خاستگاه ابرچالش‌‌های ‎صنعت برق

به گزارش می متالز، فعالان بخش‌خصوصی که در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با متولیان نیرو دور یک میز نشستند، با طرح مهم‌ترین دغدغه‌ها به بررسی وضعیت صنعت برق پرداختند و مطالبات و انتظارات خود را با وزیر نیرو در میان گذاشتند.

فعالان صنعت برق در گام نخست، ۶ چالش کلیدی صنعت برق شامل «قراردادهای یکجانبه»، «کمبود نقدینگی»، «رکود در بازار»، «توقف پروژه‌ها»، «مشکل تامین مواد اولیه و فلزات» و «کاهش صادرات» را برای سیاست‌گذاران نیرو به تصویر کشیدند؛ سپس رو به مدیران دولتی از راه‌حل‌های برون‌رفت از چالش‌ها سخن گفتند. به ‌اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، خاستگاه ابرچالش‌های برق نوع نگاه به ساختار صنعت برق است؛ بنابراین نخستین گام برای شکست ابرچالش‌ها، اصلاح و تغییر نوع نگاه به برق از یک خدمت دولتی به یک کالای اقتصادی است. در عین حال، باید نگاه‌ها به عرضه برق به‌عنوان خدمت‌رسانی رایگان و عام‌المنفعه تغییر کند، چرا که برق یک کالاست و تعاریف خاص خود را در تولید، مبادله و فروش دارد و اقتصاد آن با قوانین حاکم بر بازار تعریف می‌شود. از سوی دیگر، لازم است صنعت برق به‌عنوان یک تجارت و کسب وکار مستقل مورد توجه قرار گیرد و با این نگاه است که می‌توان بخش مهمی از مسائل صنعت برق را حل کرد. آنها همچنین معتقدند مهم‌ترین راهبردها و راهکارهای ایجاد رونق تولید و بازگشت صنعت برق روی ریل توسعه، در پنج راهبرد «اصلاح اقتصاد انرژی»، «ایجاد سهولت در کسب‌وکار»، «تحریک تقاضا»، «توسعه صادرات و تبدیل کردن ایران به هاب انرژی منطقه» و «انجام پروژه‌ها در قالب مشارکت دولت و بخش‌خصوصی» جانمایی شده است.

اصلاح قیمت خرید تضمینی برق از تولید‌کنندگان‌ با توجه به اینکه این نرخ از سال ۱۳۹۴ تاکنون با توجه به رشد چند برابری قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایشی نیافته است مهم‌ترین خواسته فعالان این بخش بود. «خرید کالای ساخت داخل به‌جای واردات» و «محاسبه بازپرداخت وام ارزی به‌صورت ریالی» از دیگر خواسته‌های فعالان صنعت برق از وزیر نیرو بود. رضا اردکانیان نیز در مواجهه با این انتظارات، قول مساعد برای بررسی موضوع در کمیسیون‌های مختلف و از جمله کمیسیون اقتصادی دولت را به صنعتگران داد.

