خروج از تعادل نحس

به گزارش می متالز، ارتباط صنعت و دانشگاه و با اندکی مسامحه و در معنایی کلی‌تر، «ارتباط کسب و کار و دانشگاه» ناظر بر رابطه میان عرضه و تقاضای دانش (و دانش‌آموخته) است، اما با تمرکز بر موضوعاتی که طرف تقاضای آنها، یک کسب و کار (شرکت تجاری) است. اما تقاضای دانش (و دانش‌آموخته) منحصر در کسب و کارها نیست. «حاکمیت» نیز به‌منظور «بهبود و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها» نیازمند و متقاضی خروجی دانشگاه‌ها است، خصوصا در رشته‌های علوم اجتماعی.

در واقع اگر بخواهیم طرف تقاضای دانش (و دانش‌آموخته) را کامل‌تر ببینیم، باید «ارتباط سیاست‌گذاری و دانشگاه» را به‌عنوان مکمل «ارتباط صنعت و دانشگاه» ببینیم و تحلیل کنیم. در اینجا پرسش اصلی این است که برای برقراری رابطه سیستماتیک (و حتی ارگانیک) بین دستگاه‌های سیاست‌گذار و حاکمیتی با دانشگاه‌ها و مراکز تولید علم، چه خلأهایی وجود دارد؟ همین سوال را می‌توان با تمرکز بر اقتصاد پرسید: آیا دانشگاه‌ها توانسته‌اند به معنای واقعی کمک‌کار دستگاه‌هایی نظیر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان بازرسی، بانک مرکزی، مجلس و... باشند و از مسائل این دستگاه‌ها گره‌گشایی کنند؟ برعکس، آیا این دستگاه‌ها اساسا حل مسائل واقعی حوزه تحت نظر خود را از دانشگاه‌ها مطالبه و پاسخ مناسب دریافت کرده‌اند؟

زمانی که میزان پیشرفت کشور در دو مقوله نسبتا مشابه «ارتباط صنعت و دانشگاه» و «ارتباط سیاست‌گذاری و دانشگاه» را تحلیل می‌کنیم، موفقیت‌ها در مورد اول و شدت نیازمندی در مورد دوم آشکارتر می‌شود. مدت‌هاست که ارتباط صنعت و دانشگاه به‌عنوان یک مساله به رسمیت شناخته شده و سال‌ها است که اصلاحاتی در سطوح نهادی به این منظور در جریان است و بعضا به ثمر نشسته (نظیر مواردی که در ابتدای متن اشاره شد). اما ارتباط سیاست‌گذاری و دانشگاه، نه هنوز به‌عنوان یک معضل بزرگ به رسمیت شناخته شده، و نه اصلاحات نهادی فراگیر برای حل آن طراحی و پیاده‌سازی شده است.  رابطه دستگاه‌های سیاست‌گذار و دانشگاه‌ها، در قریب به اتفاق موارد، منحصر در «تعریف پروژه تحقیقاتی» است، که متاسفانه در بسیاری از موارد بیش از آنکه برای کشور آب داشته باشد، برای اساتید دانشگاه‌ها (و بعضا به‌صورت غیرمستقیم برای مدیران دستگاه‌های کارفرما) نان دارد.

احتمالا این تحلیل را بسیار شنیده‌ایم که: دستگاه‌ها بودجه‌ای را مخصوص تعریف طرح‌های تحقیقاتی دریافت می‌کنند؛ این بودجه صرف تعریف پروژه برای دانشگاهیانی می‌شود که نوعی قرابت (سیاسی، دوستی، قومیتی و...) با مدیران دستگاه‌های کارفرما دارند. هم دستگاه‌ها و هم اساتید مجری پروژه می‌دانند که اساسا قرار نیست خروجی این پروژه مساله‌ای از کشور را درمان کند، یا حتی قرار نیست منتشر شود! دستگاه‌ها از این طرح‌های تحقیقاتی به‌عنوان زینت‌المجالس استفاده می‌کنند و اساتید دانشگاه هم کار را بین دانشجویان تقسیم می‌کنند و پس از اندک اصلاحاتی، به دستگاه تحویل می‌دهند. البته یقینا این تحلیل، در موارد نادری برقرار است و نمی‌توان آن را وجه غالب دانست، ولی «کم آن هم زیاد است». اما ریشه معضل کجاست؟ نظام انگیزشی دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها چطور عمل می‌کند که به این تعادل ناکارآ در رابطه سیاست‌گذاری و دانشگاه رسیده‌ایم؟ فهم نگارنده این است:

۱- اغلب دانشگاهیان ما (فارغ‌التحصیلان یا اساتید) در طول دوره تحصیل و پژوهش‌های پس از اتمام تحصیلات، از مسائل واقعی اقتصاد کشور دور می‌مانند و به مراتب بیش از آنکه با مسائل نظام بانکی یا مالیه دولت یا بازرگانی داخلی و خارجی و... ایران آشنا شوند، در ادبیات نظری سیر می‌کنند. قطعا تسلط بر ادبیات، ضروری و لازمه هر کار دانشگاهی است، اما اگر مقصود آن است که دانش‌آموختگان دانشگاه توان حل مسائل اقتصادی کشور را داشته باشند، فهم صحیح مسائل واقعی، مقدمه واجب است.

