![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، بر اساس گزارش بانک بینالمللی بازسازی و توسعه (IBRD) که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسبوکار 2020، با کسب 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است؛ رتبهای که اگرچه چندان قابلقبول به نظر نمیرسد اما بهبود یک پلهای آن را در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمهای یکجانبه آمریکاست، میتوان نکته امیدوارکنندهای قلمداد کرد.
ایران که در سال 2014 یعنی در بحبوحه دور قبلی تحریمها به رتبه 152 جهان در زمینه سهولت کسبوکار تنزل یافته بود، توانست در سالهای 2015 و 2016 بهترتیب به رتبههای 130 و 117 جهان صعود کند، اما پس از آن روندی نزولی را طی کرد، بهطوری که در گزارش سهولت کسبوکار 2019 –که بر اساس اطلاعات سال 2018 تنظیم شده- رتبه 128 جهان را به خود اختصاص داد. در واقع ایران اکنون در گزارش 2020 برای اولین بار پس از سال 2016 توانسته است روند نزولی خود در رتبهبندی سهولت کسبوکار را متوقف کند.
گزارش Doing business هرساله به مطالعه فضای کسبوکار کشورها از منظر 12 شاخص «شروع کسبوکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایهگذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برونمرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» میپردازد.
بررسی کارنامه ایران در شاخصهای مذکور نشان میدهد که بدترین عملکرد کشور در طول سالهای اخیر، مربوط به شاخص «شروع کسبوکار» بوده است که به لحاظ جذب سرمایهگذار خارجی بسیار حائز اهمیت است. رتبه شاخص شروع کسبوکار ایران در سال 2017، در میان 190 کشور 102 بود که سال گذشته با سقوطی قابلتوجه به 173 تنزل پیدا کرد. امسال هم رتبه ایران در شاخص شروع کسبوکار با 5 پله تنزل به رتبه 178 رسیده است.
بر اساس تعریف گزارش Doing business، شاخص شروع کسب و کار شامل کلیه فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینهای طی شود تا کارفرما بهطور رسمی کار خود را آغاز کند. «زمان»، «هزینه»، «تعداد مراحل» و «حداقل سرمایه موردنیاز» 4 معیاری هستند که مطالعه بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسبوکار به آنها میپردازد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال 2011 اقدامات بسیاری را باهدف تسهیل شروع کسبوکار انجام داده است. اقداماتی که منجر به بهبود امتیاز ایران در این شاخص شد اما تداوم نیافت.
در فصل هفتم از متن گزارش سهولت کسبوکار 2020 بانک جهانی، عملکرد کشورها در راستای بهبود شاخصها آورده شده است. بررسی عملکرد برخی کشورهای موفق در حوزه بهبود شاخص «شروع کسب و کار» نشان میدهد، دولت این کشورها استراتژیهای متفاوتی را به منظور تسهیل فرایند یک کسب و کار در پیش گرفتهاند که «کاهش هزینههای مربوط به ثبت شرکت» و «کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار» از مهمترین آنها به شمار میرود.
در ادامه فهرست برخی کشورها که طی سال 2019 عملکرد موفقی را در شاخص شروع کسب و کار داشتهاند و در متن گزارش 2020 به آنها اشاره شده، آورده شده است:
سال گذشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخصهای کسبوکار، اتاقهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرد تا ضمن بررسی چالشهای شاخص سهولت کسبوکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخصهای موردنظر در رتبهبندی بانک جهانی ارائه دهند؛ پیشنهادهایی که مستقیما برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه نیز اعلام خواهد شد.
در همین زمینه پیشنهادهای اتاق تبریز به عنوان مجری بررسی شاخص شروع کسب و کار بر اساس گزارش سهولت کسبوکار 2019 بانک جهانی به شرح زیر بوده است:
سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی باید ارتباط خود را بهصورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل شرکتها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاعرسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاهها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام بگیرد.
در مواردی که گواهی عدم سو پیشینه نیاز باشد، وزارت دادگستری باید با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند.
کلیه دستگاههای اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، باید امکان اخذ مجوز را بهگونهای ترتیب دهند که از سقف زمانی تعیینشده توسط حیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تجاوز نکند.
سازمان ثبتاسناد و املاک کشور همچنین باید اقدام به اصلاح و بازنگری آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری کند.
بانک مرکزی موظف است در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت، حداقل سرمایه شرکتهای در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آنها بهصورت فیزیکی، شرایط و زیرساختهای لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی فراهم کند.