انتظارات بخش‌خصوصی

نشست تخصصی وزیر نیرو با فعالان بخش‌خصوصی با هدف بررسی راهبردهای حمایت از تولید داخل و توسعه صنعت برق کشور همزمان با گشایش نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد. در ابتدای این نشست، رئیس هیات‌ مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه جایگاه صنعت برق ایران در اقتصاد ملی قابل چشم‌پوشی نیست، گفت: ۲هزار بنگاه اقتصادی بزرگ، کوچک و متوسط، ۱۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم در بخش‌خصوصی و دولتی، همچنین سهم یک درصدی این صنعت در تولید ناخالص داخلی با بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال ارزش‌افزوده، نقش صنعت برق را در اقتصاد کشور پررنگ و اثرگذار کرده است. اما به گفته علی بخشی این صنعت در حال حاضر با چالش‌های کلیدی دست و پنجه نرم می‌کند. او معتقد است، بخش خصوصی صنعت برق ایران در نیمه دوم سال ۹۸ با مخاطرات جدی مواجه است که تامین نقدینگی، تامین کالا و تجهیزات وارداتی از خارج از کشور در شرایط تحریم، مشکلات حقوقی و قراردادی با دولت و نیز تورم و افزایش هزینه نهاده‌های تولید بخشی از آنها هستند. البته به این فهرست باید افزایش نرخ ارز، رکود، تعدیل نیروی کار و چالش دریافت مطالبات از دولت را نیز اضافه کرد. رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق مهم‌ترین راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش ساخت تجهیزات و احداث تاسیسات صنعت برق را شامل «اصلاح اقتصاد انرژی»، «ایجاد سهولت در کسب‌وکار» و «تحریک تقاضا» دانست. همچنین به اعتقاد بخشی، «اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی»، «پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی» و «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» مهم‌ترین راهکارهای تقویت عوامل تولید در بخش ساخت تجهیزات و احداث محسوب می‌شوند. افزایش تقاضا در صنعت برق در صورت اصلاح اقتصاد برق، ایجاد سهولت در کسب‌وکار، توسعه صادرات و تبدیل کردن کشور به هاب انرژی منطقه، انجام پروژه‌ها در قالب مشارکت دولت و بخش‌خصوصی، همچنین خرید کالای ساخت داخل به جای واردات از جمله مواردی است که به اعتقاد رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق قابل دسترسی خواهد بود. او با تاکید بر اینکه اولین گام در حل مشکلات صنعت برق، تغییر نگاه به ساختار این صنعت است، ادامه داد: نگاه خدمت‌محوری به برق باید از بین برود و نگاه کالایی جایگزین آن شود تا بتوان تمامی قواعد کسب‌وکار را درباره کالای برق نیز جاری کرد. ما هنوز در بخش کسب‌و کار صنعت برق درخصوص قراردادهای بین دولت و بخش‌خصوصی، همچنین تامین مواد اولیه مشکلات جدی داریم و این مشکلات صنعت برق را نحیف کرده است. به اعتقاد بخشی، مشکلات حقوقی و قراردادهای بین دولت و بخش‌خصوصی یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت برق است که برای حل آن باید چاره‌اندیشی کرد؛ چرا که با توجه به عدم پیش‌بینی نوسانات، فقط بخش خصوصی از این قراردادها متضرر می‌شود.

علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست عنوان کرد: صنعت برق طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه سرمایه‌گذاری مواجه بود؛ به‌طوری‌که میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت از ۵/ ۶ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶/ ۱ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسید. او استفاده از تسهیلات بانک‌های داخلی و خارجی و اوراق توسط شرکت‌های تابعه را با سهمی ۴۲درصدی یکی از اصلی‌ترین منابع تامین سرمایه صنعت برق دانست و اظهار کرد: بودجه عمومی وزارت نیرو و منابع داخلی شرکت‌های تابعه هم بخش دیگری از سرمایه موردنیاز صنعت برق را تامین می‌کنند. معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران درخصوص آینده سرمایه‌گذاری‌ها، گفت: بر اساس روند موجود میزان تامین مالی صنعت برق بر اساس منابع مالی دولت تا سال ۱۴۱۰ به ۱۸ میلیارد دلار خواهد رسید، اما این رقم در صورت تامین منابع در نظام مالی مشارکتی دولت و بخش خصوصی به ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید. اسدی از وابستگی نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری صنعت برق به‌عنوان یک آسیب جدی برای این صنعت یاد کرد و گفت: تامین مالی با مشارکت عمومی- خصوصی ضمن اینکه به نوآوری در مدل‌های کسب‌وکار و تامین مالی و اهرم کردن بدهی به سرمایه منجر می‌شود، می‌تواند کاهش دوره احداث و افزایش بازدهی و تمرکز در بخش انتقال و توزیع و پروژه‌های برون‌مرزی (صادراتی) را به دنبال داشته باشد.

پاسخ متولیان به مطالبات

بعد از شنیده شدن انتظارات و خواسته‌های فعالان بخش‌خصوصی، متولیان و مدیران دولتی صنعت برق به طرح برخی از مسائل پرداختند. همایون حائری، با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی محور چرخ صنعت برق است، گفت: خارجی‌ها اذعان دارند صنعت برق ایران از لحاظ تکنولوژی رشد چشمگیری داشته و ما آن را مرهون تلاش‌های بخش‌خصوصی می‌دانیم. حدود ۷۰ درصد نیروگاه‌های کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورها این نسبت وجود ندارد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه گفت: درخصوص سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در سایر موارد نیروگاهی همچون احداث پست و ترانسفورماتور در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم از طریق روش‌های BOO و BOT این موضوع را نیز حل کنیم. حائری در ادامه با اشاره به موارد مالی بخش تولید و بررسی افزایش نرخ بازار برق که از سال ۹۴ تاکنون تغییری نداشته است، گفت: موضوع چگونگی افزایش نرخ بازار برق در حال بررسی است. او با بیان اینکه ورودی‌های مالی به بخش برق محدود است، افزود: با پیگیری‌های سال گذشته از طریق فروش اوراق توانستیم حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بخش خصوصی را تا حدودی کاهش دهیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، موضوع به سرانجام رسیدن نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را مورد تاکید وزیر نیرو دانست و گفت: پیش‌نویس لایحه این موضوع پس از پیگیری‌های صورت گرفته تهیه و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده و ظرف ماه جاری یا ماه آینده تعیین‌تکلیف خواهد شد.