۲- دستگاه‌های سیاست‌گذار از یکسو به تجربه دریافته‌اند که محصول پژوهشی دانشگاهیان، به‌دلیل ویژگی پیش‌گفته، نمی‌تواند گره‌گشای مسائل عینی و واقعی آنها باشد؛ از سوی دیگر نیز نمی‌توانند خود را بی‌نیاز از پژوهش و تحقیقات نشان دهند. بنابراین پروژه‌های تحقیقاتی متعدد تعریف می‌کنند، اما نه برای تولید پاسخ برای یک پرسش واقعی، بلکه برای زینت کتابخانه‌ها و جلسات یا نمایش علمی بودن تصمیمات و سیاست‌ها.

۳- دانشگاهیانی که به‌دنبال پژوهش واقعی بوده‌اند، اما به‌دلیل عدم‌شناخت صحیح از مسائل واقعی، تولیداتشان و پیشنهادهای سیاستی انتهای پژوهش‌شان، بیشتر شبیه «سیاست‌های کلی» است و دردی از مسائل عینی و جزئی دستگاه سیاست‌گذار حل نمی‌کند، احساس می‌کنند که سیاست‌گذار نسبت به پیشنهادهای گرانبهای آنها بی‌توجه است و بی‌محلی می‌کند. در نهایت دانشگاهیان دغدغه‌مند، به این جمع‌بندی می‌رسند که دستگاه‌های سیاست‌گذار سطح فهم پایینی دارند و «لیاقت ما را ندارند».

۴- در نهایت در تعادلی با این مختصات قرار می‌گیریم: بودجه تحقیقاتی دستگاه‌ها پاربرجاست، اما نه دستگاه سیاست‌گذار امیدی به کاربردی و مفید بودن خروجی تحقیقات دارد و نه دانشگاهیان دغدغه‌مند امیدی به اثربخشی پژوهش‌ها و تولیداتشان. این شرایط، بهترین موقعیت برای ظهور سوءاستفاده‌کنندگان است: مدیران غیردلسوز دستگاه‌ها از یکسو و دانشگاهی‌نمایان از سوی دیگر، برای تعریف و دریافت طرح‌های تحقیقاتی با هم به توافق می‌رسند. طرح‌هایی که نه گرهی از کشور باز می‌کنند و نه انتشار عمومی می‌یابند تا حداقل به واسطه کیفیت پایین آنها، از کارفرما و مجری اعتبارزدایی شود.

حال سوال این است که برای خروج از این تعادل ناکارآ چه باید کرد؟ هرچند پاسخ به این سوال، خود نیازمند تحقیق میدانی و مطالعه تطبیقی است، اما نگارنده اجمالا ۳ پیشنهاد در سه سطح مطرح می‌کند:

الف- با فرض تداوم ساختار نهادی موجود، یک دانشجو یا دانش‌آموخته اقتصاد چه کند تا در این دام گرفتار نشود؟ اولین و مهمترین توصیه در این سطح، تعریف مسیر مستقل از برنامه‌های دانشگاهی برای «مساله‌شناسی اقتصاد ایران» است. اختصاص زمان مشخص روزانه و هفتگی برای عمیق‌تر کردن فهم از مسائل بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، برای یک دانشجو یا دانش‌آموخته اقتصاد از نان شب واجب‌تر است.

ب- برای اینکه خروجی‌های دانشکده‌های اقتصاد ما در دام پیش‌گفته گرفتار نشوند، برنامه آموزشی دانشگاه‌ها نیازمند بازنگری است. البته منظور از بازنگری، تغییر سرفصل دروس نیست، بلکه تمهیدات تکمیلی نظیر سلسله جلسات پیوسته سخنرانی و بحث با مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار، جلسات مباحثه دانشجویی حول مسائل اقتصاد ایران و... که دانشجویان را در طول هفته، درگیر با مسائل واقعی اقتصاد ایران نگه دارد.

ج‌- همان‌طور که ارتباط صنعت و دانشگاه، نیازمند تعریف نهادهای واسط میان دانشگاه و صنعت است (نظیر مراکز رشد و پارک‌های فناوری، ارتباط سیاست‌گذاری و دانشگاه هم نیازمند نهادسازی است. اکتفا به روابط «پروژه‌ای» بین مدیران دستگاه‌ها و اساتید دانشگاه‌ها رافع نیاز نخواهد بود. مهمترین نهادهایی که در سایر کشورها نقش واسط بین دانشگاه و مراکز سیاست‌گذاری را بر عهده دارند، «اندیشکده‌ها» هستند. هرچند در سال‌های اخیر مراکز مختلفی با این نام در کشور ایجاد شده، اما اثربخشی و صوری نشدن آنها مستلزم تمهیداتی است که مجال دیگری می‌طبد.

سید علی روحانی/ پژوهشگر اقتصادی