شوند. از این رو، پرداخت حقوق قانونی دولت در حوزه مالیات و پرداخت حقوق ورودی کالا نیز صورت نمی‌گیرد. او اظهار کرد: البته بر اساس مقررات گمرک، حقوقی ورودی کالا، مالیات ارزش افزوده، ۲۸ نوع عوارض گمرکی و ۴ درصد مالیات علی‌الحساب بر عملکرد در زمان تشریفات گمرکی از صاحب کالا دریافت می‌شود که می‌توان گفت بیشتر حقوق دولت در حوزه گمرکی و مالیاتی هنگام ترخیص کالا وصول خواهد شد. اما چنانچه در مالیات ستانی مشکلی ایجاد شود، سازمان امور مالیاتی ابزار مختلفی را مطابق قانون در اختیار دارد که می‌تواند نسبت به وصول حقوق دولتی در این بخش، از آن استفاده کند. این سازمان نه تنها به صاحبان کارت بازرگانی دسترسی دارد، بلکه می‌تواند استفاده‌کنندگان از کارت‌ها را نیز شناسایی کند. علاوه‌بر این، چنانچه وکالت تام‌الاختیاری از سوی دارنده کارت بازرگانی به استفاده‌کننده کارت داده شود، این وکالت نامه، ضمیمه هر اظهارنامه صادراتی و وارداتی خواهد شد و اطلاعات به‌صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد؛ بنابراین دارندگان وکالت نامه نیز قابل شناسایی هستند.