در ادامه این نشست، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد که برای اینکه بخش‌خصوصی نقش خود را به‌خوبی در صنعت برق ایفا کند باید فشار قیمتی را از روی دوش آنها برداشت. این موضوع چندبار در مجلس مطرح شده است که قیمت تکلیفی شود و سازمان حمایت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را بپردازد. حسین امیری خامکانی با تاکید بر اینکه تلاش شده ۷۵ درصد از منابعی که واگذار می‌شود به صنعت تزریق شود، اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ بخشی از تامین مالی باید از محل صرفه‌جویی سوخت تامین شود. او در ادامه از تلاش مجلس برای ایجاد منبعی برای تجدیدپذیرها خبر داد و گفت: در تلاشیم ۲۵ درصد از محل ارزش‌افزوده در فیش برق به تجدیدپذیرها تخصیص یابد و همچنین تلاش کردیم مالیات فقط زمانی گرفته شود که پول کالا به تولیدکننده پرداخت شده باشد.

اما وزیر نیرو در این نشست به فعالان اقتصادی چه گفت؟ رضا اردکانیان با اشاره به گذر از تابستان سال‌جاری بدون خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده، اظهار کرد: تابستان امسال درخشان‌ترین تابستان در صنعت برق، هم از نظر میزان تولید و هم از نظر مدیریت مصرف بود و به دلیل میزان خوب تولید و همچنین مدیریت مطلوب مصرف امکان خوبی برای صادرات انرژی فراهم شد. او ادامه داد: دولت دست همکاری به سمت دوستانی در بخش غیردولتی دراز می‌کند که دیدگاه‌های مشترکی با دولت در ارتباط با چالش‌های پیش‌رو داشته باشند و پایبند به دیوار و مرز بین دو بخش در زمان چالش و بحران نباشند. اردکانیان در ادامه با اشاره به چالش‌های بخش خصوصی در زمینه اقتصاد برق اظهار کرد: این موضوع جز با مشارکت و همکاری حل نمی‌شود. از میان گروه کثیر فعالان در صنعت برق در بخش غیردولتی اشخاصی که می‌توانند برای رفع این مشکل همکاری کنند، پا پیش بگذارند و از موضع آسیب‌شناسی به موضوع بنگرند و بررسی کنند که در کجا می‌توان دولت را در این موضوع یاری داد. او با تاکید بر اینکه نیازمند تغییر پارادایم ذهنی در این زمینه هستیم، گفت: یک روش سنتی برای این موضوع این است که دولت دستور و بخشنامه بدهد. البته باید توجه داشت که دولت در اجرای این بخش همیشه یکسان عمل نمی‌کند و بخش خصوصی در این زمینه باید وارد شود. وزیر نیرو تایید کرد: آغوش وزارت نیرو با آمادگی کامل به روی کسانی که با دولت هدف مشترک دارند باز است. البته ما فشاری روی افرادی که به هر دلیلی خود را برای این کار ملزم نمی‌بینند، وارد نمی‌کنیم و به‌طورکلی به دنبال سنکرون بخش دولتی و غیردولتی هستیم.

بعد از سخنان وزیر نیرو، برخی فعالان بخش خصوصی صنعت برق مهم‌ترین خواسته‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند. اصلاح قیمت خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان‌ با توجه به اینکه این نرخ از سال ۹۴ تاکنون با توجه به رشد چندبرابری قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش نیافته است، مهم‌ترین خواسته فعالان این بخش بود. ممنوعیت خرید خارجی تولیداتی که در کشور ساخته می‌شوند و همچنین محاسبه بازپرداخت وام ارزی پرداخت شده به این بخش بر اساس ریال با توجه به رشد چند برابری نرخ ارز نیز از دیگر خواسته‌های فعالان این بخش از وزیر نیرو بود که وزیر نیرو نیز قول مساعد برای بررسی موضوع در کمیسیون‌های مختلف، از جمله کمیسیون اقتصادی دولت داد.