به گزارش می متالز، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس درباره استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان، گفت: براساس گزارشات رسیده به کمیسیون اصل 90 برخی مسوولان پیش از اعلام داراییهای خود به سامانه ثبت اموال و دارایی، به دنبال تغییر نام املاک و فروش داراییها خود هستند که اطلاعات به دست آمده پس از راستی آزمایی برای قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه میخواهیم تمامی نقل و انتقالات یک سال اخیر افرادی که باید اموال و دارایی خود را در سامانه ثبت کنند را بررسی کرده تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده شود .
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون، سرمایهگذاریها، اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، باید از سوی مسوولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود، اظهار کرد: براساس این قانون اگر مسوولی دارای دیون، اوراق بهادار و حتی پول نقد است باید آن را اعلام کند زیرا اگر در آینده این اموال به داراییهای منقول تبدیل شده یا در جایی توسط فرد و وابستگان وی سرمایه گذاری شود توسط قوه قضائیه بازخواست میشود تا بگوید از کجا آورده و اگر داشته است چرا و به چه دلیلی آن را اعلام نکرده اند.